خزانة الفوائد العلمية

الراجح كراهة ذكر البيع والشراء في المسجد وهو ماذهب إليه الحنابلة،لحديث(إنما بنيت المساجد لما بنيت له) بتصرف يسير

فتح العلام ٢-٢٢٤

قال ابن قدامة :وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ وبه قال النووي.بتصرف
فتح العلام ٣-٥٣١

إذاقلع الأعور عين صحيح فالراجح أن له القصاص،وإن عفا فله نصف الدية،وهو قول ،الشعبي والشافعي وغيرهم.بتصرف


فتح العلام ٩-٢٠٤

إذا قتله بخنق أو تغريق أو هدم ،من أهل العلم من قال يفعل به مافعل في القاتل وهو قول مالك والشافعي،وهو الصحيح،


فتح العلام ٩-٢٤٥

إذا عفا المقتول عمدًا عن دمه قبل أن يموت، لا يلزم عفوه والأولياء بالخيار، وهذا القول هو الصواب،والله أعلم.بتصرف.

فتح العلام ٩-٢٣٨

من أوتر في أول الليل ثم قام فأراد أن يوتر الصواب أنه لا ينقص من أجره بل يصلي ماشاء،وهو قول الشافعي،ومالك وأحمد،وغيرههم .بتصرف يسير

فتح العلام ٢-٦٤٨-٦٤٩

ذهب الجمهور على أن وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء وإن صلاها جمع تقديم .وهو الراجح. بتصرف يسير

فتح العلام ٢-٢٥٩

الصواب عدم مشروعية التسليم بعد سجود التلاوة وهو قول النخعي والحسن ومالك والشافعي في رواية لعدم وجود دليل على مشروعيته.

فتح العلام ٢-٦٠٠

المرأة لايجب عليها نقض شعر الرأس في الجنابة والحيض إلا أن لايصل الماء إلى بشرة رأسها،وهو قول الجمهور وهو الراجح.

فتح العلًَام ١-٢٤٣

هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب
⤵️⤵️⤵️

ذهب جمهور العلماء إلى عدم ضم أحدهما بالآخر، ولو كان النقص يسيرًا، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والحسن بن صالح، وأبي عبيد، وأبي ثور وغيرهم.

وذهب الحسن وقتادة ، والأوزاعي ، والثوري ، ومالك، وأصحاب الرأي إلى ضم أحدهما إلى الآخر ،وهو رواية عن أحمد، ثم اختلفوا في كيفية الضم ، وحجتهم أن كلًا منهما ثمن من الأثمان ، فأشبها أنواع الجنس الواحد

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول لقوله صلى الله عليه وسلم (( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) ولأن كلا منهما مال له نصاب يختص به ورجح ذلك الإمام العثيمين رحمه الله.

فتح العلًَام ٤-٧٠-٧١

إن كان الدين عند معسر، أو جاحد، أو مماطل.
⤵️⤵️⤵️

ذكر ابو عبد الله قولان في المسألة.

الأول : أنه ليس عليه زكاة،وهو قول قتادة ، وأبي ثور ، وأهل العراق، وإسحاق ، وأحمد في رواية وهذه قول للشافعي واختاره الإمام ابن باز رحمه الله

الثاني : ذهب جماعة إلى أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري ، وأبي عبيد ، ورواية عن أحمد وقول للشافعي وصح عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما.

ثم قال أبو عبد الله نفع الله به.
ولا دليل على التفريق بين المعسر والموسر، فكله ماله مدخر له فيجب عليه فيه الزكاة، إلا أنه في حق المعسر والجاحد والمماطل يتأخر في تزكيته حتى يقبض ماله ثم يزكيه،لاحتمال عدم القدرة على ماله وعلى هذا فالراجح هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن قال بقوله ، وبالله التوفيق.

بتصرف من فتح العلًَام ٤-٧٩-٨٠

القول بجواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد سبب الوجوب أظهر لحديث أبي هريرة وعلي رضي الله عنهما.

قال أبو عبد الله:. الذي نختاره عدم التعجيل إلا لحاجة . بتصرف

فتح العلًَام ٤-٩٧-٩٩