لهذا الدليل غرضان جوهريان:
أولهما: وضع نظام لتصنيف المؤلفات الفقهية والأصولية للمذهب المالكي، يستوعب شتاتها ويضم متفرقها، ويصلح قاعدة تفسيرية للاشتغال الفقهي، وتمييز أولوياته، وتأريخه الصحيح.
والغرض الثاني: جمع المؤلفات المالكية على أساس هذا التصنيف، وترتيبها ترتيبا زمينا، في كل علم من علوم الفقه على حدة، مع التمييز بين المؤلفات الأصلية والجهود التي خدمتها، وجمع الشواهد والمعلومات المتاحة عن هذه المؤلفات، لتتحصل لدينا قيمها ومدى اعتمادها في كل فن.
وقد جمعنا على هذا النظام ما يقرب من خمسة آلاف كتاب ورسالة للمالكية في العلوم الفقهية المختلفة، بعضها مطبوع والآخر مخطوط، وكثير منها مفقود، مذكور في كتب الفقه أو التراجم والفهارس.
ولكن الاستقصاء والتتبع الشامل لم يكن غرضا لهذا الدليل، كما لم يكن من غرضه الجمع الشامل للمعلومات عن المخطوطات وطبعات كل كتاب مذكور.
لذلك فإن هذا الدليل سيفيد من يريد تأريخ الدرس المالكي أكثر ممن يسعى إلى التتبع الموسوعي للمعلومات.
وأما العلوم الفقهية التي صنفت على أساسها المؤلفات المالكية، فهي مصنفة في ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: متون المذهب وما عليها من جهود، وتشمل ثلاثة أنواع من المؤلفات، هي:
1- الأسمعة والجوابات المنقولة عن إمام المذهب.
2- متون المذهب.
3- خدمة متون المذهب.
المجموعة الثانية: علوم الاستدلال والتأصيل والنظر، وتشمل الأنواع التالية:
1- أحكام القرآن
2- أحكام الحديث الشريف وشروح السنة.
3- أصول الفقه.
4- القواعد الفقهية والفروق والأشباه والنظائر.
5- الإجماع والاختلاف.
6-الردود على المذاهب المخالفة.
7- الانتصار للمذهب والذب عنه.
8- مناقب الإمام المتبوع وفضائله وترجيح مذهبه.
9- الألغاز والمعاياة والمطارحات.
10- مسائل الخلاف.
المجموعة الثالثة: علوم الفقه العملي والتطبيقي، وتشمل الأنواع التالية:
1- السياسة الشرعية والأموال.
2- الحسبة وأحكام السوق.
3- أصول القضاء ومسائله.
4- الوثائق والشروط والمحاضر والسجلات.
5- التوقيت.
6- المناسك.
7- الفرائض.
8- الأجزاء الفقهية والنوازل المفردة في سائر أبواب الفقه.
وتبعا لهذه الملامح المنهجية، فقد كسرت هذا الدليل إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول: المتون المالكية وما عليها من جهود، والباب الثاني: مؤلفات الاستدلال والتأصيل في المذهب المالكي، والباب الثالث: مؤلفات الفقه العملي والتطبيقي في المذهب المالكي.
أما الباب الأول: المتون والجهود عليها، فقد قسمته إلى ثلاثة فصول: فصل للروايات الفقهية والسماعات عن الإمام مالك، وفصل للمتون الفقهية للمذهب، وفصل للجهود على كل متن مذكور في الفصل الثاني.
وأما الباب الثاني: ففيه الفصول التالية: فصل لأحكام القرآن والحديث، وفصل لأصول الفقه، وفصل للقواعد الفقهية والفروق، وفصل للخلاف العالي بكل فروعه.
وأما الباب الثالث: فكسرته على قسمين، القسم الأول، خصصته لمؤلفات المالكية في القضاء والنوازل، وجعلت فصلا لكل من القضاء وما يتعلق به، والنوازل، وأما القسم الثاني، فخصصته للأجزاء والنوازل الفقهية المفردة، وفي هذا القسم سايرت الأبواب الفقهية من التوقيت والطهارات إلى الفرائض والجامع.
وآمل أن يسهم هذا الدليل في تدقيق الأحكام وتوثيق الآراء عن المذهب المالكي، وأن يساعد الباحثين فيه ويمكنهم من أدوات لا غنى عنها لتقرير الأحكام العلمية الصحيحة، بشكل سليم
أولهما: وضع نظام لتصنيف المؤلفات الفقهية والأصولية للمذهب المالكي، يستوعب شتاتها ويضم متفرقها، ويصلح قاعدة تفسيرية للاشتغال الفقهي، وتمييز أولوياته، وتأريخه الصحيح.
والغرض الثاني: جمع المؤلفات المالكية على أساس هذا التصنيف، وترتيبها ترتيبا زمينا، في كل علم من علوم الفقه على حدة، مع التمييز بين المؤلفات الأصلية والجهود التي خدمتها، وجمع الشواهد والمعلومات المتاحة عن هذه المؤلفات، لتتحصل لدينا قيمها ومدى اعتمادها في كل فن.
وقد جمعنا على هذا النظام ما يقرب من خمسة آلاف كتاب ورسالة للمالكية في العلوم الفقهية المختلفة، بعضها مطبوع والآخر مخطوط، وكثير منها مفقود، مذكور في كتب الفقه أو التراجم والفهارس.
ولكن الاستقصاء والتتبع الشامل لم يكن غرضا لهذا الدليل، كما لم يكن من غرضه الجمع الشامل للمعلومات عن المخطوطات وطبعات كل كتاب مذكور.
لذلك فإن هذا الدليل سيفيد من يريد تأريخ الدرس المالكي أكثر ممن يسعى إلى التتبع الموسوعي للمعلومات.
وأما العلوم الفقهية التي صنفت على أساسها المؤلفات المالكية، فهي مصنفة في ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: متون المذهب وما عليها من جهود، وتشمل ثلاثة أنواع من المؤلفات، هي:
1- الأسمعة والجوابات المنقولة عن إمام المذهب.
2- متون المذهب.
3- خدمة متون المذهب.
المجموعة الثانية: علوم الاستدلال والتأصيل والنظر، وتشمل الأنواع التالية:
1- أحكام القرآن
2- أحكام الحديث الشريف وشروح السنة.
3- أصول الفقه.
4- القواعد الفقهية والفروق والأشباه والنظائر.
5- الإجماع والاختلاف.
6-الردود على المذاهب المخالفة.
7- الانتصار للمذهب والذب عنه.
8- مناقب الإمام المتبوع وفضائله وترجيح مذهبه.
9- الألغاز والمعاياة والمطارحات.
10- مسائل الخلاف.
المجموعة الثالثة: علوم الفقه العملي والتطبيقي، وتشمل الأنواع التالية:
1- السياسة الشرعية والأموال.
2- الحسبة وأحكام السوق.
3- أصول القضاء ومسائله.
4- الوثائق والشروط والمحاضر والسجلات.
5- التوقيت.
6- المناسك.
7- الفرائض.
8- الأجزاء الفقهية والنوازل المفردة في سائر أبواب الفقه.
وتبعا لهذه الملامح المنهجية، فقد كسرت هذا الدليل إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول: المتون المالكية وما عليها من جهود، والباب الثاني: مؤلفات الاستدلال والتأصيل في المذهب المالكي، والباب الثالث: مؤلفات الفقه العملي والتطبيقي في المذهب المالكي.
أما الباب الأول: المتون والجهود عليها، فقد قسمته إلى ثلاثة فصول: فصل للروايات الفقهية والسماعات عن الإمام مالك، وفصل للمتون الفقهية للمذهب، وفصل للجهود على كل متن مذكور في الفصل الثاني.
وأما الباب الثاني: ففيه الفصول التالية: فصل لأحكام القرآن والحديث، وفصل لأصول الفقه، وفصل للقواعد الفقهية والفروق، وفصل للخلاف العالي بكل فروعه.
وأما الباب الثالث: فكسرته على قسمين، القسم الأول، خصصته لمؤلفات المالكية في القضاء والنوازل، وجعلت فصلا لكل من القضاء وما يتعلق به، والنوازل، وأما القسم الثاني، فخصصته للأجزاء والنوازل الفقهية المفردة، وفي هذا القسم سايرت الأبواب الفقهية من التوقيت والطهارات إلى الفرائض والجامع.
وآمل أن يسهم هذا الدليل في تدقيق الأحكام وتوثيق الآراء عن المذهب المالكي، وأن يساعد الباحثين فيه ويمكنهم من أدوات لا غنى عنها لتقرير الأحكام العلمية الصحيحة، بشكل سليم
