🌟نکات و اشارات🌟
📌توضیح مبنای مرحوم آقای داماد در باب تفاوت «علت و حکمت» احکام
آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه):
قول مشهور میان فقها این است که «علت حکم» بر خلاف «حکمت»، هم معمِّم است و هم مخصِّص، در حالیکه حکمت نه مخصِّص حکم میتواند باشد و نه معمِّم آن، یعنی نه از مورد معلَّل (که حکمت حکم باشد) میتوان به موارد دیگر تعدی کرد و نه میتوان حکم را تنها به مورد مزبور اختصاص داد.
👈اما مرحوم آقای داماد بر آن بودند که حکمت و علت در معمِّم بودن تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها فرق میان آن دو اینست که حکمت برخلاف علت مخصِّص نیست.
مثلاً هرگاه گفته شود که در فلان ساعت شب برای جلوگیری از تردّد دزدان و سرقت، هر فردی که تردّد نماید جلب شود، در این صورت مأمور نمیتواند یک فرد را به این استناد که دزد نیست جلب نکند، زیرا مقنِّن به عللی اختیار تطبیق حکمت بر قانون را بر مورد را به مأمور نداده، چون چه بسا مأمور در تطبیق مذکور اشتباه کند. از اینرو قانون به طور کلی وضع شده است.
اما هر چند حکمت مزبور مخصص نیست، ولی معمّم هست. یعنی اگر در روز روشن مأمور با یک دزد قطعی مواجه شود، باید او را بگیرد. زیرا اراده قانونگذار براین تعلق گرفته که دزدی و سرقت از میان برداشته شود.
☀️در توضیح کلام ایشان باید گفت که این امر ممکن است که مقنّن هم در عقد اثباتی قضیه و هم در عقد سلبی آن، ملاحظه حکمت را بکند و اختیار را (نه در جانب تعمیم و نه تخصیص) به مأمور ندهد. مثلاً به عللی بگوید که در روز هیچ فردی به عنوان سارق جلب نشود. در این صورت، واضح است که حکمت مذکور در قانون اول (جلب سارق) نمیتواند معمّم باشد. زیرا قانون و حکمت دیگری در اینجا وجود دارد که با آن تنافی دارد.
پس فرض کلام مرحوم آقای داماد جایی است که ما قانون و حکم دیگری از سوی مقنن و شارع نداشته باشیم که جلوی تعمیم حکمت را بگیرد و در اینصورت است که حکمت معمم خواهد بود.
✅ مرحوم آقای داماد میفرمایند که در روایات باب اطعمه و اشربه، برای تحریم برخی مأکولات علتی بیان شده که ازآن برمیآید که به طور کلی اضرار به نفس ممنوع است از جمله در مقام بیان حرمت خوردن خاک اینچنین آمدهاست:"لاَنّ فیه فسادَ الابدان". (در این مثال) هر چند فساد ابدان جنبه حکمت دارد و مخصّص حکم حرمت نیست، ولی معمّم است و از آن میتوان استفاده کرد که هر فعلی که منجر به فساد ابدان و ضرر جانی شود، مشمول این حکم حرمت است و حکم مزبور اختصاص به اکل طین و مانند آن ندارد بنابراین وارد ساختن هر گونه ضرر جانی بر خود حرام خواهد بود.
منبع: درس خارج نکاح- جلسه 5 به تاریخ 29شهریور 1377
#نکات_اشارات #علت_حکمت #محقق_داماد
📌توضیح مبنای مرحوم آقای داماد در باب تفاوت «علت و حکمت» احکام
آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه):
قول مشهور میان فقها این است که «علت حکم» بر خلاف «حکمت»، هم معمِّم است و هم مخصِّص، در حالیکه حکمت نه مخصِّص حکم میتواند باشد و نه معمِّم آن، یعنی نه از مورد معلَّل (که حکمت حکم باشد) میتوان به موارد دیگر تعدی کرد و نه میتوان حکم را تنها به مورد مزبور اختصاص داد.
👈اما مرحوم آقای داماد بر آن بودند که حکمت و علت در معمِّم بودن تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها فرق میان آن دو اینست که حکمت برخلاف علت مخصِّص نیست.
مثلاً هرگاه گفته شود که در فلان ساعت شب برای جلوگیری از تردّد دزدان و سرقت، هر فردی که تردّد نماید جلب شود، در این صورت مأمور نمیتواند یک فرد را به این استناد که دزد نیست جلب نکند، زیرا مقنِّن به عللی اختیار تطبیق حکمت بر قانون را بر مورد را به مأمور نداده، چون چه بسا مأمور در تطبیق مذکور اشتباه کند. از اینرو قانون به طور کلی وضع شده است.
اما هر چند حکمت مزبور مخصص نیست، ولی معمّم هست. یعنی اگر در روز روشن مأمور با یک دزد قطعی مواجه شود، باید او را بگیرد. زیرا اراده قانونگذار براین تعلق گرفته که دزدی و سرقت از میان برداشته شود.
☀️در توضیح کلام ایشان باید گفت که این امر ممکن است که مقنّن هم در عقد اثباتی قضیه و هم در عقد سلبی آن، ملاحظه حکمت را بکند و اختیار را (نه در جانب تعمیم و نه تخصیص) به مأمور ندهد. مثلاً به عللی بگوید که در روز هیچ فردی به عنوان سارق جلب نشود. در این صورت، واضح است که حکمت مذکور در قانون اول (جلب سارق) نمیتواند معمّم باشد. زیرا قانون و حکمت دیگری در اینجا وجود دارد که با آن تنافی دارد.
پس فرض کلام مرحوم آقای داماد جایی است که ما قانون و حکم دیگری از سوی مقنن و شارع نداشته باشیم که جلوی تعمیم حکمت را بگیرد و در اینصورت است که حکمت معمم خواهد بود.
✅ مرحوم آقای داماد میفرمایند که در روایات باب اطعمه و اشربه، برای تحریم برخی مأکولات علتی بیان شده که ازآن برمیآید که به طور کلی اضرار به نفس ممنوع است از جمله در مقام بیان حرمت خوردن خاک اینچنین آمدهاست:"لاَنّ فیه فسادَ الابدان". (در این مثال) هر چند فساد ابدان جنبه حکمت دارد و مخصّص حکم حرمت نیست، ولی معمّم است و از آن میتوان استفاده کرد که هر فعلی که منجر به فساد ابدان و ضرر جانی شود، مشمول این حکم حرمت است و حکم مزبور اختصاص به اکل طین و مانند آن ندارد بنابراین وارد ساختن هر گونه ضرر جانی بر خود حرام خواهد بود.
منبع: درس خارج نکاح- جلسه 5 به تاریخ 29شهریور 1377
#نکات_اشارات #علت_حکمت #محقق_داماد
