یادداشت(۴)
#نگاره_فقهی
فقهِ کنیزگیری! (۲۲اردیبهشت۹۶)
کنیزگیری از جمله مباحثِ مهمِ فقه سنتی است . هرچند امروزه از زشتی و بدی برده داری به حقّ حرف هایی می شنویم ولی مبانی فقهیِ قدیم هنوز از «مشروعیّت برده داری» گذر نکرده است . این یعنی مردانِ مسلمان می توانند به شرایطی اقدام به گرفتنِ کنیزهای متعدد کنند .
اگر «توضیح المسائل»ها را تورقی کنید می بینید که چنین حرف هایی بعید است ولی جوّ زمانه باعث شده است اصولاً مسائلی از قبیلِ «مبانی اخذ کنیز/برده» را در کتاب های فارسی نیاورند و به وجودِ آنان در کتاب های فتوایی و استدلالی فقهی بسنده کنند .
فقهای سنتی جواز برده گیری را پذیرفته اند، «استرقاق» یعنی فردِ مسلمانی در کشورِ خود یا دیگرکشورها فرد(کودک یا بالغ) را به خانه خود بیاورد و او را برده خود کند . مطابقِ محتوای چنین احکامی فردِ دیندار زمانی که کافرانِ حربی و یا کافرانِ ذمّی را اسیر کنند، زنانِ کافر را نمی توانند بکشند بلکه می توانند مالکِ آنان گشته و بر آنان استیلاء پیدا کنند، در کتابِ حدیثی «وسائل الشیعه - شیخ حرّعاملی» در «أبواب بیع الحیوان» از رفاعة النخاس آورده شده است که در جنگِ با روم مسلمانان اولادِ آنان را اسیر کرده و به سویِ بغداد آورده آنان را می فروختند، سپس امام به رفاعة می گوید در این صورت اشکالی ندارد زیرا این عملِ مسلمانان آنان را از شرک به سوی دارالاسلام آورده است . فقهاء به چنین احادیثی استناد کرده اند، این درباره زنان و نابالغان بود، ولی گفته اند مردانِ بالغِ آنان را اگر حاضر به پذیرشِ اسلام نشدند باید به قتل رساند .
ادامه ماجرا جالب تر است، شمایِ دیندار (مطابقِ این احکام) زمانی که کسی را اسیرِ خود کردید علاوه بر فرد که مالکِ او می شوید می توانید تمامی اموال(خانه،فرش،حیوانات،وسائل نقلیه) و کودکان و زنانش و اراضی آنان را به نفعِ خود تصاحب کرده و مردانِ آنان را به کار گمارید و با زنان شان همخوابگی کنید . اگر آنان بعد از اسارت اسلام آورند همچنان در اسارت خواهند ماند و این بردگی در تمامی خاندانِ بعد از آنان ادامه پیدا می کند، به عبارتِ دیگر زن برده (چه از مولا و چه از شوهر) بچه ی برده شده می زاید ! .
امّا می پرسید چنین مسئله ای در کجا آمده است؟! . «منهاج الصالحین» نوشته سیّد محسن حکیم و رساله عملیه عربیِ اوست . مهم ترین تعلیقه بر این کتاب ازآنِ سیّد ابوالقاسم خوئی است که بیشتر شاگردانش بعد از او بر تعلیقه اش، تعلیقه زدند : محمّد روحانی، حسین وحیدخراسانی، صادق روحانی، بشیرنجفی، محمّد اسحاق فیاض، تقی قمّی و... مهم ترین فقهایی می باشند که بر این کتابِ مهمِ فقهِ فتوایی تعلیقه نگاشتند . از این فقهاء فقط محمّد روحانی و تقی قمّی رحلت کرده و مابقی در قید حیاتند . متنِ زیر را مطابقِ فتوایِ حکیم و خوئی و شاگردانش تنظیم کرده ام، پس فقط دو آدرس کلّی می دهم : (1) منهاج الصالحین، العبادات، کتاب الجهاد، فصل فی احکام الأساری (2) منهاج الصالحین، المعاملات، کتاب العتق، الفصل الأول فی الرقّ، برای دیدنِ هر فتوای این فقهاء باید به تعالیقِ خودشان رجوع کنید .
مسئله۱ : إذا کان المسلمون قد أسروا من الکفارِ المحاربین فی أثناء الحرب فإن کانوا إناثاً لم یجز قتلهن کما مرّ، نعم یملکوهن بالسبی و الاستیلاء علیهن کذلک الحال فی الذراری غیرالبالغین ... الروایات المتعدده الدالة علی جواز الاسترقاق حتی فی حال غیر الحرب / زمانی که مسلمانان کفارِ حربی را در جنگِ به آنان اسیر کردند، زنان اسیرشدگان را نمی باید به قتل برسانند بلکه باید مالک آنها شده و بر آنان استیلاء پیدا کنند ... (همچنین) روایاتِ متعددی وجود دارد که جواز استرقاق را در زمانِ غیرجنگ(صلح) ثابت می کند .
مسئله۲ : أما أذا کانوا ذکوراً بالغین فیتعین قتلهم إلا إذا أسلموا، فإن القتل حینئذ یسقط عنهم / لیکن زمانی که اسیرشدگان مردانِ بالغ بودند اگر به اسلام ایمان نیاورند باید کشته شوند، در صورتِ ایمان قتل از آنان برداشته می شود .
مسئله۳ : یختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمه إن أخلوا بالشرائط ... فإن أسلموا بقی الرق بحاله فیهم و فی أعقابهم / مسئله استرقاق به اهل حرب و به اهل ذمه اگر در شرایطی اختلال ایجاد کنند اختصاص دارد ... پس اگر اسیرشدگان اسلام آورند هیچ تفاوتی به حال شان نمی کند بلکه خود و تمامی خاندانِ آنان برده خواهند ماند .
➕ لتعارفوا | فکرک های من | @fekr_rak
#نگاره_فقهی
فقهِ کنیزگیری! (۲۲اردیبهشت۹۶)
کنیزگیری از جمله مباحثِ مهمِ فقه سنتی است . هرچند امروزه از زشتی و بدی برده داری به حقّ حرف هایی می شنویم ولی مبانی فقهیِ قدیم هنوز از «مشروعیّت برده داری» گذر نکرده است . این یعنی مردانِ مسلمان می توانند به شرایطی اقدام به گرفتنِ کنیزهای متعدد کنند .
اگر «توضیح المسائل»ها را تورقی کنید می بینید که چنین حرف هایی بعید است ولی جوّ زمانه باعث شده است اصولاً مسائلی از قبیلِ «مبانی اخذ کنیز/برده» را در کتاب های فارسی نیاورند و به وجودِ آنان در کتاب های فتوایی و استدلالی فقهی بسنده کنند .
فقهای سنتی جواز برده گیری را پذیرفته اند، «استرقاق» یعنی فردِ مسلمانی در کشورِ خود یا دیگرکشورها فرد(کودک یا بالغ) را به خانه خود بیاورد و او را برده خود کند . مطابقِ محتوای چنین احکامی فردِ دیندار زمانی که کافرانِ حربی و یا کافرانِ ذمّی را اسیر کنند، زنانِ کافر را نمی توانند بکشند بلکه می توانند مالکِ آنان گشته و بر آنان استیلاء پیدا کنند، در کتابِ حدیثی «وسائل الشیعه - شیخ حرّعاملی» در «أبواب بیع الحیوان» از رفاعة النخاس آورده شده است که در جنگِ با روم مسلمانان اولادِ آنان را اسیر کرده و به سویِ بغداد آورده آنان را می فروختند، سپس امام به رفاعة می گوید در این صورت اشکالی ندارد زیرا این عملِ مسلمانان آنان را از شرک به سوی دارالاسلام آورده است . فقهاء به چنین احادیثی استناد کرده اند، این درباره زنان و نابالغان بود، ولی گفته اند مردانِ بالغِ آنان را اگر حاضر به پذیرشِ اسلام نشدند باید به قتل رساند .
ادامه ماجرا جالب تر است، شمایِ دیندار (مطابقِ این احکام) زمانی که کسی را اسیرِ خود کردید علاوه بر فرد که مالکِ او می شوید می توانید تمامی اموال(خانه،فرش،حیوانات،وسائل نقلیه) و کودکان و زنانش و اراضی آنان را به نفعِ خود تصاحب کرده و مردانِ آنان را به کار گمارید و با زنان شان همخوابگی کنید . اگر آنان بعد از اسارت اسلام آورند همچنان در اسارت خواهند ماند و این بردگی در تمامی خاندانِ بعد از آنان ادامه پیدا می کند، به عبارتِ دیگر زن برده (چه از مولا و چه از شوهر) بچه ی برده شده می زاید ! .
امّا می پرسید چنین مسئله ای در کجا آمده است؟! . «منهاج الصالحین» نوشته سیّد محسن حکیم و رساله عملیه عربیِ اوست . مهم ترین تعلیقه بر این کتاب ازآنِ سیّد ابوالقاسم خوئی است که بیشتر شاگردانش بعد از او بر تعلیقه اش، تعلیقه زدند : محمّد روحانی، حسین وحیدخراسانی، صادق روحانی، بشیرنجفی، محمّد اسحاق فیاض، تقی قمّی و... مهم ترین فقهایی می باشند که بر این کتابِ مهمِ فقهِ فتوایی تعلیقه نگاشتند . از این فقهاء فقط محمّد روحانی و تقی قمّی رحلت کرده و مابقی در قید حیاتند . متنِ زیر را مطابقِ فتوایِ حکیم و خوئی و شاگردانش تنظیم کرده ام، پس فقط دو آدرس کلّی می دهم : (1) منهاج الصالحین، العبادات، کتاب الجهاد، فصل فی احکام الأساری (2) منهاج الصالحین، المعاملات، کتاب العتق، الفصل الأول فی الرقّ، برای دیدنِ هر فتوای این فقهاء باید به تعالیقِ خودشان رجوع کنید .
مسئله۱ : إذا کان المسلمون قد أسروا من الکفارِ المحاربین فی أثناء الحرب فإن کانوا إناثاً لم یجز قتلهن کما مرّ، نعم یملکوهن بالسبی و الاستیلاء علیهن کذلک الحال فی الذراری غیرالبالغین ... الروایات المتعدده الدالة علی جواز الاسترقاق حتی فی حال غیر الحرب / زمانی که مسلمانان کفارِ حربی را در جنگِ به آنان اسیر کردند، زنان اسیرشدگان را نمی باید به قتل برسانند بلکه باید مالک آنها شده و بر آنان استیلاء پیدا کنند ... (همچنین) روایاتِ متعددی وجود دارد که جواز استرقاق را در زمانِ غیرجنگ(صلح) ثابت می کند .
مسئله۲ : أما أذا کانوا ذکوراً بالغین فیتعین قتلهم إلا إذا أسلموا، فإن القتل حینئذ یسقط عنهم / لیکن زمانی که اسیرشدگان مردانِ بالغ بودند اگر به اسلام ایمان نیاورند باید کشته شوند، در صورتِ ایمان قتل از آنان برداشته می شود .
مسئله۳ : یختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمه إن أخلوا بالشرائط ... فإن أسلموا بقی الرق بحاله فیهم و فی أعقابهم / مسئله استرقاق به اهل حرب و به اهل ذمه اگر در شرایطی اختلال ایجاد کنند اختصاص دارد ... پس اگر اسیرشدگان اسلام آورند هیچ تفاوتی به حال شان نمی کند بلکه خود و تمامی خاندانِ آنان برده خواهند ماند .
➕ لتعارفوا | فکرک های من | @fekr_rak