ذكر الإمام المؤيد بالله الهاروني عليه السلام كتاب الإبانة لأبي العباس الحسني عليه السلام أربع مرات، كالتالي:
1- في كتاب الحج، مسألة مجاوزة الميقات دون إحرام:
ﻗﺎﻝ: ﻭﻣﻦ ﺟﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻌﺬﺭ ﻗﺎﻃﻊ، ﺃﺣﺮﻡ ﻭﺭاءﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺮﻡ، ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺮﻳﻖ ﺩﻣﺎ؛ ﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ. ﻭﻫﺬا ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ (اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ) (2).
ﻭﺣﻜﻰ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ) اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ اﻟﺪﻡ ﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻭاﻳﺘﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺟﺎﻭﺯ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺃﺣﺮﻡ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺪﻡ ﻭاﺟﺐ، ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﺣﺮﻡ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻧﺴﻜﺎ ﻭاﺟﺒﺎ، ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﻋﺎﻭﺩﻩ، ﻭﺃﺣﺮﻡ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻡ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﻡ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺟﺎﻭﺯﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎ، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﻋﺎﺩ، ﻓﺄﺣﺮﻡ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻭاﺳﺘﺤﺒﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺮﻳﻖ ﺩﻣﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻘﺺ ﻗﺪ ﻟﺰﻣﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﺣﺠﺔ؛ ﻷﻥ ﺣﺠﻪ ﻗﺪ اﻧﺠﺒﺮ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺣﺮاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻓﻜﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ ﺟﺎﻭﺯﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ـ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ (اﻟﻨﺼﻮﺹ) ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ). ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻻﻳﻮﺟﺐ ﻋﻨﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﺩﻣﺎ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺎﻭﺯﻩ، ﻻﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺻﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ.
2- في كتاب الحج، ﻣﺴﺄﻟﺔ [ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻳﻜﺴﺮ ﺑﻴﺾ اﻟﻨﻌﺎﻡ]:
ﻭﻗﺎﻝ: ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺾ اﻟﻨﻌﺎﻡ ﺇﺫا ﻛﺴﺮﻩ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﺃﻭ ﻭﻃﺄﺗﻪ ﺭاﺣﻠﺘﻪ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﻀﺔ ﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ، ﺃﻭ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﺴﻜﻴﻦ. ﻭﻫﺬا ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ (اﻷﺣﻜﺎﻡ) (2). ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ اﺑﻦ(3) ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ /248/ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭاﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ(1) ﺃﻧﻪ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﻌﺒﻲ. ﻭﺭﻭﻯ ﻫﻨﺎﺩ ﻓﻲ (اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ) ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ...
3- في كتاب الطلاق، ﻣﺴﺄﻟﺔ:
[ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺒﺎﺋﻨﺔ]:
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ـ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ (اﻹﺑﺎﻧﺔ) ﺃﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺠﻬﻢ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ ﺗﻘﻮﻝ: ﺃﺭﺳﻞ ﺯﻭﺟﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﻋﻴﺎﺵ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻄﻼﻗﻲ، ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺻﻮﻉ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﺻﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ.
4- مسألة بيع أمهات الأولاد:
ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ: اﺳﺘﺸﺎﺭﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺃﻣﻬﺎﺕ اﻷﻭﻻﺩ ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﻫﻮ ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﻋﺘﻘﺖ، ﻭﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﻭﻟﻴﺖ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﺭﻗﻬﻦ.
وفي التحرير لأبي طالب عليه السلام:
ﻭﺣﻜﻰ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ): ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺩﻡ ﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺗﻪ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ. ﻭﺣﻜﻰ ﻓﻲ (اﻟﻨﺼﻮﺹ) ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ (اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ) ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﺪﻡ ﻣﺴﺘﺤﺐ، ﻭﻗﻮﻯ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ.
------انتهى------
وعند المقارنة لهذه النصوص مع محتويات المخطوط سنلاحظ أنه ليس كتاب الإبانة لأبي العباس الحسني
ومن المهم ملاحظة أنه لم يذكر في كتب التراجم والفقه والإجازة حسب اطلاعي ضمن مؤلفات السيد أبي العباس الحسني عليه السلام مؤلفا باسم (ما تفرد به القاسم والهادي عليهما السلام).
لكن نقل في شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني عليه السلام (تـ 411هـ) عن كتاب باسم (مسائل الخلاف)، فقال:
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ (ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻑ)، ﺃﻥ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﻌﺘﺪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮ. اهـ
وفي كتاب النكاح:
ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺬﻣﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭاﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ الحسني، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻑ.
وهو مطابق للمذكور في المخطوط، فعليه يكون عنون المخطوط (مسائل للخلاف).
1- في كتاب الحج، مسألة مجاوزة الميقات دون إحرام:
ﻗﺎﻝ: ﻭﻣﻦ ﺟﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻌﺬﺭ ﻗﺎﻃﻊ، ﺃﺣﺮﻡ ﻭﺭاءﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺮﻡ، ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺮﻳﻖ ﺩﻣﺎ؛ ﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ. ﻭﻫﺬا ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ (اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ) (2).
ﻭﺣﻜﻰ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ) اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ اﻟﺪﻡ ﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻭاﻳﺘﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺟﺎﻭﺯ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺃﺣﺮﻡ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺪﻡ ﻭاﺟﺐ، ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﺣﺮﻡ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻧﺴﻜﺎ ﻭاﺟﺒﺎ، ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﻋﺎﻭﺩﻩ، ﻭﺃﺣﺮﻡ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻡ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﻡ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺟﺎﻭﺯﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎ، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﻋﺎﺩ، ﻓﺄﺣﺮﻡ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻭاﺳﺘﺤﺒﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺮﻳﻖ ﺩﻣﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻘﺺ ﻗﺪ ﻟﺰﻣﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﺣﺠﺔ؛ ﻷﻥ ﺣﺠﻪ ﻗﺪ اﻧﺠﺒﺮ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺣﺮاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻓﻜﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ ﺟﺎﻭﺯﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ـ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ (اﻟﻨﺼﻮﺹ) ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ). ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻻﻳﻮﺟﺐ ﻋﻨﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﺩﻣﺎ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺎﻭﺯﻩ، ﻻﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺻﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ.
2- في كتاب الحج، ﻣﺴﺄﻟﺔ [ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻳﻜﺴﺮ ﺑﻴﺾ اﻟﻨﻌﺎﻡ]:
ﻭﻗﺎﻝ: ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺾ اﻟﻨﻌﺎﻡ ﺇﺫا ﻛﺴﺮﻩ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﺃﻭ ﻭﻃﺄﺗﻪ ﺭاﺣﻠﺘﻪ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﻀﺔ ﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ، ﺃﻭ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﺴﻜﻴﻦ. ﻭﻫﺬا ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ (اﻷﺣﻜﺎﻡ) (2). ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ اﺑﻦ(3) ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ /248/ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭاﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ(1) ﺃﻧﻪ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﻌﺒﻲ. ﻭﺭﻭﻯ ﻫﻨﺎﺩ ﻓﻲ (اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ) ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ...
3- في كتاب الطلاق، ﻣﺴﺄﻟﺔ:
[ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺒﺎﺋﻨﺔ]:
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ـ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ (اﻹﺑﺎﻧﺔ) ﺃﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺠﻬﻢ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ ﺗﻘﻮﻝ: ﺃﺭﺳﻞ ﺯﻭﺟﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﻋﻴﺎﺵ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻄﻼﻗﻲ، ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺻﻮﻉ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﺻﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ.
4- مسألة بيع أمهات الأولاد:
ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ: اﺳﺘﺸﺎﺭﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺃﻣﻬﺎﺕ اﻷﻭﻻﺩ ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﻫﻮ ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﻋﺘﻘﺖ، ﻭﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﻭﻟﻴﺖ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﺭﻗﻬﻦ.
وفي التحرير لأبي طالب عليه السلام:
ﻭﺣﻜﻰ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺑﺎﻧﺔ): ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺩﻡ ﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺗﻪ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ. ﻭﺣﻜﻰ ﻓﻲ (اﻟﻨﺼﻮﺹ) ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ (اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ) ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﺪﻡ ﻣﺴﺘﺤﺐ، ﻭﻗﻮﻯ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ.
------انتهى------
وعند المقارنة لهذه النصوص مع محتويات المخطوط سنلاحظ أنه ليس كتاب الإبانة لأبي العباس الحسني
ومن المهم ملاحظة أنه لم يذكر في كتب التراجم والفقه والإجازة حسب اطلاعي ضمن مؤلفات السيد أبي العباس الحسني عليه السلام مؤلفا باسم (ما تفرد به القاسم والهادي عليهما السلام).
لكن نقل في شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني عليه السلام (تـ 411هـ) عن كتاب باسم (مسائل الخلاف)، فقال:
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ (ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻑ)، ﺃﻥ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﻌﺘﺪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮ. اهـ
وفي كتاب النكاح:
ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺬﻣﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭاﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ الحسني، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻑ.
وهو مطابق للمذكور في المخطوط، فعليه يكون عنون المخطوط (مسائل للخلاف).
