جستاری در اسناد کهن

و صدور نفت به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد. امتیاز دارسی در ۱۸ ماده تنظیم شده بود که شرکت دارسی موظف بود ۲۰ هزار لیره به صورت نقد و ۲۰ هزار لیره به صورت سهام به اضافه ۱۶ درصد سود خالص را به ایران بپردازد.
 
به هر حال پس از تصویب ماده واحده فوق، دولت برای اجرای این قانون با «شرکت نفت ایران و انگلیس»، مذاکره کرد و اعزام نماینده‌ای را از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران خواستار شد.  دغدغه هر نخست‌وزیری که به صدارت می‌رسید، حل مسئله نفت بود و هر دولتی که نمی‌توانست این مسئله را حل کند، جایش را به دولت بعدی می‌سپرد؛ ازاین رو دولت‌هایی چون: قوام، هژیر، حکیمی و... بر سر کار آمدند و سرانجام، نوبت به دولت حکیمی رسید.
 
شرکت، بنا به درخواست حکیمی، شخصی به نام «نویل گس» را که یکی از مدیران شرکت نفت را برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و نمایندگان شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند؛ امّا نتیجه‌ای حاصل نشد و نمایندگان شرکت نفت به لندن بازگشتند.
 
در دوران نخست وزیری ساعدی، «گلشائیان» وزیر دارایی شد و پس از مراجعت نمایندگان شرکت نفت به تهران،‌مذاکرات آغاز شد. دولت ایران، گلشائیان را برای مذاکره برگزید. ایران مدعی بود که حق‌الامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیر‌عادلانه است. همچنین سهم ایران از منافع، بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکمِ مالیات‌گرفتن از دولت دیگر به حساب می‌آید. (اشکالات قرارداد 1933). اعتراض دیگری که دولت ایران به شرکت نفت داشت، فروش نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا، نفت ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوّم ، عامل بسیار مهمی به شمار می‌رفت.
 
همچنین دولت ایران معتقد بود که شرکت با تأسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ، ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا می‌کند، در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. همچنین دولت ایران، خواستار تصفیه نفت ایران در داخل کشور بود، نه در کشورهای دیگر.
 
مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود 21 ماه طول کشید و روز یکشنبه 26 تیر 1328ش. قرارداد موسوم به "قرارداد الحاقی" به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی  1933 دارسی، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید.
 
در قرارداد الحاقی به دارسی، یعنی همین گس -گلشائیان، سهم ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت منتها قرارداد دارسی به مدت ۳۰ سال دیگر تمدید شد و غالبا ایراد و انتقاد اساسی وارد بر گس- گلشائیان همین موضوع است، اگر چه این قرارداد راه به جایی نبرد و از تصویب مجلس نگذشت و نفت ایران تحولات بعدی را از سر گذراند.
 
با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود؛ امّا در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید؛ زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید 33 ساله آن را تأیید و تقویت کنند. بر اساس ماده 10 قرارداد الحاقی،‌ مقررات قرارداد 1933 در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند.
 
کمیسیون نفت موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون سرانجام در روز ۴ آذر ۱۳۲۹ تصمیم نهایی خود را مبنی بر رد قرارداد اتخاذ کرد. در گزارش و نتیجه کار کمیسیون نفت آمده بود که: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، بنابراین مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.» سرانجام روز ۲۶ آذر همان سال، این گزارش در مجلس طرح شد. مجلس با رای اکثریت نمایندگان نظر کمیسیون نفت را تایید کرد و به این ترتیب قرارداد گس - گلشاییان از دور خارج شد.
نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان آورده بودند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفری بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد.
 
با مرگ رزم‌آرا، نمایندگانی که در مقابل ملی شدن نفت مقاومت می‌کردند، از مواضع خود عقب‌نشینی کردند. بدین ترتیب، کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و این طرح را به مجلس تقدیم کرد: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید. بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۲۹/۱۲/۱۷ کمیسیون مخصوص

روایت ابوالقاسم خردجو درباره قرارداد گس-گلشائیان

یک موضوع دیگری که در اینجا باید تذکر بدهم و شاید انتره‌سان باشد این است که موقعی که شرکت نفت قرارداد اصلاحی را به دولت ایران پیشنهاد کرد
س- در چه تاریخی آقا؟
ج- خیال میکنم شاید سه سال، بله، دو سال یا سه سال پیش از ملی شدن نفت باید باشد.
س- یعنی در زمان دولت مصدق؟
ج- نخیر، در زمان دولت ساعد.
س- پیش از ملی شدن، بله.
ج- ساعد بله. که شاید ساعد گلشائیان از یک طرف مذاکره می‌کردند با گس،
س- گس - گلشائیان معروف است، بله.

عرض کنم که راجع به این قرارداد چون صحبت زیاد بود و ما هم در بانک ملی اطلاعاتی راجع به قراردادهائی که کشورهای دیگرنفت‌خیز با شرکت های نفتی داشتند، داشتیم از جمله ونزوئلا که چندین سال قبل از آن با شرکت های نفتی آمریکا قراردادهای نصف نصف را، پنجاه درصد را، امضاء کرده بود، آقای ابتهاج مرا فرستادند پیش رئیس کل شرکت نفت «گریک» که در تهران اقامت داشت که با او مذاکره کنم و ما یک یادداشت مختصری بدون امضاء و غيررسمی نوشتیم که شرکت نفت حقش این است که به این دلایل با پنجاه درصد منافع مشارکت با ایران قبول بکند. و این مذاکره بیشتر برای این بود که با گریک صحبت بکنم و به او بگویم که این صلاح آنهاست که این کار را بکنند. یادداشتی در آن موقع تهیه کردم که البته نمیدانم جزو کاغذهایم شاید در ایران مانده باشد و نیست و چون بعد از مذاکره برای آقای ابتهاج یک گزارشی دادم. در آن گزارش یک مقدار جزئی که یادم هست یادم می آید که به گریک دو چيز گفتم: یکی گفتم که این رابطه شرکت نفت انگلیس با دولت ایران یک رابطه کاملاً یک طرفه است. شما نفت ایران را می‌برید و از طرف دیگر تمام قسمت عمده منافع شما از نفت ایران است ولی رابطه‌تان به‌جای اینکه اقلاً دوتا شریک باشد یا اقلاً شریک کل و جزء باشد، رفتاری که با دولت ایران می‌کنید مثل یک office boy است نه یک شریک. اطلاعاتی اصلاً نمی‌دهید راجع به اینکه چقدر تولید می‌کنید؟ چقدر صادر می‌کنید؟ چقدر در دنیا در کجاها می‌فروشید؟ منافعتان چیست؟ اینها را هیچ اطلاعی به دولت ایران نمی‌دهید و اقلاً حقش این بود که دولت ایران را به‌عنوان یک شریک junior باهاش رفتار بکنید. و بعد راجع به قرارداد صحبت شد و ایشان برگشت گفت که گويا نتيجه آن قرارداد این بود که به دولت ایران به‌جای ۹ میلیون لیره که می‌دادند ۱۵ میلیون ليره می‌دادند، یک همچین رقمی که البته متأسفانه جزئیاتش یادم نیست، گفت که «۱۵ میلیون لیره خیلی پول است.» من گفتم که ۲۵ میلیون تن نفت خیلی نفت است، و این مخصوصاً چیزی است که یادم مانده.

به‌هرحال چیزی که انتره‌سان راجع به این موضوع این است که بعد از اینکه ملی شدن نفت گذشت و چندین سال هم از آن گذشته بود در یک شب یک مهمانی کوچکی یکی
از کارمندان سابق شرکت نفت، یکی از رؤسای شرکت نفت برای گریک داده بود چون او قرار بود که chairman بشود برای chairman بريتيش پتروليوم بشود. در آنجا من به او گفتم که یادت هست که آن مذاکره‌ای که دو سال پیش از ملی شدن نفت کردیم و چقدر مفید بود اگر شما قبول می‌کردید. گفت « بله، بله، من متأسفانه باید یک چیزی به شما بگویم و آن این است که من در آن موقع و در تمام مدتی که تمام روزنامه‌ها اینها در ایران به من فحش می‌دادند، من فشار می‌آوردم به هیئت‌مدیره شرکت نفت که پنجاه درصد را قبول بکند و متأسفانه زیر بار نمی‌رفتند.» این را گفت تو اقلاً باید بدانی. همين بله.

مصاحبه ابوالقاسم خردجو با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، نوار دوم