(هجر العلم ومعاقله في اليمن) للقاضي إسماعيل الأكوع)
(هجر العلم ومعاقله في اليمن) للقاضي إسماعيل الأكوع)
4 اجزاء بالأضافة لكتاب خامس يحوي الفهارس.
مكث القاضي رحمه الله في جمع مادة الكتاب أكثر من عشرين عاما، كما صرّح في المقدمة، ليخرج لنا صورة رائعة من صور التاريخ الثقافي لليمن.
اليمن: ذاك البلد الذي نعرفه ولا نعرفه، وطن احتفل به التاريخ واحتفل هو به، ثم تنكّرت له ذاكرة أبنائه قبل الآخرين. هذا الوطن محمّل بأثقال التاريخ وأوجاعه، وطالما انتصرت فيه قذارات السياسة على أقلام العلماء وقصائد العاشقين. فنحن اليمنيون اليوم أكلت قلوبنا تلك الحروب، التي صاغتها أيدي الذين لا يعرفون قلب هذا الوطن، وتنازعتنا قبائل شتى، فنزعت منّا التعارف والحميمية، وجدبت ذاكرتنا عن أمجاد وطن صرنا نردد عنه، مع إخواننا العرب، كلمة البردوني عن صنعاء، التي عشقها (السل والجرب)!
كان من جمال كتاب الأكوع قبل خروجه، أنّه طلع علينا بعد حرب الانفصال، وقد أعاقت تلك الحرب شيئا من مشروع الأكوع (انظر مقدمة الكتاب). ولذلك، كان الكتاب رد الثقافة على قبح السياسيين وجنونهم. وقد نحى الأكوع في مشروعه هذا، منحى جعل للكتاب قيمة معرفية، لمن أراد الوقوف على تاريخ المدارس والأفكار في اليمن.
والهجرة في مصطلح اليمنيين، كما يوضحها مؤرخنا الأكوع في المقدمة، مصطلح خاص بهم، ولعل في دراسة نشأة الهِجَر وتتبع آثارها الاجتماعية كشف لجانب مضيء من تاريخ اليمن وصراع المثقف مع السلطة. إذ ينقل القاضي الأكوع عن محمد بن حسن الشجني، قوله في تعريف الهجرة: إنها “تطلق على كل محل بين محلات القبائل، إذا كان مهجّراً بينهم عما يعتادونه من أسلاف (عادات) القبائل وقواعدهم فيما بينهم، وإنما يكون ذلك للمحلات المأهولة بالعلم والفضل والصلاح، فيمتازون عن أحوال القبائل وأعرافهم، ويكون لهم بذلك التهجير احتراما وتعظيما”. (1)
وقد شرح الأكوع ما يتعلق بهجر العلم من أحكام بين القبائل؛ فعلى سبيل المثال يكون عقاب الاعتداء على أحد نازلي الهجرة أربعة أضعاف العقاب. كما أنّ القبائل كانوا يوفرون لطلبة العلم “أسباب الرزق” ويعطونهم زكاة أموالهم، “حينما لا يوجد إمام أو حاكم قوي نافذ الأمر في مناطقهم”. (2) وحتى تتضح الصورة لغير اليمني؛ فإنّ التهجير في العرف القبلي يعني (التحكيم). وإذا أخطأ أحدهم في حق آخر، فقيل (هجّره) فيعني ذلك أنّه حكّمه في الأمر قابلا لما سيحكم به، على تفصيل ليس هذا محل بيانه.
رتّب الأكوع هجر العلم حسب الحروف الهجائية، ثم رتّب تراجم العلماء، الذين اتصلوا بها، حسب أزمانهم؛ وفي هذا رسم بياني لمسيرة العلم في تاريخ اليمن الإسلامي. ولقد اجتمع للأكوع، لإعداد مشروعه، ما لم يجتمع ربما لغيره: فهو معاصر للأحداث التي شكّلت اليمن الحديث، ومؤسس دار الكتب اليمنية المعروفة بـ(الهيئة العامة للآثار ودور الكتب)، ما يسّر له الوقوف على مخطوطات يمنية نادرة وثمينة، وهو ابن الثقافة التي يكتب عنها؛ إذ لم يصب الأكوع بهوس التنكر للماضي، كما حدث لبعض المثقفين في اليمن وغيره.
وقد كانت سجية الأكوع وعفويته، في كتابة موسوعته، نافعة للقارئ وضارة في آن. فاسترسال الأكوع في ذكر ما يغفل التاريخ الجاف عنه، كقصص العلماء وحتى طرائفهم، قدم صورة حية لتاريخ العلم والعلماء، خصوصا في عصره، قد لا تجد هذه الصورة مع صرامة الأكاديميين وثقل دمائهم. بيد أنّ قلم الأكوع قد يملأ الصفحات بأشياء لا فائدة وراءها، كالقصائد التي يسترسل في ذكرها، وهي خالية من الفائدة و(الشعر) معاً. أما استقصاء ذكر آثار من ترجم لهم، فبشكل عام كان من أعظم كنوز الكتاب وفوائده.
قد يلحظ القارئ الصارم ضربا من الفوضى في كتاب الأكوع، لكن هذه الفوضى هي التي أعطت الكتاب متعة مصاحبته، ولو أنّها أحيانا، كما أسلفت، قد تبعثر بعض صفحات الكتاب وتذهب بعيدا عن هدفه الأساس. فالإطالة بغير فائدة في بعض التراجم، ربما بعثت الملل، كترجمة محمد بن محمد زبارة والمتوكل إسماعيل. كما أنّ الأكوع -رحمه الله- لم يسلم أحيانا من التعصب الطائفي والمذهبي؛ فكان لمزه في ثنايا تراجم بعض الشخصيات قدحاً في مكانته لا غير. فعل ذلك في تراجم بعض الهاشميين وأئمة الزيدية، تجد ذلك على سبيل المثال في تراجم: محمد بن محمد زبارة، والأديب أحمد الشامي، والمحقق الأستاذ عبد الله الحبشي. وقد انتقده بعض الزيدية، وإن كانوا هم كذلك أشد منه تعصبا، كعبدالسلام بن عباس الوجيه في مقدمته لكتابه (أعلام المؤلفين الزيدية).
وقد فات الأكوع تقصّي بعض معاقل العلم في المناطق الشرقية والجنوبية من اليمن، وربما كان له عذره، خصوصا أنّ تلك المناطق كانت قد خرجت لتوها من حكم الشيوعيين، الذي محى كل معالم الثقافة فيها. بيد أنّ فوائد كتاب القاضي رحمه الله جعلت من كتابه هذا مفخرة من مفاخر اليمنيين. ففي الكتاب صفحات من التاريخ الاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
