ذكرتُ سابقًا من حوالي عامين أو أكثر أنَّ الباطل الذي يموت أو يُمَاط بالسكوت عنه إنما هو الباطل الذي يظهر على استحياءٍ في المدينة الفاضلة التي يعيش أهلوها على كمالٍ من الوعي، وتمامٍ من الفضيلة؛ فيكون حينئذ التعرُّض لهذا الباطل تعكيرا لهذا الصفاء، وتلويثا لهذا الثوب الأبيض الناصع الجميل.
وأما حين يكثر الفساد، وتختلط الأوراق، ويلتبس الحق بالباطل، ويغلب الشر على الخير، ويُعبَث بمبادئ الدين، وتضطرب معايير الحكم على الأشياء فليس السكوت حينئذ إلا تمييعا للأصول الحقة، وإلا تضييعا لواجب النصيحة، وانخِذالًا عن واجب الوقت، وفتحا لأبواب الفساد على مصارعها، وهو أمر يستجلب السخط الإلهي الذي لا يصيب الذين ظلموا خاصة، وفي مثل هذا تشتد الحاجة إلى العلم المؤيد بالفهم، والمنصور بالبرهان، والمدعوم بالحكمة؛ على أنه - والحالة هذه- لابد من تحرير عدة أمور:
الأول : أن يكون الباطل باطلا في نفس الأمر، لا شيئا متوهما بطلانه في ذهن المتعرض لإنكاره.
الثاني: أن يكون مما لا يسوغ فيه الخلاف.
والثالث: ألا يؤدي إبطاله إلى ما هو أشد منه نكرانا وفسادا.
والرابع : أن يكون إنكاره من باب التواصي بالحق، والنصيحة للمؤمنين، لا أن يكون وصاية وتسلُّطا على الناس، وخطابًا لهم من بُرجٍ عالٍ بلسان حال الوكيل عن الإله الأعلى، وبين هذين الأمرين تزل أقدام كثيرة.
وهكذا شأن النصح لعامة المسلمين ممن تأهَّل لذلك وتوفرت فيه شروطه، ولكن ما تحوكه هذه الشِرذمة التي تتسمى بأسماء المسلمين وكل خِصالهم وممارساتهم في الصدّ عن سبيل الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالكذب والبهتان فهؤلاء لا يصح أبدا الرفقُ بهم ولا التحرزُ في خطابهم، لا سيما أن باطلهم ونفاقهم أضحى مكشوفا بائنا، وباتوا يُناضلون فيه، وصاروا يغزون بسمومهم وأفاعيهم بيوتنا وأبناءنا وشبابنا، فكيف يُصرف الوجهُ عنهم مع هذا كله! وقد جعَل الله لنا هذه الوسائل المُتاحة في منابر التواصل الاجتماعي، فمن قدر أن يدفع عن دينه ولو بشطر كلمة فليفعل.
وأما حين يكثر الفساد، وتختلط الأوراق، ويلتبس الحق بالباطل، ويغلب الشر على الخير، ويُعبَث بمبادئ الدين، وتضطرب معايير الحكم على الأشياء فليس السكوت حينئذ إلا تمييعا للأصول الحقة، وإلا تضييعا لواجب النصيحة، وانخِذالًا عن واجب الوقت، وفتحا لأبواب الفساد على مصارعها، وهو أمر يستجلب السخط الإلهي الذي لا يصيب الذين ظلموا خاصة، وفي مثل هذا تشتد الحاجة إلى العلم المؤيد بالفهم، والمنصور بالبرهان، والمدعوم بالحكمة؛ على أنه - والحالة هذه- لابد من تحرير عدة أمور:
الأول : أن يكون الباطل باطلا في نفس الأمر، لا شيئا متوهما بطلانه في ذهن المتعرض لإنكاره.
الثاني: أن يكون مما لا يسوغ فيه الخلاف.
والثالث: ألا يؤدي إبطاله إلى ما هو أشد منه نكرانا وفسادا.
والرابع : أن يكون إنكاره من باب التواصي بالحق، والنصيحة للمؤمنين، لا أن يكون وصاية وتسلُّطا على الناس، وخطابًا لهم من بُرجٍ عالٍ بلسان حال الوكيل عن الإله الأعلى، وبين هذين الأمرين تزل أقدام كثيرة.
وهكذا شأن النصح لعامة المسلمين ممن تأهَّل لذلك وتوفرت فيه شروطه، ولكن ما تحوكه هذه الشِرذمة التي تتسمى بأسماء المسلمين وكل خِصالهم وممارساتهم في الصدّ عن سبيل الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالكذب والبهتان فهؤلاء لا يصح أبدا الرفقُ بهم ولا التحرزُ في خطابهم، لا سيما أن باطلهم ونفاقهم أضحى مكشوفا بائنا، وباتوا يُناضلون فيه، وصاروا يغزون بسمومهم وأفاعيهم بيوتنا وأبناءنا وشبابنا، فكيف يُصرف الوجهُ عنهم مع هذا كله! وقد جعَل الله لنا هذه الوسائل المُتاحة في منابر التواصل الاجتماعي، فمن قدر أن يدفع عن دينه ولو بشطر كلمة فليفعل.
