#قواعد_وضوابط (6)


. ?التشبه بالكفار?
. ?2?
. ?قواعد وضوابط?


?من أهم الكتب التي عُنيت بموضوع التشبه كتاب: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعنوانه –لمن تأمله- يمثل قاعدة عظيمة في هذا الباب، وكثير من الضوابط التي سأذكرها مبثوثة في هذا الكتاب.

?سأذكر هذه الضوابط مجردة عن الشرح والاستدلال، لأن ذلك يطول، ومن رام ذلك وجده في مظانه.

?فمن أهم القواعد والضوابط في مسألة التشبه بالكفار ما يلي:

1️⃣(جنس المخالفة للكافرين وعدم التشبه بهم أمر مقصود للشارع).

2️⃣(الأصل في التشبه المنع والتحريم).

3️⃣(التشبه المطلق كفر أكبر، فإن كان في بعض أمرهم فذلك بحسبه، فقد يكون كفراً، وقد يكون دون ذلك).

4️⃣(القصد ليس شرطاً في تحقق معنى التشبه وحكمه).

?قال الذهبي -في تشبيه الخسيس بأهل الخميس-:
"فإنْ قال قائلُ: إنَّا لا نقصد التَّشبُّه بهم؟ فيقالُ له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرامُ, بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها, وقال: (إنَّها تَطلعُ بين قرنْي شيطان, وحينئذ يسجُد لها الكُفارُ) والمصلى لا يقصدُ ذلك, إذ لو قصده كفر, لكنَّ نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرامُ".

?وقال ابن تيمية تعليقاً على قوله صلى الله عليه وسلم –كما عند أبي داود وغيره-:(إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً، وإذا صلى الإمام قائماً فصلوا قياماً، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها) قال: "وفي هذا الحديث نهي عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم، لقوله: (فلا تفعلوا) فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟"

?لكن من وقع في التشبه ولم يكن يعلم أنه من عادات الكفار فإنه لا يأخذ حكمه.

فهاهنا ثلاثة أحوال:

أ)أن يقع في التشبه عالماً أنه من خصائص الكفار، لكنه لم يقصد التشبه، فهذا تشبه لا يعذر صاحبه فيه، لأن القصد ليس شرطاً كما تقدم.

ب) أن يقع في التشبه عالماً أنه من خصائص الكفار، قاصداً التشبه بهم، فهذا تشبه -بلا ريب-من باب أولى.

ج) أن يقع في التشبه جاهلاً أنه من خصائص الكفار، ولازم ذلك أنه لم يقصد التشبه بهم، فهذا تشبه يعذر فيه صاحبه، فيبين له الحال وتقام عليه الحجة، فإن استمر كان متشبهاً غير معذور.

5️⃣(التشبه فيهم بشيء من عقائدهم أو عباداتهم أو أعيادهم مما لم يقره الإسلام محرم على وجه الإطلاق).
فالأصل في هذه الأمور الثلاثة المنع، فلا يباح منها إلا ما دل الدليل الشرعي على مشروعيته، والتشبه علة أخرى في المنع.

6️⃣(التشبه بالكفار في شيء من عاداتهم أو هديهم الظاهر محرم إذا كان مما يختصون به)

7️⃣(إذا شاع الأمر –الذي هو من قبيل العادات- وزال عنه وصف الاختصاص ارتفع عنه وصف التشبه، وزال عنه حكم التحريم، مالم يكن محرماً لعينه).

ويبقى الإثم ملتحقاً بن ابتدأ هذا الأمر وتسبب في انتشاره بين المسلمين، لأنه حين ذاك يُعد متشبهاً.

8️⃣( يتحقق معنى التشبه بالكفار -في شيء من عاداتهم أو هديهم الظاهر- فيما كان مباحاً محضاً لو تجرد من مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم أو فسقهم، فذلك ذنب آخر، فهو تشبه بهم في معاصيهم).

9️⃣(لا تشبه فيما أقره شرعنا أو أمر به)
كالذي اتفقت عليه الملل من أمر التوحيد ونحوه، وهكذا ما جاء في شرعنا إقراره والعمل به، كلزوم دفن الميت، ونحوه.

?(ليس من التشبه الإفادة من علومهم الدنيوية المباحة، كالتي في مجال الصناعة أو الإدارة أو الحرب)

1️⃣1️⃣(ما يفعله الكفار تشبهاً بالمسلمين لا يوجب على المسلمين تركه، فهم المتشبهون حينئذ وليس المسلمون).

1️⃣2️⃣(ما أمر به الشارع من مخالفتهم أمر مشروع، بغض النظر عن القصد من عدمه، فالقصد ليس شرطاً، كما الحال في التشبه)

كالأمر بصبغ الشعر، فبياض الشعر ليس مقصوداً من صاحبه قطعاً، فهو مما لا فعل للإنسان فيه، ومع هذا أُمرنا بالصبغ مخالفة للكفار .


‏•••═══ ༻✿༺═══ •••

قناة أ.د. سليمان بن محمد الدبيخي .(علمية عقدية- تربوية - دعوية)

https://t.me/sulaiman_Al_Dubaikhi