الفرقُ بين المشترَك اللفظي والمعنوي أن المشترَك اللفظي لفظٌ واحد، وله معانٍ كثيرة، فالتعدُّد في المعاني، أما اللفظ فهو واحد، مثل لفظ ( العَين ) فيُطلَق على : العَين الباصرة، وعين البئر، والجاسوس ... إلخ، فوضعُ اللفظ لكل واحد من هذه المعاني متعدد في أوقات مختلفة، لا دفعة واحدة، ولذلك فهو يطلق على كل هذه المعاني على سبيل البدل.
أما المشترك المعنوي فهو القَدر المعنوي المشترَك بين عدة أفراد، يُعبِّر عنها لفظ واحد، كلفظ الإنسان مثلا الذي يشترك فيه زيد، وعمرو .. إلخ فالفرق إذن بينه وبين اللفظي: وجود علاقة معنوية في المشترك المعنوي بين إطلاقاته، دون اللفظي الذي لا توجَد علاقة بين معانيه (وهذا باختصار مخل، وإلا فهو مبحث طويل في أصول الفقه، وفيه كلام كثير).
وبناءً على ذلك اختُلِف في لفظ ( الصلاة ) فبعضهم ذهب إلى أنها مشترَك لفظي، لأنها تقال بمعنى الرحمة، إذا كانت من الله تعالى لعبده، وتطلق بمعنى الاستغفار إذا كانت من الملائكة للمؤمنين، وبمعنى الدعاء إذا كانت من العبد للعبد.
وأكثر أهل الحواشي يذكرون أن ابن هشام في " المغني " ذَهب إلى أنها من قبيل المشترك المعنوي، وأنه رَجَعها إلى معنى ( العطف) فهو المعنى الكلي الذي تشترك فيه كل هذه الإطلاقات، إلا أن العطف يختلف قدره ومرتبته باعتبار العاطف، فإذا كان المصلي هو الله عز وجل فالمعنى زيادة العطف، أي الرحمة، وكذلك إذا كان المُصلّي هم الملائكة، إلا أن عطفهم هو الاستغفار وهو طلب المغفرة، وإذا كان المصلّي هم المؤمنين فهو الدعاء.
والحق أن هذا البحث ليس لابن هشام، وإنما هو للسُّهيلي، قال في نتائج الفكر: " الصلاة كلها - وإن تُوُهِّمَ اختلافُ معانيها - راجعةٌ في المعنى والاشتقاق إلى أصل واحد، فلا تَظُنَّها لفظةَ اشتراك ولا استعارة، إنما معناها كلها الحُنُوّ والعطف، إلا أن الحُنُوَّ والعطف يكون محسوسا ومعقولا، فيُضاف إلى الله تعالى منه ما يليق بجلاله، ويُنفَى عنه ما يتقدَّس عنه .... فأخلِقْ بأن تكون الرحمة صلاةً أيضا كما تُسمَّى عطفا وحُنُوًّا ... ورحمةُ العباد: رقةٌ في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانثنى عليه ... وكل هذه الأفعال - كانت من الله عز وجل أو من العبد - فهي متعدية بــ"على" ومخصوصة بالخير لا تخرج عنه إلى غيره، فقد رجعَت كلها إلى معنى واحد ... "
ثم قال : " فهذا غاية الكشف عن المسألة، فلا يزهدِنّك فيها طول العبارة، فقد يُدرَك هذا المعنى بأدنى إشارة، ولكنها لمَّا كانت مسألةً لم يُوجَد لأحد فيها كلام يُوصِل إلى التحقيق - أطَلْنا الكلام، رغبةً في البيان، وحِرصًا على الإفهام ".
أما المشترك المعنوي فهو القَدر المعنوي المشترَك بين عدة أفراد، يُعبِّر عنها لفظ واحد، كلفظ الإنسان مثلا الذي يشترك فيه زيد، وعمرو .. إلخ فالفرق إذن بينه وبين اللفظي: وجود علاقة معنوية في المشترك المعنوي بين إطلاقاته، دون اللفظي الذي لا توجَد علاقة بين معانيه (وهذا باختصار مخل، وإلا فهو مبحث طويل في أصول الفقه، وفيه كلام كثير).
وبناءً على ذلك اختُلِف في لفظ ( الصلاة ) فبعضهم ذهب إلى أنها مشترَك لفظي، لأنها تقال بمعنى الرحمة، إذا كانت من الله تعالى لعبده، وتطلق بمعنى الاستغفار إذا كانت من الملائكة للمؤمنين، وبمعنى الدعاء إذا كانت من العبد للعبد.
وأكثر أهل الحواشي يذكرون أن ابن هشام في " المغني " ذَهب إلى أنها من قبيل المشترك المعنوي، وأنه رَجَعها إلى معنى ( العطف) فهو المعنى الكلي الذي تشترك فيه كل هذه الإطلاقات، إلا أن العطف يختلف قدره ومرتبته باعتبار العاطف، فإذا كان المصلي هو الله عز وجل فالمعنى زيادة العطف، أي الرحمة، وكذلك إذا كان المُصلّي هم الملائكة، إلا أن عطفهم هو الاستغفار وهو طلب المغفرة، وإذا كان المصلّي هم المؤمنين فهو الدعاء.
والحق أن هذا البحث ليس لابن هشام، وإنما هو للسُّهيلي، قال في نتائج الفكر: " الصلاة كلها - وإن تُوُهِّمَ اختلافُ معانيها - راجعةٌ في المعنى والاشتقاق إلى أصل واحد، فلا تَظُنَّها لفظةَ اشتراك ولا استعارة، إنما معناها كلها الحُنُوّ والعطف، إلا أن الحُنُوَّ والعطف يكون محسوسا ومعقولا، فيُضاف إلى الله تعالى منه ما يليق بجلاله، ويُنفَى عنه ما يتقدَّس عنه .... فأخلِقْ بأن تكون الرحمة صلاةً أيضا كما تُسمَّى عطفا وحُنُوًّا ... ورحمةُ العباد: رقةٌ في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانثنى عليه ... وكل هذه الأفعال - كانت من الله عز وجل أو من العبد - فهي متعدية بــ"على" ومخصوصة بالخير لا تخرج عنه إلى غيره، فقد رجعَت كلها إلى معنى واحد ... "
ثم قال : " فهذا غاية الكشف عن المسألة، فلا يزهدِنّك فيها طول العبارة، فقد يُدرَك هذا المعنى بأدنى إشارة، ولكنها لمَّا كانت مسألةً لم يُوجَد لأحد فيها كلام يُوصِل إلى التحقيق - أطَلْنا الكلام، رغبةً في البيان، وحِرصًا على الإفهام ".