نقد و بررسی نظريه فهرستی در تحليل ادبيات حديثی (4)
4- خوب است از يک جنبه ديگر به مسئله نگاه کنيم. بزرگترين دليل بر اينکه چيزی به نام و يا با مضمون طريقه فهرستی بدان شکل که در اين نظريه مطرح شده در ميان قدما به عنوان و مضمونی مستقل از شيوه علم رجال وجود نداشته اين است که قدمای محدثان ما تا عصر علامه و ابن طاووس هيچگاه اشاره ای به اين شيوه نکرده و از آن بهره ای نبرده اند. غالب داوری های رجاليون و محدثين و فقهای ما درباره روايات و متون و روات حديث ما همان شيوه های معمول در ميان اهل رجال است. در سرتاسر فقيه ابن بابويه و يا تهذيبين جز به شکل بسيار محدودی هيچ گاه اشاره به نسخه های مختلف يک کتاب حديثی و يا روايات متفاوت آن به نحوی که تأثيری تمام بر نوع و کيفيت روايت متون حديثی داشته باشد ديده نمی شود. در خود عده شيخ هم آنجا که در بحث خبر واحد و تعارض اخبار از موضوع اصول و روايات سخن می گويد شيوه اصلی همانی است که بنابر ادعای نظريه فهرستی طريقه رجالی خوانده می شود. عمده داوری ها در تهذيبين مثلا بحث از وثاقت راويان و يا مذهب آنان و يا نهايتا عدم اعتماد اصحاب بر يک راوی و يا دفاتری از احاديث اوست. فرض نظريه فهرستی اين است که در عصر شيخ دسترسی به اصول و مصنفات اوليه وجود داشته و اصحاب به جای اعتماد بر طرق رجالی و بحث از منازل رجال به شيوه فهرستی اعتماد می کرده اند. به اين معنا که برای آنان نه نقل شفاهی از نويسندگان اصول و مصنفات و در نتيجه بحث از منزلت رجالی آنان بلکه نقل از مکتوبات و نسخه های شناخته شده و با اصل و نسب که دست به دست می گشت ملاک اصلی بود. بنابراين داوری ها به جای رجال و حتی کتاب ها به سمت نسخه های کتابها محوريت می يافت. اين در حالی است که حتی شايد پنج درصد داوری های رجاليون قديم و يا محدثانی مانند اصحاب جوامع بر اين امر متمرکز نيست و نمونه های بسيار اندکی از اين شيوه در کتاب ها ديده می شود. اگر حقيقتا مبنای اصلی اين شيوه بود می بايست آثار آن را بسيار بيشتر از آنچه در کتاب های موجود قابل دسترسی است می توانستيم رديابی کنيم. حتی در مواردی هم که نجاشي در رجال اشاره به اختلاف نسخه ها و يا دست کم تمايز راويان و روايت های يک کتاب حديثی می کند باز می بينيم در کتاب هایی مانند فقيه و يا تهذيبين که به بحث های مرتبط با صحت و اصالت احاديث توجه دارند به اين موارد بسيار کم ارجاع داده شده. کتاب کافي که به کلی خالی از اين بحث هاست الا گاه اشاره هایی بسيار گذرا. بدين ترتيب روشن است که چنين شيوه ای عنوانی مستقل و يا طريقه ای متمايز با طريقه کلی علمای رجال نداشته و اساسا چندان برای داوری های حديثی محل توجه نبوده است. محدثان و فقهای ما در کتاب های فقهی و حديثی خود علاوه بر اين هيچ گاه اشاره ای به اهميت فرايند فهرست نويسی برای متون حديثی نکرده اند. در واقع کار فهرست نويسی جز در موارد خاص که بعدا بدان خواهم پرداخت بيشتر کارکرد اجازه داشته است.
4- خوب است از يک جنبه ديگر به مسئله نگاه کنيم. بزرگترين دليل بر اينکه چيزی به نام و يا با مضمون طريقه فهرستی بدان شکل که در اين نظريه مطرح شده در ميان قدما به عنوان و مضمونی مستقل از شيوه علم رجال وجود نداشته اين است که قدمای محدثان ما تا عصر علامه و ابن طاووس هيچگاه اشاره ای به اين شيوه نکرده و از آن بهره ای نبرده اند. غالب داوری های رجاليون و محدثين و فقهای ما درباره روايات و متون و روات حديث ما همان شيوه های معمول در ميان اهل رجال است. در سرتاسر فقيه ابن بابويه و يا تهذيبين جز به شکل بسيار محدودی هيچ گاه اشاره به نسخه های مختلف يک کتاب حديثی و يا روايات متفاوت آن به نحوی که تأثيری تمام بر نوع و کيفيت روايت متون حديثی داشته باشد ديده نمی شود. در خود عده شيخ هم آنجا که در بحث خبر واحد و تعارض اخبار از موضوع اصول و روايات سخن می گويد شيوه اصلی همانی است که بنابر ادعای نظريه فهرستی طريقه رجالی خوانده می شود. عمده داوری ها در تهذيبين مثلا بحث از وثاقت راويان و يا مذهب آنان و يا نهايتا عدم اعتماد اصحاب بر يک راوی و يا دفاتری از احاديث اوست. فرض نظريه فهرستی اين است که در عصر شيخ دسترسی به اصول و مصنفات اوليه وجود داشته و اصحاب به جای اعتماد بر طرق رجالی و بحث از منازل رجال به شيوه فهرستی اعتماد می کرده اند. به اين معنا که برای آنان نه نقل شفاهی از نويسندگان اصول و مصنفات و در نتيجه بحث از منزلت رجالی آنان بلکه نقل از مکتوبات و نسخه های شناخته شده و با اصل و نسب که دست به دست می گشت ملاک اصلی بود. بنابراين داوری ها به جای رجال و حتی کتاب ها به سمت نسخه های کتابها محوريت می يافت. اين در حالی است که حتی شايد پنج درصد داوری های رجاليون قديم و يا محدثانی مانند اصحاب جوامع بر اين امر متمرکز نيست و نمونه های بسيار اندکی از اين شيوه در کتاب ها ديده می شود. اگر حقيقتا مبنای اصلی اين شيوه بود می بايست آثار آن را بسيار بيشتر از آنچه در کتاب های موجود قابل دسترسی است می توانستيم رديابی کنيم. حتی در مواردی هم که نجاشي در رجال اشاره به اختلاف نسخه ها و يا دست کم تمايز راويان و روايت های يک کتاب حديثی می کند باز می بينيم در کتاب هایی مانند فقيه و يا تهذيبين که به بحث های مرتبط با صحت و اصالت احاديث توجه دارند به اين موارد بسيار کم ارجاع داده شده. کتاب کافي که به کلی خالی از اين بحث هاست الا گاه اشاره هایی بسيار گذرا. بدين ترتيب روشن است که چنين شيوه ای عنوانی مستقل و يا طريقه ای متمايز با طريقه کلی علمای رجال نداشته و اساسا چندان برای داوری های حديثی محل توجه نبوده است. محدثان و فقهای ما در کتاب های فقهی و حديثی خود علاوه بر اين هيچ گاه اشاره ای به اهميت فرايند فهرست نويسی برای متون حديثی نکرده اند. در واقع کار فهرست نويسی جز در موارد خاص که بعدا بدان خواهم پرداخت بيشتر کارکرد اجازه داشته است.
