گفتگوهای تراثی

چه بسیار مردان پرقدرتی‏ که در این جهان از پی راحتی‏

به کوه و کمر قصرها ساختند همه قصرها را بیاراستند

در اطراف هر قصر از بیم جان‏ گروهی مسلح، نگهبانشان‏

که تا این همه قدرت و ساز و برگ‏ کند دور، آن مردم از دست مرگ‏

ولی مرگ ناگه رسید و گرفت‏ گریبان آن نابکاران زشت‏

چو گیرد گریبان گردن‏کشان‏ به ذلت برون راند از قصرشان‏

به همراه اعمال خود، عاقبت‏ برفتند در منزل آخرت‏

شده جسم آن نازپروردگان‏ هم‏آغوش خاک، از نظرها نهان‏

از آن زشت‏کاران افسرده‏ حال‏ به بانگ بلندی شود این سؤال‏

چه شد آن همه سرکشی و غرور که صورت نهادید بر خاک گور؟

چه شد آن همه خودپسندی و ناز که گشتید با بی‏کسان هم‏طراز؟

چه شد آن همه مستی و عیش و نوش؟ چه شد آن همه جنب و جوش و خروش؟

چه شد چهره‏هایی که آراستید؟ سر و صورتی را که پیراستید؟

اجل چشم بی‏شرمتان را ببست‏ به رخسارتان خاک ذلت نشست‏

نه تخت و نه بستر، نه آسایشی‏ نه عطر و نه زیور، نه آرایشی‏

به جای کِرِم‏های مردم‏ پسند بر آن چهره‏ها کرم‏ها می‏خزند

نهادید دارایی خویشتن‏ نبردید با خود به غیر از کفن!

چه بسیار مردان پرقدرتی‏ که در این جهان از پی راحتی‏

به کوه و کمر قصرها ساختند همه قصرها را بیاراستند

در اطراف هر قصر از بیم جان‏ گروهی مسلح، نگهبانشان‏

که تا این همه قدرت و ساز و برگ‏ کند دور، آن مردم از دست مرگ‏

ولی مرگ ناگه رسید و گرفت‏ گریبان آن نابکاران زشت‏

چو گیرد گریبان گردن‏کشان‏ به ذلت برون راند از قصرشان‏

به همراه اعمال خود، عاقبت‏ برفتند در منزل آخرت‏

شده جسم آن نازپروردگان‏ هم‏آغوش خاک، از نظرها نهان‏

از آن زشت‏کاران افسرده‏ حال‏ به بانگ بلندی شود این سؤال‏

چه شد آن همه سرکشی و غرور که صورت نهادید بر خاک گور؟

چه شد آن همه خودپسندی و ناز که گشتید با بی‏کسان هم‏طراز؟

چه شد آن همه مستی و عیش و نوش؟ چه شد آن همه جنب و جوش و خروش؟

چه شد چهره‏هایی که آراستید؟ سر و صورتی را که پیراستید؟

اجل چشم بی‏شرمتان را ببست‏ به رخسارتان خاک ذلت نشست‏

نه تخت و نه بستر، نه آسایشی‏ نه عطر و نه زیور، نه آرایشی‏

به جای کِرِم‏های مردم‏ پسند بر آن چهره‏ها کرم‏ها می‏خزند

نهادید دارایی خویشتن‏ نبردید با خود به غیر از کفن!

از جانب بنده مانعی برای ادامۀ بحث نیست. (شیوه اش در اختیار سرکار عالی). اما به عنوان حُسن ختام بحث عرض می کنم که محتوای شکل 51 این است که اگر دو ضلعِ یک مستطیلی، یکی گویا باشد و دیگری از جنس ذو الاسمین أول، و مربعی مساحتش با این مستطیل برابر باشد، ضلع آن مربّع از جنس ذوالاسمین است، و به عبارت جبری، جذر هر عددی از جنس ذوالاسمین اوّل، عددی از جنس ذوالاسمین خواهد بود.

@litera9
قاسم لاربن نويسنده‌ای است كه توسط دكتر مصدق تشويق شد. هرچند می توان به جرات گفت لاربن نویسنده ای است که کمتر کسی از نسل امروز او را می شناسد و یا حتی نامی از او شنیده باشند. این مساله دلایل زیادی دارد که از جمله می توان به نایاب بودن آثار او و تجدید چاپ نشدن رمان ها و کتابهای وی چه بعد از انقلاب و چه قبل از انقلاب اشاره کرد.
شهرت عمده قاسم لاربن به واسطه انتشار رمان 2 جلدی لات در سال 1326 ایجاد شد. این رمان مورد توجه دکتر مصدق قرار گرفت و دکتر مصدق با ارسال نامه ای برای وی این رمان را مورد تحسین قرار داد. قاسم لاربن در جلد دوم کتاب لات متن نامه ی دکتر مصدق را عینا منتشر نمود و ظاهراً این نامه باعث شد تا پس از کودتای 1328 از انتشار این رمان جلوگیری شود بعد ها جزء آثار نایاب قاسم لاربن گردد.
قاسم رحیمیان مازندرانی معروف به قاسم لاربن در 11 دی ماه 1293 در شهر بابل به دنیا آمد. پدر وی تاجری چوب فروش در شهر بابل به نام احمد رحیمیان و مادر او بانو خانم سلطان نام داشت. وی فرزند دوم خانواده بود و دوران کودکی خود را با دو خواهر و پنج برادر در شهر بابل سپری نمود. وی در سال 1319 به عنوان مترجم مشغول به شد.

به چه ملاکی باید نسخه دوم را از فرایند مقابله حذف کنند و نسخه اول را به نام آن کتاب عرضه کنند؟ با چه معیاری چنین چیزی تجویز میکنید؟!
این سخنان شما زمانی میتوانست درست باشد که حداقل سه نسخه داشتیم و نسخه دوم با دو نسخه دیگر متفاوت باشد وگرنه شاید نسخه صحیح همان نسخه دوم باشد که شما توصیه میکنید کنار بگذارند.
اگر قرائن دیگری از محتوای رساله یا از جای دیگر بدست نیاید مصحح حق ندارد سر خود نسخه دوم را کنار بگذارد و فقط نسخه اول را به اسم کتاب اصلی چاپ کند.
اگر قرائنی بر اشتباه بودن نام‌گذاری نسخه اول یا دوم پیدا شد که آن نسخه کنار گذاشته میشود، در غیر اینصورت باید هر دو نسخه بصورت مجزا در همان یک جلد احیا و عرضه شود و حق ندارند نسخه دلبخواهی خود را به نام آن کتاب ارائه کنند.

«متن:
" دکان بزّاز سراپا ناز، به اطلس سرخ رنگینْ ادایی آراسته است"
شرح:
"بزاز" ؛ به فتح و تشدید"زا" جامه‌فروش؛کما فی منتخب. قماش؛ بالضم متاع از هر جنس و از هر جا و رخت‌خانه؛ کما فی صراح و اضافت "اطلس سرخ" به طرف "رنگینْ ادایی" و "جنس" به طرف "حُسن"، بیانی است و ارشد خیال آن را استعاره گفته و غلط کرده، چه در استعاره، احدالطرفین مذکور باشد و دوم متروک و اینجا هر دو مذکور است پس تشبیه است به سبب اصطلاح و اضافتی که مشبه به را به سوی مشبه باشد؛ چون "رخسارِجمهور" اضافت بیانی نامند و الا منافشه فی الاصطلاح 44 و به جنس خوش قماش، حسن پیراسته با جنس قماش حسن .

افشای ماهیت قرارداد ١٩١٩ و دلائل مخالفت با آن قرارداد

🔸در جلسه پنجم مورخه یکشنبه ٩ امرداد ١٣٠٠ در بحث راجع به اعتبار نامه نصرت الدوله فیروز، پس از ذکر این نکته که: «١٣ذیقعده ١٣٣٧ = [ روز انعقاد قرارداد اوت ١٩١٩] یک روز نحس از برای ایران بود و یک قرارداد منحوسی بدون اطلاع احدی منتشر شد» به بیان و شرح مشی و خطی که در سیاست خارجی برای کشور لازم می داست و پرداخت و دلائل مخالفت خود را با قرارداد چنین شرح داد:
« قرارداد منحوس یک سیاست مضر به دیانت اسلام، به ضرر سیاست بی طرفی ما بوده ... ما بی طرفیم، نباید تمایلی نسبت به سیاست ها بشود. ما بی طرفیم ... کابینه وثوق الدوله خواست ایران را رنگ بدهد، اظهار تمایل به دولت انگلیس کرد. بر ضد او، ملت قیام نمود. هم حال، هر کسی تمایل به سیاستی بنماید، ما یعنی ملت ایران با او موافقت نخواهیم نمود. چه رنگ شمال، چه رنگ جنوب، چه رنگ آخر دنیا (اشاره است به آمریکا).
صریحاً عرض می کنم بنده که مخالف با آن کابینه [= وثوق الدوله] بودم، برای این بود که قرارداد را مضر می دانستم. تمایل از برای مضر است ... اشخاصی رنگ پیدا کردند. آمدند و گفتند عقیده ما تمایل به سیاست انگلیس است. ما بر ضد همه هستیم. ایرانی ملسمان، باید مسلمان و ایرانی باشید ... هر رنگی غیر از این داشته باشید، دشمن دیانت ما، دشمن استقلال ماست»

🔸مدرس پس از از توضیحاتی درباره یکی از همکاران و شرکاء وثوق الدوله در عقد قرارداد مجدداً اظهار داشت:
«ایرانی باید خودش ایرانی باشد، سیاستش هم ایرانی باشد»
آنگاه با ذکر این نکته که مذهب و وطن خواهی ایجاب می کند توبه ی، توبه کنندگان پذیرفته گردد، گفت:
«آغوش ما برای کسانی که بگویند، تمایل به انگلیس را رها و ایرانی هستیم باز است.»
البته مقصود مدرس از بیان فوق ایجاد خلل در ارکان سیاستی بود که رضاخان مجری احکام آن سیاست گردیده بود. اینکه مدرس در مشی خود چه اندازه توفیق حاصل کرد، نیاز به نوشته ای جداگانه دارد.

محمد تركمان، آراء، انديشه ها و فلسفه سياسى مدرس

امضاي قرارداد نفتي گس - گلشاييان بين ايران و انگلستان (1327 ش)

محيطي كه پس از سركوبي مخالفان دولت محمد ساعد نخست وزير محمد رضا پهلوي در كشور فراهم شده بود، به نظر عوامل انگليس، براي حل مسأله نفت و تحكيم نيروي استعماري آن دولت مناسب بود، زيرا اكثريت مجلس از نظر دولت وقت حمايت مي‏كردند، بسياري از مخالفين مرعوب شده بودند و رهبر روحاني مردم، آيت‏اللَّه كاشاني، در تبعيد بود. بنابراين، مجلس پانزدهم درصدد بود كه خدمت خود را در جهت تثبيت غارتگري انگليس انجام دهد. به همين مناسبت، هيئت نمايندگي شركت نفت انگليس و ايران به رياست گس وارد تهران شد و قرارداد الحاقي گس - گلشاييان با مذاكراتي تنظيم گرديد كه ادامه حضور انگلستان را توجيه مي‏كرد. اين لايحه با شتابزدگي تمام در حالي‏كه بيش از چند روز از عمر مجلس پانزدهم باقي نمانده بود، به اميد اين‏كه هيچ نيروي مخالفي وجود نخواهد داشت با قيد دوفوريت تقديم مجلس گرديد. اما با وجود اصرار دربار و دولت، اقليت مجلس با پشتيباني افكار عمومي و با نطق‏هاي مفصّل، وقت مجلس را گرفتند و مانع تصويب آن شدند. اين قرارداد در جريان دولت‏هاي بعد، محل اختلاف بود تا اين كه در جريان ملي شدن صنعت نفت ايران در 29 اسفند 1329 ش، ملغي گرديد.
قرارداد نفتی گس گلشاییان میان عباس قلی گلشاییان وزیر دارایی وقت ایران و سِر نویل گس نماینده کمپانی نفتی انگلیس به امضا رسید. این پیمان به دلیل ماهیتی که داشت در مجلس 15 و 16به تصویب نرسید. گس گلشاییان یکی از عوامل زمینه‌ساز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران بود.

این قرارداد از نام دو تن از مذاکره‌کنندگان یعنی سِر نویل گس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشاییان (وزیر دارایی ایران) گرفته شده است.

این قرارداد با تلاش اقلیت مجلس پانزدهم (به‌ویژه حسین مکی) به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن صنعت نفت در دوره شانزدهم تصویب شد. پس از اشغال ایران به دست انگلیس و شوروی و سپس امریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، به‌ویژه نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.

پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمدند و دولت را به باد انتقاد گرفتند. محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت 6 ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه به نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که او در قبال شوروی‌ها اتخاذ کرد، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.

یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌یی را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که برای استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.

دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان برای حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا این قرارداد را به تصویب برساند.
تاریخ دو قرن اخیر سرزمینمان مملو است از عهدنامه ها، قراردادها و توافق‌نامه‌های که هر یک بخشی از منافع و حاکمیت ملی کشورمان را به تاراج داده است. جالب آنکه در قریب به اتفاق این موارد، امضاء کنندگان توافق‌ها، آن را «بزرگترین دستاورد تاریخ»، «فتح‌الفتوح» و «افتخارآمیز» نامیده اند. اما گذشت زمان نشان داده که آنچه در زمان امضاء فتح‌الفتوح نامیده می‌شده درحقیقت به حراج گذاشتن منافع ملت بوده است.
 
به دلیل رقابت قدرت‌های استعماری بر سر نفت ایران و غارت بی حساب نفت ایران در جنوب بر اساس قرارداد دارسی ، مجلس در مهر 1326ش. قانونی تصویب کرد که بر اساس آن‌، اعطای هر گونه امتیاز به دولت‌های خارجی ممنوع شد.
 
دارسی نخستین قرارداد نفتی ایران بود که در سال ۱۹۳۳ م به مدت ۶۰ سال امتیاز حفر تولید

و صدور نفت به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد. امتیاز دارسی در ۱۸ ماده تنظیم شده بود که شرکت دارسی موظف بود ۲۰ هزار لیره به صورت نقد و ۲۰ هزار لیره به صورت سهام به اضافه ۱۶ درصد سود خالص را به ایران بپردازد.
 
به هر حال پس از تصویب ماده واحده فوق، دولت برای اجرای این قانون با «شرکت نفت ایران و انگلیس»، مذاکره کرد و اعزام نماینده‌ای را از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران خواستار شد.  دغدغه هر نخست‌وزیری که به صدارت می‌رسید، حل مسئله نفت بود و هر دولتی که نمی‌توانست این مسئله را حل کند، جایش را به دولت بعدی می‌سپرد؛ ازاین رو دولت‌هایی چون: قوام، هژیر، حکیمی و... بر سر کار آمدند و سرانجام، نوبت به دولت حکیمی رسید.
 
شرکت، بنا به درخواست حکیمی، شخصی به نام «نویل گس» را که یکی از مدیران شرکت نفت را برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و نمایندگان شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند؛ امّا نتیجه‌ای حاصل نشد و نمایندگان شرکت نفت به لندن بازگشتند.
 
در دوران نخست وزیری ساعدی، «گلشائیان» وزیر دارایی شد و پس از مراجعت نمایندگان شرکت نفت به تهران،‌مذاکرات آغاز شد. دولت ایران، گلشائیان را برای مذاکره برگزید. ایران مدعی بود که حق‌الامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیر‌عادلانه است. همچنین سهم ایران از منافع، بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکمِ مالیات‌گرفتن از دولت دیگر به حساب می‌آید. (اشکالات قرارداد 1933). اعتراض دیگری که دولت ایران به شرکت نفت داشت، فروش نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا، نفت ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوّم ، عامل بسیار مهمی به شمار می‌رفت.
 
همچنین دولت ایران معتقد بود که شرکت با تأسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ، ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا می‌کند، در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. همچنین دولت ایران، خواستار تصفیه نفت ایران در داخل کشور بود، نه در کشورهای دیگر.
 
مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود 21 ماه طول کشید و روز یکشنبه 26 تیر 1328ش. قرارداد موسوم به "قرارداد الحاقی" به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی  1933 دارسی، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید.
 
در قرارداد الحاقی به دارسی، یعنی همین گس -گلشائیان، سهم ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت منتها قرارداد دارسی به مدت ۳۰ سال دیگر تمدید شد و غالبا ایراد و انتقاد اساسی وارد بر گس- گلشائیان همین موضوع است، اگر چه این قرارداد راه به جایی نبرد و از تصویب مجلس نگذشت و نفت ایران تحولات بعدی را از سر گذراند.
 
با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود؛ امّا در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید؛ زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید 33 ساله آن را تأیید و تقویت کنند. بر اساس ماده 10 قرارداد الحاقی،‌ مقررات قرارداد 1933 در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند.
 
کمیسیون نفت موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون سرانجام در روز ۴ آذر ۱۳۲۹ تصمیم نهایی خود را مبنی بر رد قرارداد اتخاذ کرد. در گزارش و نتیجه کار کمیسیون نفت آمده بود که: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، بنابراین مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.» سرانجام روز ۲۶ آذر همان سال، این گزارش در مجلس طرح شد. مجلس با رای اکثریت نمایندگان نظر کمیسیون نفت را تایید کرد و به این ترتیب قرارداد گس - گلشاییان از دور خارج شد.
نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان آورده بودند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفری بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد.
 
با مرگ رزم‌آرا، نمایندگانی که در مقابل ملی شدن نفت مقاومت می‌کردند، از مواضع خود عقب‌نشینی کردند. بدین ترتیب، کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و این طرح را به مجلس تقدیم کرد: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید. بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۲۹/۱۲/۱۷ کمیسیون مخصوص

بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.

بر اساس گزارش "موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران" اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد "دارسی" توسط رضا شاه برگزار شد.

بر اساس قرارداد "دارسی" مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد "دارسی" توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.

فسخ قرارداد "دارسی" نهایتا به انعقاد قرارداد دیگری منجر شد که در آن سهم ایران از فروش نفت بیشتر شد.

مدتی بعد در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۱۱ هم‌زمان با سالروز تولد رضاشاه پهلوی کارناوال بزرگ‌تری در تهران برگزار شد.

برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

*منبع: دویچه وله

سه درجه مختلف نشان همایون اولیه
(بپاداش خدمت رضاشاه)

این نشان ابتدا در سال ۱۳۰۴ با نام نشان «بپاداش خدمت» ایجاد شد که دارای سه درجه و از دو جنس بود. در روی مدال طرحی از شیر و خورشید در مرکز نشان بود و اطراف آن را دو شاخه زیتون فرا گرفته بود. در پشت مدال عنوان رضاشاه در یک دایره بصورت «پهلوی شاهنشاه ایران»، عبارت «بپاداش خدمت» در بالای نشان و تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۰۴ در پایین دیده می شود.
نشان درجه یک از جنس نقره با آبکاری طلا، نشان درجه دو از جنس نقره و نشان درجه سه از جنس برنز و در فرانسه تهیه شده بود.
هر سه نشان، آویز سینه و در یک اندازه ساخته شده بودند و روبان هر سه سبز یکنواخت بود.
با توجه به عبارت «بپاداش خدمت» که در پشت نشان درج شده بود و همچنین طراحی ثانویه و ستاره ای شکل از آن که ۱۴ سال بعد ایجاد شد، این نشانِ اولیه به اشتباه به عنوان «نشان خدمت رضاشاه» نامیده میشود.
در سال ۱۳۱۸ نشان همایون با طراحی جدید و معروف خود ایجاد و معرفی شد.

@diarko

جزئیات قرارداد جنجالی ۱۹۱۹
بین ایران و انگلیس
روز ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، وثوق‌الدوله
رییس‌الوزرای وقت ایران و لرد کرزن
وزیر خارجه وقت بریتانیا قرارداد
مشهور ۱۹۱۹ را امضا کردند.
@diarko
لرزد کرزن، وزیر خارجه وقت بریتانیا برای تثبیت نفوذ کشورش در ایران، در نهم اوت ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت‌، قراردادی طراحی کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت یافت. به موجب این قرارداد کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آن‌ها واگذار می‌شد.
@diarko
طرح این قرارداد با ریاست میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله بر دولت ایران همزمان بود. گفته می‌شد وثوق‌الدوله و دو تن از وزرای کابینه‌اش برای بستن این قرارداد پول هنگفتی نیز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دریافت کردند چرا که بسیاری این قرارداد را سند تحت‌الحمایگی ایران و بنابراین امضای آن را از سوی دولتمردانی وطن‌پرست بعید می‌دانستند.

در امضای قرارداد ۱۹۱۹ علاوه بر وثوق‌الدوله، دو وزیر کابینه وی یعنی شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله وزیر خارجه و شاهزاده اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر دارایی هم مشارکت داشتند. این سه نفر بی‌آنکه حتی اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همین دلیل می‌ترسیدند اگر پیش از تصویب قرارداد در مجلس، تحولی در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. اینچنین بود که علاوه بر دریافت مبالغ هنگفتی پول در قبال امضای قرارداد، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا خواستند:

اول - تضمین‌نامه‌ای کتبی از طرف دولت بریتانیا که اگر در نتیجه بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپاخاست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.

دوم - به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آن‌ها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند.
@diarko
وزیر مختار بریتانیا در تهران قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای به شرح زیر تسلیم هر یک از وزرای سه‌گانه کرد

«عالیجناب! برحسب اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز - نهم اوت ۱۹۱۹ - میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. / با احترامات؛ سر پرسی. ز. کاکس»
@diarko

مخالفت‌های گسترده و استعفای وثوق

پس از امضای قرارداد، بین وثوق‌الدوله، دو وزیرش و «سر پرسی کاکس» وزیر مختار انگلیس در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگلیسی‌ها منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نمانده و یک هیأت نظامی به ریاست ژنرال «دیکسون» و یک هیأت مالی به ریاست «آرمیتاژ اسمیت» برای تشکیل سازمان جدید ارتش ایران و اداره امور مالیه کشور به ایران فرستادند.
وثوق‌الدوله تصمیم داشت تا این قرارداد را که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد به وسیله طرفداران خود در مجلس به تصویب برساند اما با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد. سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب مستند خود تحت عنوان «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان» اعتراف می‌کند که «قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌شد.
@diarko
در همین زمان که گروهی وطن را برای منافع شخصی خود می فروختند
کلنل فضل الله آق اولی از ننگ این
قرارداد مرگ را بهتر از زندگی میداند.

آق اولی فرمانده ژاندارمری نواحی مرکزی ایران در دوره احمد شاه است که از طرف وثوق الدوله به عنوان یکی از اعضای هیئت مرکزی انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ معرفی می شود . طی قرارداد ۱۹۱۹ ، انگلیس رسما - با دادن ۴۰۰ هزار تومان رشوه - ایران را مانند هند تحت الحمایه خود می کرد.
آق اولی وقتی در این هیئت ، ننگ توافق ۱۹۱۹ را دید به جای حضور در مراسم سلام نوروزی شاه در سال ۱۲۹۹، پس از نوشتن یک نامه خودکشی کرد.
خودکشی کلنل فضل الله خان در آن روزها موجب سر و صدای زیادی شد و در بهم خوردن قرارداد نقش زیادی داشت.

🇯‌🇴‌🇮‌🇳 🔰
   کانال تاریخ مازندران ☜@diarko ☞

از آنجا که قرارداد مذکور در داخل با مخالفت ایرانیان استقلال طلب و آزادی خواه و مخالفت احمد شاه و در خارج با مخالفت دولت آمریکا برهبری رئیس جمهور ویلسون و همچنين نارضایتی اولیه فرانسه که سر خود را در این سوداگرئ و تقسيم غنائم جنگ جهانی اول بی کلاه میدید و در انتظار بود که طبق موافقت نامه سری " سایكس- پیکو " بين انگليس و ' فرانسه ، افزون بر سوریه و لبنان ، مزکز نفتی مهم ولایت موصل نیز به آن قدرت استعماری تعلق گیرد و همسايه ایران شود ( یادداشتهای روزانه فروغی ، ص ۶۹)، تبلیغات جراید فرانسوی و مخالفت لژ ماسونی " گران اوريان = شرق اعظم و اظهار مغبون شدن فرانسه توسط ریاست لژ مسيو رنار ( يادداشتهای روزانه فروغی ، ص ۲۵۹) و ... . توفيق اجرا نیافت، سياستگزاران بريتانيا ، نقشه کودتای سوم ۱۲۹۹ش را به اجرا گذاردند و بگفته زنده یاد دکتر مصدق به این ترتیب ضرب المثل " چون که صد آمد ، نود هم پیش ما است " محقق شد و افزون بر قشون و مالیه که در قرارداد ۱۹۱۹ قرار بود زیر نظر نمایندگان بریتانیا باشد و در عوض آن کشور مبلغ دو مليون ليره استرلینگ به ایران وام ندهد و ...، با کودتا و بریتانیا به دست افراد و دستگاهی که عنوان ایرانی داشتند ، بر خواسته های خود در قرارداد ۱۹۱۹ بدون هزینه مالی و فرستادن نیروی نظامی و ... ، جامه عمل پوشاند .
معرفی چند مأخذ برای این موضوع :
1- نطق دکتر مصدق در باره قرارداد ۱۹۱۹ در مجلس ششم و اظهارات مرحوم مدرس و پاسخ وثوق الدوله.
۲-نطق دکتر مصدق در باره قرارداد ۱۹۱۹ در مجلس چهاردهم در مخالفت با اعتبار نامه سید ضیاء الدین طباطبائی و ربط وثیق کودتا و قرارداد ۱۹۱۹.
٣- یادداشتهای روزانه فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس و اشاره در بسیاری از صفحات به قرارداد ، از جمله یادداشت ۱۹ذيقعده ۱۳۳۷ اوت ۱۹۱۹ که می نویسد :
" از قرار معلوم ، قرضی که انگلیسها به ایران میدهند دو ملیون لیره است و حضرات مملکت را باین ثمن بخس فروخته اند . اگر چه يقينا جيب های خود را هم پر کرده اند " ص ۱۹۷ و :
" سيد ضياء و صارم الدوله و نصرة الدوله پهلوان میدانند و هر طور باشد قلاده انگلیس را به گردن ایران میاندازند و ..." ص ۱۰۰
۴- " زندگانی من" عبدالحسین مسعود انصاری فرزند علیقلی انصاری مشاورالملك وزير خارجه وقت که به ریاست هیئتی از سوی ایران به کنفرانس صلح پاریس رفته بود ، اما وثوق الدوله در کار او کارشکنی و نصرة الدوله را بجای او وزير خارجه نموده بود . عبدالحسین مسعود انصاری که منشی هیئت اعزامی به کنفرانس صلح پاریس و همراه پدر بود و با اعضای هیئت ایرانی در ارتباط، در کتاب " زندگی من " توضيحات ارزشمندی در ربط با رویدادهای آن ایام از جمله موضوع قرارداد ۱۹۱۹ دارد .
۵- اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا در باره قرارداد ۱۹۱۹، دکتر جواد شيخ الإسلامي ، ۲ جلد .
۶- سیمای احمد شاه قاجار ، دکتر جواد شیخ الاسلامی ، ج ۱، با توجه باین نکته که متاسفانه مرحوم دکتر شیخ الاسلامی نامنصفانه میکوشد بنماید که احمد شاه با قرارداد ۱۹۱۹ مخالفت نکرده است !
خلاصه آنکه باید رخدادهای آن ایام از جمله قرارداد ۱۹۱۹ را از جمله در ربط با تداوم تسلطه بریتانیا بر هند ، افغانستان عراق خليج فارس ، نفت ایران و رابطه بريتانيا با باکو و قفقاز و شکل گیری جدید جغرافیای سیاسی منطقه و تولد " واحدهای سیاسی جديد الولاده بر اساس مرزهای مصنوعی تحت پوشش های قومی، زبانی ، مذهبی و " تبر تقسيمي" و ... مطالعه کرد .