بخشي از مطالب مصاحبه سید حسین صدر
تاکید بر گرایش انسانی و مخالفت با نگرشهای سلطهگرایانه دینی که میخواهند دیدگاه دینی معینی را بر جامعه تحمیل کنند، لزوماً به معنای جدایی دین از جامعه و محدود کردن آن به روابط فردی نیست. آن چه صحیح نیست، تحمیل و اکراه و اجبار افراد و جوامع بر باور و عمل به یک فهم دینی معین است. هیچ یک از ما دارای تمام حقیقت نیست تا حق داشته باشد آن را بر جامعه تحمیل کند. بر فرض دارا بودنش هم، دین در پی اینگونه نقشهای سلطهطلبانه نیست؛ چراکه قرآن تصریح میکند که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم، خودش به عنوان صاحب این شریعت، بر مردم سلطهای ندارد و نباید به زور و به هر قیمتی به هدایت مردم بپردازد.
مسائل شریعت در یک دینِ مشخص مثل اسلام نیز بین متدینان مورد اجماع نیست؛ حال چه رسد به جامعه متکثری چون عراق که پیروان ادیان مختلف و گروههای سکولار و غیر دینی در آن زندگی میکنند. بنابراین تلاش برای تحمیل یک فهم مشخص از شریعت اسلامی بر همگان درست نیست. در چنین حالتی، فقیهان و پیروان دیدگاههای فقهیِ متفاوت با دیدگاه حاکم، پیش از پیروان ادیان دیگر به این وضع معترض خواهند بود. بنابراین بهتر است که رفتار دینی مردم را به خودشان و فقهایشان بسپاریم و نهاد دولت را از ورود به مسائل اختلافی که مربوط به مصالح مشترک یک ملت نیست، دور کنیم.
ممکن نیست که دولت، به معنای خاص آن دینی باشد؛ به سبب نقش معینی که امروز دولت ایفا میکند. نقش دولت به معنای امروزی آن صرفا به اداره امور مشترک افراد یک ملت محصور است. همه ملتها دارای ادیان و نگرشهای مختلف هستند. قدرت دولت، محدود به زمینه مشخصی است که مربوط به تنظیم زندگی عمومی است و به همین جهت باید فاصلهاش با ادیان و اعتقادات مختلف در کشور را به یک اندازه حفظ کند.
چند ماه قبل درباره ضرورت تعامل نیکو با بهائیان فتوایی بیسابقه در فقه اسلامی صادر کردید. این در حالی است که بهائیان بنا به نگرش رایج فقهی مرتد به حساب آمده و اساساً از اهل کتاب هم نیستند. به لحاظ فقهی چطور به این نظر رسیدید؟
تعامل نیکو با دیگران منحصر به ادیان خاصی نیست؛ چرا که همه ما در انسان بودن مشترک هستیم. چنان که قرآن همه ما را با عنوان «بنی آدم» خطاب میکند و بنا به گفته امام علی علیه السلام نیز مردم دو دستهاند: یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت نظیر تو به شمار میروند.
مسئله انتخابات و تشکیل حکومت در زمان ما نوعی از وکالت است و در فقه هیچگاه شرط اسلام برای توکیل وکیل بیان نشده است. سوء تفاهم در اینباره از آن جا برمیخیزد که بین نمونه حکومتهای قدیم وامروز، تفاوت نمیگذارند. بلی! دولت در زمان قدیم مصداق سلطنت مطلقی بود که میکوشید ولایت خود را بر همه ابعاد زندگی بشر زمان خود بگستراند و از این رو، اگر نامسلمانی به سلطنت میرسید چهبسا بر مسلمانان قیودی میگذاشت و آنها را از التزامات دینیشان باز میداشت که به اقتضای آیة «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» باید از سلطه آن کافران جلوگیری میشد، اما در زمانه ما که نظامهای دموکراسی بر پا شدهاند، آن چه حاکمیت مییابد قانونی است که مردم انتخاب کردهاند و بازتاب خواسته آنان است و حاکم، ولایتی بر مردم ندارد، بلکه او تنها وکیلی منتخب است که اغلب مردم او را برگزیدهاند تا امور عامه مردم را اداره کند. در حقیقت، اینجا یک فرد حکومت ندارد، بلکه گروهی از افراد و نهادها در چارچوب قانون مشخص با هم کار میکنند. بنابراین، مانعی ندارد که غیر مسلمانی را انتخاب کنند تا برای اجرای قانون اقدام کند، حال این فرد وکیل که همه شرایط توکیل را دارد، ممکن است برای کارهای عالی نظام یا در مراتب پایین، جایگاه وکالت داشته باشد. در اینجا ولایت از آن مردم است.