الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )

ذَكَر الإمامُ الحافظُ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في (ذَيل طبقات الحنابلة) عن إبراهيم المقدسي قال : "
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢُ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻣُﻮﺻِﻴًﺎ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻟﻤَّﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ :
" ﺃَﻛْﺜِﺮْ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓِ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﺗَﺘْﺮُﻛْﻪ؛ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳَﺘَﻴَﺴَّﺮُ ﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗَﻄْﻠُﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭ ﻣﺎ ﺗَﻘﺮﺃ ."
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻀِّﻴﺎﺀ :
ﻓﺮﺃﻳﺖُ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺮَّﺑْﺘُﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻓﻜﻨﺖُ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺃﺕُ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺗَﻴَﺴَّﺮ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘِﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺃﻗﺮﺃ ﻟﻢ ﻳَﺘﻴﺴَّﺮ ﻟﻲ)) اه‍ــ .

#تعاهدوا_القرآن.

"ولا ينبغي أن تُضيِّع الحقَّ المعقول خوفا من مخالفة العادات المشهورة، بل المشهورات أكثرُ ما تكون مدخولة، ولكن مداخلها دقيقة لا ينتبه لها إلا الأقلون..."

الإمام الغزالي.

اعلم أن علماء هذه الأمة قديما وحديثا تعرَّضُوا لمثال النعل النبوي وتصويرِه، وهم كثيرون، فمنهم: الإمام أبو بكر بن العربي، والحافظ أبو الربيع بن سالم الكُلاعيّ، والكاتب أبو عبد الله بن رشيد الفهري، وأبو عبد الله محمد بن جابر الوادي، وخطيب الخُطباء أبو عبد الله بن مرزوق التلمساني، وابن البراء التونسي، وأبو إسحاق إبراهيم بن الحاجّ الأندلسي المغربي، وعنه أخَذ ابن عساكر المِثال، وابن أبي الخصال، وابن عبد الله المَرَّاكُشيّ وغيرهم من علماء المغرب.

ومن علماء المشرق: الحافظ ابن عساكر، وله تأليفٌ مستقلٌّ فيه، وتلميذُه البدر، والحافظ زين الدين العراقي، وابنه أبو زُرعة، والسراج البُلْقِيني، والشيخ يوسف المالكي، والحافظ السخاوي، والحافظ السيوطي، والقَسطلّاني.

والمُعتمَد عليهم في هذا الباب أهل المغرب؛ فإن المعتمد عليه في المشرق في هذا الباب هو ابن عساكر، فإن من جاء بعده صار عيالا عليه، وهو لم يأخذه إلا عن ابن الحاج المغربي، وهذا كله فيمن كان من العلماء بعد سنة خمسمائة، وأما قبلها فالمشارقة هم المرجوع إليهم في هذا الباب.

- العلامة المُحدّث أبو الحسنات اللكنوي تـ١٣٠٤هـ -

الدليل على قسمين:

الأول: عقليٌّ صِرف، كقولك: العالم مُتغيِّر، وكل متغيّر حادث.

والثاني: مركَّب من العقلي والنقلي، كقول الشافعية في استدلال اشتراطِ النية في الوضوء: إنه عَمل، وإنما الأعمال بالنيات، فالمقدمة الأولى عقلية، والثانية نقلية.

وأما الدليل النقليّ الصِرف فمحال؛ لأن النقلي الصرف بحيث لا تكون مقدمة من مقدماته البعيدة والقريبة عقليةً = لا يفيد العِلم إلا بعد العِلم بصِدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يُستفاد من النقل، بل من العقل، فعلى تقدير القول بالنقلي الصِرف يَلزم الدَّور، ولمَّا استُفِيد صِدقُه من العقل لم يبقَ الدليل نقليّـًا صِرفا.

ومَن ثَلَّثَ القِسمة، كالسّندِيلي شارح سُلَّم العلوم، فقد أراد بالنقليّ الصِرف: ما تكون مقدماته القريبة نقلية، كقوله: تارك المأمور به عاصٍ، لقوله تعالى " أفعصيتَ أمري" وكلُّ عاص يستحقُّ العقاب، لقوله" وَمن يعصِ الله ورسوله فإن له نار جهنم ".

- العلامة محمد عبد الحيّ اللكنوي تـ١٣٠٤هـ

وأنوي أن أكلمكم صباحاً
فأبقَى ناوِياً حتى العَشِيِّ

وأنتخِبُ الكلام زُهاءَ شهرٍ
وأنساهُ وما أنا بالنَّسِيِّ!

- تميم -

للصحابي خصوصية زائدة، واعتبار قوي، وعدالة ثابتة تحمله على الانصياع التامّ للأمر النبويّ وعدم مخالفة حديثٍ بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحالة أن يتركَ العمل به دون أن يكون له في تركِ العمل به تأويل، هذه المقدمة مما لا ينبغي أن يُخالِف فيها من له أدنى نظر في علم الأصول ممن ينتسب إلى أهل السنة، وقد حُكي الإجماع عليها.

فالفرضُ الذي يفرضه بعض المُدَّعين لمنهج السلف بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خالفه الصحابة أو فلانٌ منهم فسوف نخطئهم ولا نعمل بقولهم = هو اختراع أصول جديدة ليست من عمل العلماء ، وهو إن صح عقلا لم يصح واقعا وشرعا.

لا أعني بذلك أن الصحابي لا تقع منه مخالفة للحديث، فهذا واقع بالفعل، وإنما الممنوع هو أن يخالفه دون التأويل المُستلزم للتخطئة كما هو مقتضى الفرض، فهذا بالفعل طعنٌ في عدالة الصحابي وليس استمساكا زائدا بسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم كما يُتوهَّم.

على أن مخالفة الصحابي للحديث تقع على وجوه كثيرة ولكل صورةٍ منها إجراءٌ خاصّ عند الأصوليين، ويُفرِّقون كذلك بين أن تقع هذه المخالفة من طائفةٍ من الصحابة وبين أن تقع من فردٍ واحد منهم، فإطلاق الأحكام هكذا ودمجُ الجميع في صورة واحدة وتنزيل حكم واحد على الكل تهوُّرٌ واستخفاف لا هو من عمل الأئمة ولا هو من العلم.

فمثلا إذا بلغ الصحابة رضي الله عنهم حديثٌ ما، لكنهم لم يعملوا به، وتركوه، وكان عملهم على مخالفة الحديث، والحديث مع ذلك صحيح لا مَطعن في صحته، فعلى مقتضى نظر بعض هؤلاء المعاصرين يجب تخطئة الصحابة والضرب بصنيعهم عُرض الحائط، والاستمساك بالحديث.

في حين أن صنيع العلماء هو العكس؛ لأنهم يعتبرون مخالفة عمل الصحابة للحديث علةً قادحة في الحديث، ويُنزّهون الصحابة عن التواطؤ على مخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون تأويل.

قال إمام الحرمين رحمه الله: " إنْ تحقَّقْنا بلوغَ الخبر طائفةً من أئمة الصحابة، وكان الخبر نصًّا لا يتطرَّق إليه تأويل، ثم ألفيناهم يَقضُون بخلافه مع ذِكره والعِلم به = فلسنا نرى التعلُّق بالخبر؛ إذ لا مَحمل لتركِ العمل إلا الإضراب والاستهانة وتركُ المبالاة، أو العلم بكونه منسوخا، وليس بين هذين التقديرين لاحتمالٍ ثالثٍ مجال.

وقد أجمع المسلمون قاطبةً على وجوب اعتقاد تبرئتهم عن القسم الأول، وليس ما ذكرْنا تقديما لأقضِيتهم على الخبر، وإنما هو استمساك بالإجماع على وجوب حملِ عمَلهم على وجهٍ يمكن من الصواب، فكأنا تعلَّقنا بالإجماع في معارضة الحديث " انتهى.

إيضاح كلامه: لو تأكدْنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا أو فعل فعلا، وبلغ ذلك الصحابةَ أو جماعةً منهم، ثم وجدناهم لم يعملوا به، وكان فعلهم غير موافق له، فحينئذ يجب المصير إلى عمل الصحابة وتركُ العمل بالحديث، لماذا؟!

لأن تركَ الصحابة العمل بالحديث في هذه الحال لا يخلو من احتمالين:

الاحتمال الأول: أن يكونوا تركوا العمل بالحديث استهانةً به وقلة مبالاةٍ بشأنه.

والاحتمال الثاني: أن يكونوا تركوا العمل به، لعلمهم بأن هذا الحديث منسوخ.

أما الاحتمال الأول فهو باطل؛ لحصول الإجماع على عدالتهم وأنهم لا يُقدِمون على هذا الصنيع دون تأويل منهم.

فبقي الاحتمال الثاني، وهو أنهم قد يكونون علموا بأن هذا الحديث منسوخ، فلهذا تركوا العمل به، وليس المصير إلى إيجاب العمل برأيهم تقديما لآرائهم على الحديث، وإنما هو تمسُّكٌ بالإجماع القائل بعدالتهم، فلابد أن يكون لهذه المخالفة وجهٌ من الصحة.

وأما الفردُ من الصحابة الذي يخالف حديثا بلغه أو رواه هو فبين الأصوليين خلاف في التعامل معه، منهم من يُبقي الحديثَ على ظاهره ويأخذ به، لكن لا يرمي الصحابي بتعمُّد مخالفة السُّنة ومن ثم يُخطّئه ويسيء معه الأدب، وإنما يحتج مثلا بأن غيره من الصحابة قد عمل بالحديث ولم يتركه، ومنهم من يرى مخالفة الصحابي للحديث الذي بلغه أو رواه علة قادحة في الحديث أيضا فيصير إلى عمل الصحابي ويترك الحديث، لأن الصحابي لن يترك الحديث إلا لعلةٍ لا للإعراض عنه والعياذ بالله، ولكل فريقٍ حُجةٌ ووجهٌ من النظر مُعتبر.

هكذا يتعامل العلماء مع تلك المسائل، ولا يُصادرون على جماعة المسلمين، ولا يُزايدون على حبهم للسنة، ملتفتين إلى ما ينشأ عن تصرفاتهم من لوازم، ولا يغفُلون عن هذه المعاني الشريفة، والله أعلم.

تتنازعُنا المُيول، ويتجاذَبُنا الخلاف، وتبقى قضية " فلسطين " هي الأمّ الجامعة، وبسالة الأبطال في " غزة " الأبيّة هو المتفق عليه. اللهم سدِّد رميهم، وأهلِك عدوَّنا وعدوَّهم، واحفظهم، واحملهم، وكن لهم، فأنت نعم المولى ونعم النصير.

الأستاذ الحكيم سعيد النورسي.

القَلبُ كلما وصَل إلى شيءٍ طَلَب الانتقالَ منه إلى حالةٍ أعلَى ؛ فلا سعادة في عالمِ الأجسام إلا وفوقَها مرتبةٌ أخرى في اللذة والغِبطة ، أمَّا إذا انتهى القلبُ والعقلُ إلى الاستسعادِ بالمعارف الإلهية والأضواء الصَّمديّة بَقِيَ واستقرَّ ، فلم يَقْدِرْ على الانتقال منه البتة ؛ لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها وأكمل ؛ فلهذا المعنى قال الله تعالى( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) .

[ الإمام الرازي ].