خزانة الفوائد العلمية

يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية:
1- بلوغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب؛ لحديث علي: « وليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال» ويساوي بالجرامات (85) جراماً.
ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».
والأوقية أربعون درهماً، فخمس أواق تساوي مائتي درهم، وقولى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وفي الرَّقَة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها».
وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً.
2- بقية الشروط العامة التي سبقت فيمن تجب عليه الزكاة، وهي: الإسلام، والحرية، والملك التام، وحَوَلان الحول، وقد سبق الكلام عليها.

1) هل النفط من الركاز؟
2) هل تجب الزكاة على النفط إن كان من الركاز؟
3) من هي الجهة المكلفة بإخراجه؟
4) كيف نخرج هذه الزكاة؟
5) ما هي أوجه مصارف هذه الزكاة؟
إن النفط من المعادن، والمعادن على ثلاثة أنواع:
1- جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين (الذهب والفضة)، والحديد والرصاص والصفر (النحاس) وغير ذلك.

2- جامد لا ينطبع بالنار كالجص والنورة والزرنيخ وغير ذلك.

3- ما ليس بجامد كالماء والقير والزئبق.

وتبين من هذا التقسيم أن الركاز غير المعدن عند جمهور الفقهاء.

فالركاز عندهم هو ما دفنه أهل الجاهلية.

وأما عند الحنفية فإن الركاز أعم من المعدن، حيث يطلق عليه وعلى الكنز.

وعليه: فإذا كان النفط خاصًا بأفراد معينين أو شركات خاصة، فإنه تجب فيه الزكاة ومقدارها 2.5% يخرجها صاحبها عند استخراجه إذا بلغ النصاب، ونصابه هو نصاب الذهب والفضة، وهو عشرون مثقالًا من الذهب، أو مئتا درهم من الفضة.

وأما إذا كان مالًا عامًا كأموال الدولة فلا زكاة فيه لعدم المالك المعين، فهو ملك جميع الأمة ومنها الفقراء.

إذا كان صاحب الحدث جريحاً أو مريضاً،يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي،وهو مذهب أحمد والشافعي وهو الراجح.

فتح العلام ١-٤٩٠

إذا أمر صبياً لا يميز أو مجنوناً بقتل إنسان ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الآمر يقتل، وهو الأقرب .بتصرف
فتح العلام ٩-٢٢١

إذا قتله بخنق أو تغريق أو هدم ،من أهل العلم من قال يفعل به مافعل في القاتل وهو قول مالك والشافعي،وهو الصحيح،


فتح العلام ٩-٢٤٥

إذا كان في أولياء الدم صبي أو مجنون قال شيخنا: النبيﷺ جعل لأهله الخيار عقب القتل دل على أن الاعتبار بمن له رأي.

فتح العلام ٩-٢٣٤

قال ابن قدامة في المغني (إذا كان على الراحلة في السفر جاز أن يومئ بالسجود( أي سجود التلاوة) حيث كان وجهه كصلاة النافلة)

فتح العلام ٢-٦٠٥

ذهب الى جواز القراءة من المصحف في الصلاة ابن سيرين وعطاء،والحكم، وصح ذلك عن عائشة وأنس رضي الله عنهما وهو الصحيح.

فتح العلًَام ٢-٢٤٦

من منع الزكاة بخلًا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإمام يأخذها منه قهرًا ، وقول الجمهور هو الصواب،وهوأن الإمام يعزره ويعاقبهم ولا يأخذ نصف ماله كما فعل الصحابة رضي الله عنهم.

فتح العلًَام ٤-٩

الزكاة تجب في التمر،والزبيب،وفي كل الحبوب التي تقتات،وتدخر،ولا زكاة في الخضروات والفواكه.
⤵️⤵️

قال أبو عبد الله نفع الله به - بعد أن ساق أربعة اقول: وهذا القول أقرب،وهو قول مالك والشافعي.
بتصرف يسير
فتح العلًَام ٤-١٠٧-١٠٨-١٠٩

وبناءً على ما تقدم فلا يثبت في زكاةالعسل شيء،وهوقول البخاري، وكذلك قال ابن المنذروالشافعي،والترمذي.
فتح العلًَام ٤-١٣٥-١٣٧

قال أبو عبد الله نفع الله به : الصواب لازكاة في العسل
وهو مذهب البخاري والظاهرية لعدم ثبوت الأحاديث المتقدمة
وهو ترجيح الإمام الألباني والإمام الوادعي والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم
المصدر السابق

الصواب: أنه يفصل فيه، فما كان من الذهب، والفضة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. 
وإن كان من غير الذهب، والفضة فهذا على حسب نية صاحبه إن استخرجه لينتفع به، ويستعمله فلا  زكاة فيه، وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة، يزكيه إذا حال عليه الحول زكاة العروض، وإن كان ذهبًا، أو فضة زكاه مطلقًا إذا حال عليه الحول. 
أما إذا كان حديدًا، أو نحاسًا، أو غير ذلك فهو فيه التفصيل: إن أراد به البيع، والشراء صار عروضًا، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن أراده لنفسه، وأن يستعمله في حاجاته فهذا لا شيء فيه. 

موقع الشيخ ابن باز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال مهم جدا فاجيبوني مع الحوالة على كتب المذهب
( عندي أوراق نقدية فبلغ الى النصاب "إما الى نصاب الفضة او الى نصاب الذهب " والمعتبر قيمة نصاب الفضة او الذهب بناءا على الاختلاف، فاي عيار معتبر في الفضة او الذهب فعيار 24 اغلى من عيار 21 وهو اغلى من عيار 18 فالآن باي عيار أُزكّي ؟