الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )

اعلموا رحمكم الله أن الله عزوجل ابتدَأَنا بمواهب خمسٍ جليلة لا يَهلك بعدهنَّ إلا هالك:

- أنه تعالى غفَر الصغائر باجتناب الكبائر؛ فلو أن امرءًا جاء يوم القيامة بملء الأرض صغائرَ إلا أنه لم يأتِ كبيرة، أو أتاها ثم تاب منها لمَا طالَبه الله بشيء منها، كما قال الله تعالى:" إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا".

- أنَّ مَن أكثَر مِن الكبائر ثم منَحَه الله التوبة النصوح على حقها وشروطها قبل موته، فقد سَقط عنه جميعها، ولا يؤاخذه ربه تعالى بشيء منها.

- أن من عَمِل من الكبائر ما شاء الله ثم مات مُصِرًّا عليها ثم استوَت حسناته وسيئاته لم يَفضُل له سيئة- مغفور له، غير مؤاخَذ بشيء مما فعل، كما قال الله تعالى: " إن الحسنات يذهبن السيئات" وقال تعالى :" فأما من ثقلت موازينه ".

- أنه تعالى جعل السيئة بمثلها، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن شاء.

- أنه تعالى جعل الابتداء بالعذاب والعقاب على من أحاطت به خطيئته وغلب شره على خيره، ثم نقله عنه بالشفاعة إلى الجنة، فخلَّده فيها، ولم يجعل ابتداء جزائه على حسناته بالجنة ثم ينقله إلى النار بسيئاته.

فهل بعد ذلك الفضل منزلة !!نسأل الله ألا يدخلنا في عداد من يعذبه، بمنه ورحمته.

_ ابن حزم _ رحمه الله.

من أعجب وأغرب ما رأيت: احتجاجُ بعض علماء القرن الثالث عشر الهجري في مسألة نحوية ببيتٍ لابن مالك في الألفية، أوردَه محتجًّا به بنفس كلام الألفية، لا بدلالته على صحة الحكم النحوي، ثم قال :" وهو ثقة، ما قاله بمنزلة ما رواه " وكأنه أراد أن يسلك سبيل الزمخشري في احتجاجه بأبي تمام، فإنه أيضا ذَكر هذه الكلمة عُقيب الاستشهاد ببيت له، والفرق بين صنيع الزمخشري وصنيع هذا المؤلف ظاهر من عدة أوجه:

- أن الزمخشري لم يبتدع الاحتجاج بفصحاء المولّدين، بل هو مسبوق بغيره، وكان هذا شيئا ربما يرتكبه بعض النحويين قبله.

- طول المسافة الزمنية بين أبي تمام وابن مالك، وهو أمر يضمن بوجهٍ ما قلةَ وقوع اللحن من الأول، لقربه من عصور الاحتجاج بالإضافة إلى ابن مالك.

- ضيق النظم مظنّةُ ارتكاب المحظور، لا سيما مع طوله حتى جاوز ألفَ بيت، فكيف يسوغ الاحتجاج والحالة هذه !

- مزاولة العلوم الصناعية تُكسِب الوقوف على أغراض أهل السليقة ومراميهم، لا تصيير الكاسب كأحد أفرادهم فيما يترتب عليه من الآثار.

- على أنه لا تلازم بين أمانة النقل في الرواية وتمام الثقة بالمَقُولِ حتى يلحق بالعرب في صحة الاحتجاج به، إلا أنه يمكن أن يقال مثلا: إن من شأن العلماء الفحول أهل الإحاطة بكلام العرب أن يَتحرَّوا تمام التحري في موافقة كلامهم لكلامهم، ولكن هذا لا يكفي في إنزاله منزلة كلام العرب حتى يكون موئلا للاستنباط.

"وكثيرا ما ترى العلامة التفتازاني يُوجِّه كلام " الكشاف" بتقريرٍ يندفع به اعتراضُ أبي حيّان، ولا يُصرِّح به، ولا يُدرَى أنه اطّلع على تفسيره وإعرابه، أم يغوصُ بقوة فِكره على السؤال وجوابه!".

- قِنالي زاده ت979هـ-

إياك إن عَمِيَتْ عليك مسالكُ الفهمِ أن تَضرب عن النظر صَفحًا؛ فإن الفهم يصفو بعد التكدُّر، ويَنشط بعد السآمة، فمتى أحسستَ فهمَك قد كَلَّ، وجِدَّك قد قَلَّ = فلا تُعاوِد النظر في المسألة، وأَرِحْ خاطرك، وفرِّح قلبَك، حتى تجد النشاط قد عاد عليك، والفهمَ قد ثاب إليك.

وإياك أن تَضجر متى قطعتَ بصحّة أمرٍ ثم بان لك فسادُه؛ فلن يُصيب الرامي حتى يُخطئ، ولن يُحكِم الفارسُ حتى يُصرَع، فاسمع هذه النصائح وأطِعها، واحفَظها ولا تُضيّعها.

- العلامة ابن الوزير اليماني ت ٨٤٠ هـ -

النقيضان وجوديان
لا يخلو عنهما شيء

يقرأ الطالب أن المتقابلين إما وجوديان أو لا، فإن كانا وجوديين فإما أن يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر فهما متضايفان، وإما أن لا يكون تعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر فهما ضدان،
وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإما أن يعتبر في العدمي قابليته للوجودي فهما العدم والملكة أو لا يعتبر فهما النقيضان.

فكون النقيضين أحدهما وجودي والآخر عدمي، أن الوجوديين لا يكونان نقيضين من الأمور المشهورة لدى الطالب، بل هو أظهر فرق يعرفه الطالب بين النقيضين والضدين،
وإذا بالدكتور ينص في غير موضع على أن النقيضين وجوديان
ثم يفسره بتفسير مختلف تماما!

‏https://youtu.be/277l4Vi6fz8?list=PLa3XSU7qw_Yk3FV5anlV3ddqxQ3khGb8h&t=654

[النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مطلقا
لأن كل محل إما أن يتصف بالشيء أو بنقيضه]

ذهب عنه أنه على تقدير اعتبار المحل فإنهما لن يبقيا على ما وصفهما من أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإنهما قد يرتفعان بارتفاع المحل!!!

وأنت إذا أمعنت النظر في كلامه تشك أن يكون له خبر عما يقال في النقيض في المفردات من أنه بمعنى السلب أو بمعنى العدول!

[لذلك نقول: النقيضان وجوديان

يعني لا يخلو شيء عنهما]

هذا اصطلاح نبت في كلام الدكتور، ولا وجود له قبله!

[كل شيء إما موجود وإما معدوم
هل هناك شيء سيخلو عنهما؟]

————————————

ثم يعيد هذا الكلام في موضع آخر من الدرس:

‏https://youtu.be/277l4Vi6fz8?list=PLa3XSU7qw_Yk3FV5anlV3ddqxQ3khGb8h&t=916

[العمى والبصر ليسا وجوديين - مثل النقيضين !- بل ملكة وعدم]

______

فإن قلت: هو فسره بقوله: (لا يخلو منهما شيء) فهو اصطلاح اصطلحه هو نفسه، ولا مشاحة في الاصطلاح!

قلت: القصة هنا تطول، وأقل ما يمكن قوله -بعد المناقشات والمسامحات التي لا مجال لها هنا-
هو أنه إذن ينبغي أن يصرح أنه اصطلاح له خاصة!
وأنه ليس بصدد تدريس اصطلاح القوم!

وأما وضع اصطلاحه الخاص الذي اخترعه بنفسه دون سابق وتقريره في سياق تدريس متن للمبتدئ فتغرير وتضليل يترك تشويشا كبيرا لدى الطالب، وهو باب من أبواب القطيعة مع تراث أئمتنا، إذ يعجز الطالب بسبب هذه الاصطلاحات الحادثة عن فهم كلام أئمته السابقين، وهو ما حصل فعلاً وشاهدته من أسئلة بعض طلبة العلم، إذ بسبب اختلاط الاصطلاح يستشكلون كلام أئمة المنطق بناء على أفهامهم.

ونسأل الله السداد والتوفيق.

" استفتِ قلبَك ولو أفتَوك ":

لا يُعَوَّل على كل قلبٍ، فرُبَّ مُوسوَسٍ ينفِرُ عن كل شيء، ورُبّ شَرِهٍ مُتساهلٍ يطمئنُّ إلى كل شيء، ولا اعتبارَ بهذين القَلبينِ، وإنما الاعتبار بقلبِ العالِم الموفَّق المُراقِب لدقائق الأحوال، وهو المَحَكُّ الذي يُمتحَن به خفايا الأمور، وما أعَزَّ هذا القلبَ في القلوب! فمن لم يَثِق بقلبِ نفسِه فليلتمِسْ النُّور من قلبِ هذه الصفة ولْيعرِض عليه واقعتَه.

- الإمام الغزالي-

قال العلامة شمس الدين السمرقندي:

‏" ترك الأولى الذي تلقته العقول بالقبول بلا ضرورة مستقبح، بل في قوة الخطأ عند المحصلين؛ إذ فساد الاصطلاح وخطؤه إنما يكون بترك الأولى بلا ضرورة".

وقال العلامة العطار أثناء رده على ابن قاسم :

" ما اشتُهر أنه لا مشاحّة في الاصطلاح ليس على المعنى الذي أراده واتخذَه ديدنا، بل معناه أنه ليس لأحدٍ من أهل فن أن يُشاحِح غيره من أهل فن آخر على أمر اصطلح عليه، لا أنَّ لكل أحدٍ أن يصطلح؛ فإنه يلزم عليه عدمُ الوثوق بالألفاظ الاصطلاحية واشتباهُ ما اصطلح عليه الواضع بغيره وسَدّ أبواب الاعتراض، فإن للخصم عند قيام الحجة عليه أن يقول: هذا أمر اصطلحتُ عليه أنا ولا مشاحة في الاصطلاح.

ولو سَلمنا أن لكل أحد أن يصطلح فليس على عمومه، بل المراد مَن كان في طبقة الواضع أو بعدها ممن له استخراجٌ في الفن وتمهيد لقواعده، كالسكاكي وعبد القاهر والزمخشري بالنسبة إلى فن البيان، وكذلك سيبويه والكسائي والأخفش بالنسبة للنحو وكالعلماء الذين ذَكَرهم بالنسبة لفننا هذا، لا أن كل مصنف أو مشتغل بذلك الفن له أن يضع ألفاظا يصطلح عليها ويستعملها من جاء بعده وإلا كان نسخا لِما عليه الأول".

وإذا قابَلْنا بين الطائفتين- أهلِ الحديث وأهل الكلام- فالذي يَعِيب بعضَ أهل الحديث بحشوِ القول إنما يعيبهم بقلةِ المعرفة، أو بقلة الفهم.

- أما الأول: فلأنهم يحتجُّون بأحاديث ضعيفة، وموضوعة، أو بآثار لا تصلح للاحتجاج.

- وأما الثاني: فلأنهم لا يفهمون معنى الأحاديث الصحيحة، بل يقولون القولين المتناقِضَين، ولا يهتدُون للخروج من ذلك.

والأمر راجع إلى شيئين: إما رواية أقوال غير معتمدة يُظن أنها معتمدة، وإما أقوال معتمدة لكنهم لا يفهمونها؛ إذ كان اتِّبَاع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث، وثانيا إلى فهم معناه، كاتِّباع القرآن، والجهل يدخُل عليهم من تركِ إحدى المقدمتين، ومَن عابَهم من الناس فإنما يعيبهم بهذا.

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول، وبآثار مُفتعَلة، وحكايات غير صحيحة، ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير تأويله، ووضعوه على غير موضعه.

ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف، والمعقول السخيف قد يُكفِّرون أو يُضلّلون ويُبدِّعون أقواما من أعيان الأمة، ويُجهّلونهم، ففي بعضهم من التفريط في الحق، والتعدّي على الخَلق ما قد يكون خطأ مغفورا، وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات، فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم، وقد رأيتُ من هذا عجائب.

- ابن تيمية رحمه الله-

اعلم أن هذه المسألة- وهي ترتيب الحكم على الحديث بالنظر فيه متنا وإسنادا- هي من أهم مسائل هذا الفن، والناظرون في هذا الموضع قد انقسموا ثلاث فِرَق:

الفرقة الأولى: فِرقة جعلَتْ جُلَّ هَمِّها النظرَ في الإسناد، فإذا وجدَتْه مُتصلا ليس في اتصاله شبهة، ووجدَت رجاله ممن يُوثق بهم = حكمَتْ بصحة الحديث قبل إمعان النظر فيه، حتى إن بعضهم يحكم بصحته ولو خالف حديثا آخر رُواته أرجح، ويقول: كل ذلك صحيح، وربما قال: هذا صحيح وهذا أصحّ، وكثيرا ما يكون الجمع بينهما غير ممكن.

وإذا توقَّف مُتوقِّفٌ في ذلك نسَبه إلى مخالفة السُّنن، وربما سعى في إيقاعه في مِحنةٍ من المِحَن، مع أن جهابذة هذا الفن قد حكموا بأن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن، ولذلك قالوا: لا يسوغ لمن رأى حديثا له إسناد صحيح أن يحكم بصحته إلا أن يكون من أهل هذا الشأن؛ لاحتمال أن تكون له عِلة قادحة قد خَفِيَتْ عليه.

وقد وصل الغُلوُّ بفريقٍ منهم إلى أن ألزَموا الناس بالأخذِ بالأحاديث الضعيفة الواهية، فأوقَعوا الناسَ في داهية.

وهذه الفِرقة هم الغُلاة في الإثبات، وأكثرهم من أهل الأثر، الذين ليس لهم فيه - فضلا عن غيره - دِقَّةُ نظر...

العلامة الشيخ طاهر الجزائري ت1338هـ رحمه الله.

معنى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
**********************
لا ينبغي أن يتوهم المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن صلاتنا عليه شفاعة منا له عند الله - تعالى - في زيادة رفعته وبلوغ أمنيته ؛ فإن مثلنا لا يشفع لعظيم القدر عند ربه ، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا وأنعم علينا ، ولما أحسن إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحسانا لم يحسن إلينا أحد مثله ولم يكرمنا مخلوق مثل إكرامه وكنا عاجزين عن مكافأة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين - أمرنا ربنا أن نرغب إليه بأن يصلي هو عليه ؛ لتكون صلاة مولانا عليه مكافأة له منه سبحانه لإحسانه إلينا وإفضاله علينا ، إذ لا إحسان أفضل من إحسانه - صلى الله عليه وسلم - إلا إحسان خالقه - عزوجل -.

[ ميارة الكبير على ابن عاشر ].