لا يكفي في إبطال قولٍ مَّا نِسبتُه إلى بعض الفِرق المخالِفة لأهل الحق، كأن يقال مثلا: هذا من معتقدات الفلاسفة، أو هذا من تأثير أهل اليونان، ونحو ذلك؛ فإن من الحق ما هو مشترك بين الطوائف جميعا، يتطابقون عليه في بعض الأحيان، أو تُصيبه واحدة منها - في آحاد المسائل - على وَفق ما قرره الله ورسوله.
والصواب هو عَرض هذه الأقوال على ميزان الشريعة ومقررات أهل العقول السليمة، فما وافقها كان حقا، وإن لا فلا.
ولهذا قال الإمام الغزالي - رحمه الله- : فإن قيل: كيف ارتضيتُم لأنفسكم موافقةَ المبتدعة في هذه المسألة؟!
قلنا: استهجان قضايا الأدلة - بسبب قَبول بعض المبتدعة لها، واعتقاده إياها- مِن دأب ذوي الخَور والجُبن؛ فإنا قد عرَفْنا بالدليل حُدوث العالَم وافتقاره إلى مُحدِث، وصِدق الرسول وتأييده بالمعجزة، وهو -أيضًا- مذهب المعتزلة والروافض والكرامية، ولا سبيل إلى اجتناب الحق؛ ترفُّعًا مِن خِسَّة الشُّرَكاء.
والصواب هو عَرض هذه الأقوال على ميزان الشريعة ومقررات أهل العقول السليمة، فما وافقها كان حقا، وإن لا فلا.
ولهذا قال الإمام الغزالي - رحمه الله- : فإن قيل: كيف ارتضيتُم لأنفسكم موافقةَ المبتدعة في هذه المسألة؟!
قلنا: استهجان قضايا الأدلة - بسبب قَبول بعض المبتدعة لها، واعتقاده إياها- مِن دأب ذوي الخَور والجُبن؛ فإنا قد عرَفْنا بالدليل حُدوث العالَم وافتقاره إلى مُحدِث، وصِدق الرسول وتأييده بالمعجزة، وهو -أيضًا- مذهب المعتزلة والروافض والكرامية، ولا سبيل إلى اجتناب الحق؛ ترفُّعًا مِن خِسَّة الشُّرَكاء.
