قناة

الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )

الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )
11.3k
عددالاعضاء
233
Links
291
Files
88
Videos
901
Photo
وصف القناة
ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في (ذيل طبقات الحنابلة) عن إبراهيم المقدسي قال : "
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻣﻮﺻﻴﺎ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ :
" ﺃﻛﺜِﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﺗﺘﺮﻛﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺃ ."
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ :
ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺮﺑﺘﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻓﻜﻨﺖ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺃﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺃﻗﺮﺃ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻲ)) اه‍ــ .
ذكرتُ أن شرح الشاطبية للسمين الحلبي لا يوجد كاملا مطبوعا، وأن المتوفر منه في النت أجزاء قليلة، وقد تفضل علينا أحد الكرام وأرسل لي الأجزاء الناقصة منه، وهي من سورة آل عمران إلى آخر الكتاب، مُقسّمة على أربع رسائل علمية، وها هي ذي :
ومن أول الكتاب إلى آخر سورة البقرة متوفر على الإنترنت
" وفنُّ الفقه أصعَبُ الفنون وأطوَلُها، وهو علم الأئمة المجتهدين، وأغلبُ ما يحتاج إليه العالمون، بحرٌ لُجِّي، لا يَغوص فيه إلا ذكيٌّ أوحَدِي ماهر في أصوله ، ولا تحصُلُ البضاعة فيه إلا بسعيٍ بليغ في مُدَّة مديدة بهمَّة عالية ... وأما التبحُّر فيه فهو يكاد يَستغرق العمر ، وكاشفُ المشكلات فيه هو أعزُّ من الكبريت الأحمر ...
والعجَبُ من بعضِ الطلبة أنه يُهمل الاشتغال به ؛ زعمًا منه أنه هَيِّن ، يتحصَّل بأدنى سعي، فإن كان زعمُه هذا حين لم يطِّلِع عليه أصلا فاعذِروه، وإن كان بعد اطَّلاعٍ فاعلموا أن العلوم كلها هَيِّنة على أمثاله"

[ ساجقلي زاده]


وقال العلامة المحقق محمد أنور شاه الكشميري الحنفي في أماليه على صحيح البخاري:
(ليس عندي فن أصعب من الفقه، حتى إني في الفنون كلها ذو رأي وتجربة، أحكم بما أريد، وأنتخب من أقوالهم ما أريد، وأقترح الآراء من عندي، ولكني في الفقه مُقلّد بحت، ليس عندي رأي سوى الرواية، ولذا قد يصعب عليَّ الإفتاء؛ فإن الناس لا يكون عندهم إلا قول واحد، ويكون عندي فيه أقوال عن الإمام أو عن المشايخ، والتصحيح قد يختلف، ولستُ من أصحاب الترجيح).

#لمن_كان_له_ سمع
فائدة:

محلُّ منعِ المقلّد من استعمال الأدلة إنما هو إذا أراد أن يُثبت حُكما، فإن هذا لا يكون إلا للمجتهد.
وأما استعمال المقلد للدليل في تخريج مسألةٍ جزئية بالقياس على كليةٍ منصوص عليها، أو إلحاقِ مسألة بنظيرتها مما نصَّ عليه المجتهد، بعد اطلاع المقلد على مأخذِ إمامه فيها، أو استعمالُ المقلد للدليل في تخريج قولٍ من أقوال الإمام في مسألة بالقياس على قوله في مسألة تماثلها- فهذا كله لا يمتنع على المقلد.


أفاده العلامة ابن مرزوق الحفيد التلمساني رحمه الله(ت ٨٤٢هج)