[ق2/كتب الحديث وشروحه/6]
علل الشرائع (محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي).
• رقمها (7209).
• جاء في خاتمتها: (تم المجلد الثاني من كتاب «علل الشرايع» من مصنفات الصدوق تحريراً في شهور شهر جمادى الثاني من شهور سنة 625. تمّت الكتاب بعون الملك الوهّاب)، ثُمّ كُتب بجوار التذييل: (ملكتُه إرثاً من والدي).
• أقول: لا يبدو من خطّ النسخة أنّها تعود إلى القرن السابع الهجريّ، بل الأشبه أنّ خطّها من خطوط القرون المتأخرة كالقرن الحادي عشر تقريباً، والظاهر أنّ الناسخ قد نسخ ما جاء في ذيل النسخة التي نقل عنها، ولعلّ إعادة الكلام عن الإتمام بقوله (تمت..إلخ) قرينةٌ على أنّ ما جاء في ذيل النسخة ليس منه، وأنّ ما بعده للناسخ نفسه. وبأيّ حال، لا تطمئنّ النفس إلى كون النسخة من نسخ القرن السابع الهجريّ، بل الراجح أنّها منسوخة عن نسخةٍ تعود إلى ذلك القرن.
علل الشرائع (محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي).
• رقمها (7209).
• جاء في خاتمتها: (تم المجلد الثاني من كتاب «علل الشرايع» من مصنفات الصدوق تحريراً في شهور شهر جمادى الثاني من شهور سنة 625. تمّت الكتاب بعون الملك الوهّاب)، ثُمّ كُتب بجوار التذييل: (ملكتُه إرثاً من والدي).
• أقول: لا يبدو من خطّ النسخة أنّها تعود إلى القرن السابع الهجريّ، بل الأشبه أنّ خطّها من خطوط القرون المتأخرة كالقرن الحادي عشر تقريباً، والظاهر أنّ الناسخ قد نسخ ما جاء في ذيل النسخة التي نقل عنها، ولعلّ إعادة الكلام عن الإتمام بقوله (تمت..إلخ) قرينةٌ على أنّ ما جاء في ذيل النسخة ليس منه، وأنّ ما بعده للناسخ نفسه. وبأيّ حال، لا تطمئنّ النفس إلى كون النسخة من نسخ القرن السابع الهجريّ، بل الراجح أنّها منسوخة عن نسخةٍ تعود إلى ذلك القرن.
