الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )

" وما أعْلَمُ في مسائل أصول الفقه أصْعَبَ من هذه المسألة، ولا أصعَبَ مِن تقريرها للمُتعلِّمين".

-القرافي-

عن مسألة هل المأمور به يصير مأمورا به حال زمان الفعل فقط أم يجوز أن يكون مأمورا به قبل وقوع الفعل، وفيها خلاف بين المعتزلة والأشاعرة.

بخصوص " الأيمان " لمحمد بن الحسن، أفاد الشيخ الفاضل لؤي الخليلي الحنفي: أنهم يقصدون به كتاب الأيمان من " الجامع الكبير" وهو موجود ومطبوع.

فائدة:

محلُّ منعِ المقلّد من استعمال الأدلة إنما هو إذا أراد أن يُثبت حُكما، فإن هذا لا يكون إلا للمجتهد.
وأما استعمال المقلد للدليل في تخريج مسألةٍ جزئية بالقياس على كليةٍ منصوص عليها، أو إلحاقِ مسألة بنظيرتها مما نصَّ عليه المجتهد، بعد اطلاع المقلد على مأخذِ إمامه فيها، أو استعمالُ المقلد للدليل في تخريج قولٍ من أقوال الإمام في مسألة بالقياس على قوله في مسألة تماثلها- فهذا كله لا يمتنع على المقلد.


أفاده العلامة ابن مرزوق الحفيد التلمساني رحمه الله(ت ٨٤٢هج)

هنا يرقد الشيخ الإمام البحر أعجوبة الزمان، حجة الإسلام والمسلمين، إمام أئمة الدين، الذي لم تر العيون مثله لسانا وبيانا، ومنطقا وخاطرا وذكاء، الشيخ محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي
عليه شآبيب الرحمة والرضوان
https://goo.gl/maps/ui3KsyJkXCtCGvCF6

"ما من إنسان إلا وله أهواء فيما ينافي العدالة، وإنما المحذور اتباع الهوى".

المعلمي

ما تمسَّك به الذاهبون إلى تحريم الاشتغال بعلم المنطق يمكن حصرُه في أربعة أمور:

الأول: أن المنطق مَدخل إلى الفلسفة، والفلسفة شَرّ، فالمدخل إليها شر، وهو أقوى ما عوَّلوا عليه.

الثاني: أن واضعه غير مسلم، وقد عُرف اليهود وغيرهم من أهل الكفر بالاشتغال به، فهو عِلم خسيس غير مُحترَم.

الثالث: أن الاشتغال به يَصرِف عن الاشتغال بعلوم الكتاب والسنة كالفقه والحديث والتفسير، وقضاء الزمان في ذلك أولى.

الرابع: أنه يُقسِّي القلب، ويُورث الجدل المذموم، وكل ما يُقسّي القلب يجب الابتعاد عنه.

_____

أما الأمر الأول: فالمقدمة الصغرى فيه غير مُسلَّمة؛ لأن المنطق من علوم الفلسفة لا أنه مَدخل لها، فإن كان المقصود أنه مدخل للعلم الإلهي فليس كذلك أيضا؛ وإنما المنطق آلة مستقلة ووسيلة لكل العلوم، ولهذا كانوا يسمونه " الميزان " و" معيار العلوم " لأن كل العلوم معروضةٌ عليه، لأنها تنحلّ إلى تصورات وتصديقات.

وعلى تقدير التسليم بصحة هذه المقدمة الصغرى فإن الكبرى ممنوعة؛ لأن الفلسفة اسم لمجموعة عظيمة من العلوم؛ فإنها تنقسم أوّلا إلى: فلسفة عِلمية، وفلسفة عمَلية، ثم تنقسم العمَلية إلى: علم تدبير المنزل، وعلم الأخلاق، وعلم السياسة، وهذه الأقسام الثلاثة لا حاجة إليها في الإسلام، لأنها قد أغنَت عنها الشريعة وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأما العِلمية فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: إلهيات، ورياضيات، وطبيعيات، وكلٌّ من هذه الأقسام الثلاثة له أصول وفروع، فيندرج في الرياضيات: الحساب والهندسة والمساحة، والطبيعيات منها: الطب، والتشريح، والكيمياء، وغير ذلك.

ولا يقول عاقل بتحريم الاشتغال بهذه العلوم، بل إن كثيرا من الأحكام الشرعية يتوقف على معرفتها، بل كثيرا ما يُخطئ المشتغلون بالفقه في بعض الأحكام بسبب الجهلِ بهذه العلوم، قال الإمام القرافي رحمه الله: " وكم يَخفى على الفقهاء والحُكَّامِ الحَقُّ في كثيرٍ من المَسائل بسببِ الجَهل بالحسابِ والطبِّ والهندسة!، فيَنبغي لذوي الهِمَم العَلِيَّة أن لا يَتركوا الاطِّلاع على العلوم ما أمكَنهم ذلك".

وأما الإلهيات فهي محل دسائس الفلاسفة، وهي مستودع ضلالهم وباطلهم، ولكن مع ذلك نبَّه عليها علماء المسلمين وبيَّنوا ما فيها من البطلان وأخذوا ما فيها من الحق والصواب.

نعم، لم يخلُ عِلم الطبِّ قديما من أباطيل الفلاسفة ونظريات الطبائعيين واعتقاداتهم الفاسدة في القُوى والأرواح، وتأثيرِ البسائط العلويات في السفليات ونشوءِ التغيُّرات عنها ونحو ذلك من الأمور الباطلة على قواعد المسلمين، وهذا هو المعنى الذي لأجله أفتى بعض علماء الإسلام بحرمة الاشتغال به، ولذلك يذكر الإمام النووي رحمه الله أنه شرَع في تعلُّم الطبّ، فأخَذ كتاب القانون لابن سينا، فأظلَم قلبُه ولم يُحَبَّب إليه هذا العلم فترَكه، فإذا خَلا الطب من تلك الأشياء المذكورة ونحوها وتمحَّض لكونه علما تجريبيا لم يُحرّمه أحد أصلا، وقد تكفّل علماء المسلمين بتخليصه من ذلك، حتى صار خاليا من تلك الأمور.

كذلك أيضا كانت الهندسة قديما مبنية على أصول فلسفية فاسدة، قال ملا رمضان أفندي : " إن كثيرا من أصولها (الهندسة) مبني على ثبوت الكم المتصل الموقوف على ثبوت الهيولى والصورة، فإنه لو لم يثبت الهيولى والصورة لزم الجزء الذي لا يتجزأ فلا يوجد الكم المتصل، فعند إثبات الجزء الذي لا يتجزأ لا يثبت الهيولى والصورة والكم المتصل فيبطل كثير من أصول الهندسة كدوام الأفلاك وامتناع الخرق والالتيام المؤديان إلى أن يكون العالم متناهيا، وحينئد لا فائدة في الوعد والوعيد ... ومن أصول الهندسة: أن كل خط يمكن تنصيفه، فلو تركب من أجزاء لزم تنصيف الجزء ..." آهـ

وقد خُلّص ذلك كله وتمحّضت هذه العلوم للتجريب، فلا مجال للقول بتحريمها أصلا.

فظهر من هذا أن إطلاق القول بأن الفلسفة كلها شر غير سديد، اللهم إلا أن يقال إنهم قصدوا إلهيات الفلاسفة التي هي محلّ ضلال القوم، فهو من إطلاق الجزء على الكل، فيقال حينئذ إن أهل الإسلام ردُّوا ما فيها من الباطل وأخذوا ما فيها من الحق واستخلصوه لبنا سائغا من بين فرثٍ ودمٍ.

فرجَع الأمر إلى الإلهيات، وبهذا تعرف أن تحريم الطب والهندسة ونحوهما قديما إنما كان لأجل هذا الخلط بينها وبين عقائد الفلاسفة، ثم زال التحريم لما انتفَتِ العلة، فلا يُستبعد أن يكون الأمر في المنطق لنفس العلة، ثم إن التحريم ليس لمجرد الخلط، بل هو للخشية على الطالب من أن يتسرَّب إليه شيء من تلك العقائد دون أن يشعر، فإذا انتفى ذلك فلا حرج، وبناءً عليه فإن القادر على التمييز بين الصواب والخطأ والحق والباطل في هذه الكتب فلا تحرم عليه قراءتها، كيف لا وقد صرَّحوا بجواز تعلُّم السِحر نفسه وإنما الممنوع هو تعاطيه، وفرقٌ بين العلم به وممارسته والعمل به.

على أن ما يُزعم في كتب المنطق المتقدمة من كونها مخلوطة بأبحاث الفلاسفة ومن ثَم ربما ضلّ الممارس لها = قليل جدا، وقد نص الفقهاء والأصوليون على أن الأمر القليل أو النادر لا تُسدُّ به الذريعة، وإلا حُرّمت جميع الأشياء المُتفق على حِلِّيّتها لأنها من الممكن أن تكون ذرائع إلى أمور مُحرَّمة.

___

وأما الأمر الثاني: فإن كان المقصود بذلك أن أرسطو مخترع ومبتدع للقواعد المنطقية فليس الأمر كذلك، لأنها مركوزة في أذهان العقلاء لا تختص بقوم دون قوم، وإن كان المراد أنه واضعها على معنى أنه رتَّبها وصاغها في قالب علمي صناعي فمُسلَّم، وهذا وحده لا يقتضي الذم؛ لأن شرف العلم إما بحسب الموضوع، أو الغاية، أو وثاقة البراهين، أو الحاجة إليه، ولا دخلَ للواضع في ثبوت الشرف، وقد أُخذت أصول صناعة الطب والفلك والكيمياء عن اليهود، ولم يقتضِ ذلك تحريمَها.

وأما الأمر الثالث: فإن المنطق من علوم الآلات، فهو كالنحو والبلاغة وأصول الفقه وغير ذلك، وما يقال فيها يقال فيه، ولا شك أن هذه العلوم من أدوات المجتهد، والمنطق كذلك، قال نجم الدين الطوفي الحنبلي: " " إن بعض فضلاء الأصوليين صَرَّح، وبعضُهم عَرَّضَ بأن المنطق علم شرعي، وهو كالعربية في أنه من موادّ أصول الفقه، لأن الأحكام الشرعية لابد من تَصوُّرها والتصديق بها إثباتا أو نفيا، والعِلم المُرصَد لبيان أحكام التصور والتصديق هو المنطق، فوجَب أن يكون علما شرعيا، إذ المراد بالعلم الشرعي: ما صدر عن الشارع، أو توقَّف عليه العِلمُ الصادر عن الشارع، توقُّفَ وجود كعلم الكلام، أو توقُّفَ كمال كعلم العربية والمنطق".

ثم قال - وما أحسَن ما قال - :" واعلَم أني قرَّرتُ هذا البحث مع علمي بأن أكثر الفقهاء يَكرهونه؛ لِمَا تقرَّر عندهم من النُّفرة عن المنطق، ومع أني - عَلِمَ الله - لا أعرِفُ المنطق، وإنما هو شيء قاد إليه الدليل، ثم إنَّ لهم فيه سلفًا فاضلا، كالغزالي، والرازي، والسيف الآمدي، وابن الحاجب، وشُرّاح كتابه من بعده، كل هؤلاء عارفون بالمنطق، فلا وجه لنُفرتِهم عنه وإنكارهم له".

وأما الأمر الرابع: ففيه مغالطةُ أخْذِ ما بالعرَض مكان ما بالذات؛ لأنه وإن سُلِّم حصول قسوة القلب لبعض المشتغلين به فإن غيرهم لم يحصل لهم ذلك، فليست قسوة القلب إذن أمرا ذاتيا لكل المشتغلين بهذا العلم، على أن الفقه نفسه وغيره من العلوم قد تحصُل بكثرة تفاصيله وشروطه والنزاع فيه شيء من هذه القسوة لبعض المشتغلين به، حتى لقد نعَى عليهم الإمام الغزالي ذلك ولهذا الغرض كتب ديوانه العظيم " إحياء علوم الدين " للتنبيه على عمل القلب وعبادة الباطن التي هي مُفارِقة للعلم الظاهر وغير مستلزمة له، ومع ذلك فلا يمكن القول بتحريم الاشتغال بالفقه والحديث.

نعم. قد نصّ بعض العلماء على استحسان أن يكون الدارس للمنطق ممارسا للكتاب والسنة، وقصدوا بذلك أن تكون عقائد الحق راسخة في نفسه، لا الممارسة بمعنى إدراك لُغات الكِتاب والسُّنة، وإدراكِ أسباب النزول، ومعرفةِ الناسخ والمنسوخ، وأسبابِ ورودِ نصوص السُّنة قولا وفعلا، فإن ذلك إنما يَحتاج إليه المجتهد المطلق، لا المشتغل بالعلم المُكَمِّل كالمنطِق، كما قال الشُرّاح؛ قطعا لدابر حصول الشُبَه المُشوّشة ولو كان ذلك نادرا.

ولا يعجبني كلامُ من فرَّق بين الذكي والغبي في الاشتغال بهذا العلم؛ لأن العلم - أيَّ علم - من حيث هو لا ينتفع به إلا الذكي، والغبي يتضرر به ولا يزيده إلا حُمقا، وقد قيل: البلاهة أدنى إلى الخلاص من فَطانة سوء، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله:
أخي، لن تنال العلم الا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء، وحرص، واجتهاد، وبُلغة
وصحبة أستاذ، وطول زمان.

وبالجملة: فقد قال أبو علي اليوسي رحمه الله: " لا يكمُل العقل، بل لا يكون له كبيرُ شأنٍ إلا بعد أن يُشحَن بقواعد هذا الفن ... ".

وقال أيضا: " التوصل إلى الحق بكل ما أمكنَ سُنّةٌ فعَلها كلٌّ من الخلفاء رضي الله عنهم، بل وكل الصحابة، ... وهذه العلوم كلها وسائل إلى المقصود وحائمةٌ على الوِرد المورود، فمَن حرّم بعضها فليُحرّمها جميعا، ومَن أنكَر أن يكون بعضُ ذلك وسيلة فالعِيان يُكذّبه، نعم، بعضها أقرب وأكثر إيصالا من بعض" والله أعلم.

من أقوَى السُّبل المُعِينة على المُداومة في طلب العلم وصحة التحصيل: المذاكرة مع رفيق في الطلب شريكٍ في الهمّ، وكثيرا ما ينقطع الدارس عن الطلب وتقع له الفترة في التحصيل بسبب أنه يطلب العلم وحيدا منفردا معزولا بنفسه مُستبِدًّا بفهمه، بلا معين ولا صاحب يختبر معه فهمه ويعرض عليه حفظه، فيسرع إليه الملل ويُصيبه السأم.

وقد التفتَ الأسلاف رضي الله عنهم إلى أهمية ذلك، وأفاضوا في الحديث عنه في كتبهم الموضوعة في آداب المطالعة وآداب البحث، حتى أُثِر عن بعض الأكابر أنه كان يقول: مذاكرة ساعة أحبُّ إليّ من مطالعة يوم، بل أيام.

يعني مذاكرة رفيقي في العلم ومناقشتي له فيما حصلته ووعيته أحب إلي من أن أنفرد بنفسي بالمطالعة أياما؛ وذلك لأن هذه المشاركة تُشعل جذوة الهمة، وتُوقد لهيب الذهن، وتستخرج مكنون المواهب المدفونة من النظر والاستشكال وتحريك الفكر للبحث في الأجوبة الناجعة، وتوقفُ الطالبَ على مدارج التفكير الإبداعي السليم، على أن تعاون العقلينِ على موضوع واحد أنفع من انفراد عقل واحد به.

غيرَ أن هذه المشاركة لا تؤتي ثمرتها المطلوبة إلا بأن يتصف الشريكان بالأدب، وحب التعاون، والتقلل من حظ النفس، وعدم الرغبة في التظاهر بالعلم وطلب الرياسة على صاحبه، والتخفف من اللجاج والعناد، وإلا فلا خير فيها، ولا تورث حينئذ إلا إيغار الصدور وإيحاش النفوس.

للإحماض 😁
__

ويجب أن يُمنَع الطالب قبل الرسوخ والكمال من مطالعة الكتب الأدبية، ومن النظر في كتب المحاضرات والأشعار؛ لأن في ذلك الاشتغال ثلاثة أضرار عظيمة:

- أحدها: ما ذكرناه من كونه يصير حَشويًّا ظاهريا غير قادر على التحقيق.

- والثاني: العُجب بنفسه بسبب رغبة العوام فيه واعتناء الجهلة به.

والثالث: أن ذهنه ينشأ على الخيال فلا تتكون لديه ملكة الاستدلال وصناعة البرهان.

- العلامة أحمد بن لطف الله المولوي الشهير بـ" منجم باشي" ت١١١٣هـ - بتصرف وزيادة.

أحسب أن هذا فيه نظر والله أعلم، وإذا نشطتُ كتبت فيه شيئا إن شاء الله.