📌لزوم وساطة الحجة علیه السلام فی تبلیغ الأحکام
قد وجّه المحقق الشیخ حسین الحلّي قدّس سرّه مقالة الأخباریین - حیث أنهم نفوا العبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب و السنّة - بأنّه لا أثر للأحكام الواقعية ما لم تصل إلى درجة الفعلية التي هي درجة الإعلان والإجراء و صيرورة المولى بصدد تحصيل ذلك الحكم، و من الواضح أنّ هذه المرتبة لا يكفي في تحقّقها مجرّد الحكم العقلي فلا أثر للحكم الواقعي الذي حصل القطع به من غير الكتاب و السنّة.
ثم استثنی العقل الفطرِي وهو الذی یحصل لنوع المکلفین ولکنه نفاه قدس سرّه صغرویاً ندرته ✅بل ادّعی امکان القطع بعدم تحقق العقل الفطری فی الأحکام الشرعیة حیث أنه لا توجد مسألة يكون الدليل على الحكم الشرعي فيها هو محض الدليل العقلي.
✅و صرّح ایضا بعدم الأثر حتی فی موارد الحسن و القبح العقلیین حتّى في مثل الظلم، و ذکر فی وجه ذلک أنّه مضافاً إلى تصرّف الشارع المقدّس في موارده ممّا يكون قد خرج عن قبح الظلم حكماً أو موضوعاً بواسطة الطوارئ و العوارض، مثل باب معاملاته مع الكافر الحربي، و مثل أمره باخراج الكافر عن الجزيرة، الذي ظاهره لزوم إخراجهم منها حتّى مع عدم تعدّيهم على المسلمين، بل مثل حلّية الذبح و الصيد فإنّه من الظلم بنظر جملة من العقلاء، و هو مباح شرعاً لأُمور هناك تخرجه عن كونه ظلماً قبيحاً إخراجاً موضوعياً أو إخراجاً حكميا.
فتلخّص انه اذا لم یبلّغ الحجة، الحکم العقلي فلایکون فعلیاً لانّه لم یصل الی مرحلة الإجراء ثمّ قال
اللهمّ إلّا أن يعدّ ذلك الحكم العقلي تبليغاً، و يكون عدم تبليغ الحجج ذلك الحكم اعتماداً على ذلك الحكم العقلي و اكتفاءً به لوضوحه لكن يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الأخبار التي هي بمضمون «اسكتوا عمّا سكت اللَّه تعالى عنه»هو عدم ترتّب الأثر على ذلك الحكم العقلي، و لو شكّ في ذلك فالبراءة حاكمة بنفيه.
📚أصول الفقه، ج6، ص: 32
#القطع_بالحکم_من_غیر_الکتاب_و_السنة
#وساطة_الحجة
#الملازمة_بین_العقل_و_الشرع
#الاخباریون
🆔 @al_osool
قد وجّه المحقق الشیخ حسین الحلّي قدّس سرّه مقالة الأخباریین - حیث أنهم نفوا العبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب و السنّة - بأنّه لا أثر للأحكام الواقعية ما لم تصل إلى درجة الفعلية التي هي درجة الإعلان والإجراء و صيرورة المولى بصدد تحصيل ذلك الحكم، و من الواضح أنّ هذه المرتبة لا يكفي في تحقّقها مجرّد الحكم العقلي فلا أثر للحكم الواقعي الذي حصل القطع به من غير الكتاب و السنّة.
ثم استثنی العقل الفطرِي وهو الذی یحصل لنوع المکلفین ولکنه نفاه قدس سرّه صغرویاً ندرته ✅بل ادّعی امکان القطع بعدم تحقق العقل الفطری فی الأحکام الشرعیة حیث أنه لا توجد مسألة يكون الدليل على الحكم الشرعي فيها هو محض الدليل العقلي.
✅و صرّح ایضا بعدم الأثر حتی فی موارد الحسن و القبح العقلیین حتّى في مثل الظلم، و ذکر فی وجه ذلک أنّه مضافاً إلى تصرّف الشارع المقدّس في موارده ممّا يكون قد خرج عن قبح الظلم حكماً أو موضوعاً بواسطة الطوارئ و العوارض، مثل باب معاملاته مع الكافر الحربي، و مثل أمره باخراج الكافر عن الجزيرة، الذي ظاهره لزوم إخراجهم منها حتّى مع عدم تعدّيهم على المسلمين، بل مثل حلّية الذبح و الصيد فإنّه من الظلم بنظر جملة من العقلاء، و هو مباح شرعاً لأُمور هناك تخرجه عن كونه ظلماً قبيحاً إخراجاً موضوعياً أو إخراجاً حكميا.
فتلخّص انه اذا لم یبلّغ الحجة، الحکم العقلي فلایکون فعلیاً لانّه لم یصل الی مرحلة الإجراء ثمّ قال
اللهمّ إلّا أن يعدّ ذلك الحكم العقلي تبليغاً، و يكون عدم تبليغ الحجج ذلك الحكم اعتماداً على ذلك الحكم العقلي و اكتفاءً به لوضوحه لكن يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الأخبار التي هي بمضمون «اسكتوا عمّا سكت اللَّه تعالى عنه»هو عدم ترتّب الأثر على ذلك الحكم العقلي، و لو شكّ في ذلك فالبراءة حاكمة بنفيه.
📚أصول الفقه، ج6، ص: 32
#القطع_بالحکم_من_غیر_الکتاب_و_السنة
#وساطة_الحجة
#الملازمة_بین_العقل_و_الشرع
#الاخباریون
🆔 @al_osool
