#فقه
#فقه_حکومتی
#اصول_فقه
#استاد_سیداحمد_مددی
#نظام_قانون_ولایی 24
وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
یکی از نکات روآوردن جامعه غربی به قانون اساسی و قوانین ماده‌ای این بود که باید حدود این را مشخص کنیم که مثلاً حقیقت وجوب و حرمت چیست و مرزبندی‌های این‌ها باید مشخص شود یعنی اضافه بر قانون، تأکیدی روی «ادبیات قانونی» دارند و تأکید دارند که الفاظ مجمل یا به اصطلاح ما مجاز و کنایه و استعاره که به لحاظ مفردات یا به لحاظ کلام، معانی متعدد دارند یا احتمالات معنایی در آن‌ها هست نباید به کار رود و این مطلب نیز درست است. در فقه نیز چنین بوده است و هنوز هم می‌گویند: و الدلیل مجمل یا فیه احتمالات و با وجود احتمالات نمی‌شود کاری کرد، لکن در دنیای اسلام چون «روح قانونی» از ابتدا تنظیم نهایی نشده است قدر متیقن می‌گیریم.
انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
همچنین لازم هم نیست که اوامر مولا و اعتباراتش انسجام داشته باشد ممکن است صبح چیزی بگوید و شب چیز دیگری بگوید، به عبد ربطی ندارد و در این نظام تأخیر و کوتاهی در انجام اوامر مولا مستلزم عقوبت است و معیار عقوبت به حسب نظر مولاست. اما در «نظام قانونی» می‌بایست نوعی انسجام و هماهنگی میان قوانین باشد درحالی‌که در نظام «عبد و مولا» چنین نیست و مثلاً به مولا نمی‌گویند: شما از این لحظه‌ای که عبد را خریدی تا مدت سی‌سال که می‌خواهی او را نگه‌داری کنی باید یک قانون منسجم برایش بریزی و کاری کنی که الآن با سی سال بعدت یکی بشود، ولی «نظام قانونی» باید منسجم باشد.
اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
حیثیات در قانون همیشه «حیثیات تقییدی» هستند. در اجتماع امر و نهی، اگر حیثیات تعلیلی باشند باید امتناعی بشویم و اگر حیثیات تقییدی باشند اجتماعی می شویم. اگر حکم فقط بر متحیث بار شود حیثیت تعلیلی است و اگر حکم و اثر بر متحیث و حیثیت هر دو بار بشود تقییدی می‌شود. یعنی اگر آن اثر بر همین «اعتماد الجبهة علی الأرض» بار می‌شود لکن دو حیثیت دارد: هم غصبی و هم حیثیت صلاتی اما متحیث یکی است: اعتماد الجبهة علی الأرض. اما اگر حکم و اثر فقط بر همان متحیث بار می‌شود این حیثیت تعلیلی می‌شود و چون یکی است باطل است. اما اگر حیثیات تقییدی گرفتیم، «اعتماد الجبهة علی الأرض» به‌عنوان «صلاة» غیر از «اعتماد الجبهة» به‌عنوان «غصب» است. یعنی هم متحیث را که اعتماد الجبهة است حساب می‌کنیم و هم عنوان صلاة را.
اما این‌که چرا در احکام شرعی حیثیات، تقییدی هستند؟ علتش این است که اصل اولی گرفته‌اند که در احکام عقلی حیثیات، تقییدی هستند، و در احکام شرعی نیز حیثیات تقییدی است، یعنی آن حیثیتی را که عنوان موضوع بر آن بار شده است آن حیثیت، خودش تأثیرگذار است و صرفاً نگاه به متحیث نکنید. این عمل وحدانی که عبارت از اعتماد الجبهة علی الأرض باشد به حیثیت صلاتی مأمور به است به حیثیت غصبی منهی عنه است لذا باهم جمع می‌شوند و هیچ مشکلی ندارند. به عبارت دیگر تعدد حیثیت آن را دو تا می‌کند اگر دو تا شد یکی مأمور به می‌شود یکی منهی عنه. پس عمل وحدانی اگر دو حیثیت پیدا کرد: نماز و غصب، دو تا می‌شود. روی دیدگاه فلسفی یکی است ولی روی «حیثیت قانونی» و «روح قانونی» دو تا است. البته ممکن است و بالفعل هم شده است و ما در بحث مشتق هم متعرض شدیم که ممکن است در بعضی از نصوص شریعت، «حیثیت تعلیلی» باشد، لکن متعارف این است که «حیثیات تقییدی» است. هر حیثیتی که در لسان دلیل اخذ شد همان حیثیت موضوع است نه مُتَحَیِّث.
https://t.me/salmanraoofi
#فقه_حکومتی
#اصول_فقه
#استاد_سیداحمد_مددی
#نظام_قانون_ولایی 24
وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
یکی از نکات روآوردن جامعه غربی به قانون اساسی و قوانین ماده‌ای این بود که باید حدود این را مشخص کنیم که مثلاً حقیقت وجوب و حرمت چیست و مرزبندی‌های این‌ها باید مشخص شود یعنی اضافه بر قانون، تأکیدی روی «ادبیات قانونی» دارند و تأکید دارند که الفاظ مجمل یا به اصطلاح ما مجاز و کنایه و استعاره که به لحاظ مفردات یا به لحاظ کلام، معانی متعدد دارند یا احتمالات معنایی در آن‌ها هست نباید به کار رود و این مطلب نیز درست است. در فقه نیز چنین بوده است و هنوز هم می‌گویند: و الدلیل مجمل یا فیه احتمالات و با وجود احتمالات نمی‌شود کاری کرد، لکن در دنیای اسلام چون «روح قانونی» از ابتدا تنظیم نهایی نشده است قدر متیقن می‌گیریم.
انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
همچنین لازم هم نیست که اوامر مولا و اعتباراتش انسجام داشته باشد ممکن است صبح چیزی بگوید و شب چیز دیگری بگوید، به عبد ربطی ندارد و در این نظام تأخیر و کوتاهی در انجام اوامر مولا مستلزم عقوبت است و معیار عقوبت به حسب نظر مولاست. اما در «نظام قانونی» می‌بایست نوعی انسجام و هماهنگی میان قوانین باشد درحالی‌که در نظام «عبد و مولا» چنین نیست و مثلاً به مولا نمی‌گویند: شما از این لحظه‌ای که عبد را خریدی تا مدت سی‌سال که می‌خواهی او را نگه‌داری کنی باید یک قانون منسجم برایش بریزی و کاری کنی که الآن با سی سال بعدت یکی بشود، ولی «نظام قانونی» باید منسجم باشد.
اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
حیثیات در قانون همیشه «حیثیات تقییدی» هستند. در اجتماع امر و نهی، اگر حیثیات تعلیلی باشند باید امتناعی بشویم و اگر حیثیات تقییدی باشند اجتماعی می شویم. اگر حکم فقط بر متحیث بار شود حیثیت تعلیلی است و اگر حکم و اثر بر متحیث و حیثیت هر دو بار بشود تقییدی می‌شود. یعنی اگر آن اثر بر همین «اعتماد الجبهة علی الأرض» بار می‌شود لکن دو حیثیت دارد: هم غصبی و هم حیثیت صلاتی اما متحیث یکی است: اعتماد الجبهة علی الأرض. اما اگر حکم و اثر فقط بر همان متحیث بار می‌شود این حیثیت تعلیلی می‌شود و چون یکی است باطل است. اما اگر حیثیات تقییدی گرفتیم، «اعتماد الجبهة علی الأرض» به‌عنوان «صلاة» غیر از «اعتماد الجبهة» به‌عنوان «غصب» است. یعنی هم متحیث را که اعتماد الجبهة است حساب می‌کنیم و هم عنوان صلاة را.
اما این‌که چرا در احکام شرعی حیثیات، تقییدی هستند؟ علتش این است که اصل اولی گرفته‌اند که در احکام عقلی حیثیات، تقییدی هستند، و در احکام شرعی نیز حیثیات تقییدی است، یعنی آن حیثیتی را که عنوان موضوع بر آن بار شده است آن حیثیت، خودش تأثیرگذار است و صرفاً نگاه به متحیث نکنید. این عمل وحدانی که عبارت از اعتماد الجبهة علی الأرض باشد به حیثیت صلاتی مأمور به است به حیثیت غصبی منهی عنه است لذا باهم جمع می‌شوند و هیچ مشکلی ندارند. به عبارت دیگر تعدد حیثیت آن را دو تا می‌کند اگر دو تا شد یکی مأمور به می‌شود یکی منهی عنه. پس عمل وحدانی اگر دو حیثیت پیدا کرد: نماز و غصب، دو تا می‌شود. روی دیدگاه فلسفی یکی است ولی روی «حیثیت قانونی» و «روح قانونی» دو تا است. البته ممکن است و بالفعل هم شده است و ما در بحث مشتق هم متعرض شدیم که ممکن است در بعضی از نصوص شریعت، «حیثیت تعلیلی» باشد، لکن متعارف این است که «حیثیات تقییدی» است. هر حیثیتی که در لسان دلیل اخذ شد همان حیثیت موضوع است نه مُتَحَیِّث.
https://t.me/salmanraoofi
