منذ الوهلة الاولى التي وقعت فيها عيناي على نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ لاحظت ذلك الإجحاف التشريعي بل الحيف والجور الذي مارسته السلطة التشريعية منذ زمان الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم وحتى زمان برلمان الديمقراطية في فجر الدولة العراقية الحديثة بعد عام 2003 . نصوص صادحة بملئ الفم . يا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم نصٌ ينصركم فمزقوه عسى أن يصيب نسائكم فتصبحوا على ما قرأتم كافرين . نعم هو الحال كذلك فتلك النصوص التي يمتلئ بها قانون الاحوال الشخصية كانت ولا زالت تنادي بل تعطي للمرأة حقوقاً لا يقبل بها الله ولا يقبل بها المنطق ولا العقل البشري ( الغير عربي طبعاً ) . فما بين تلك الحقوق التي لا تعد ولا تحصى لا نجد للرجل إلا حقاً واحداً مشروطاً بمسمى " المطاوعة " نعم هي مطاوعة لا اكثر ولا اقل وما على الرجل إلا ان يطاوع القانون ويصمت عسى ولعل بتلك المرأة التي تركته وحيداً في دار الزوجية أن تمتثل له وتطاوع بعد أن يعصر كحبات البرتقال في معصرة محكمة الاحوال الشخصية . لا ادري في الحقيقة من أين استمد المشرع العراقي آنذاك تلك الجرأة الكبيرة على أبناء جنسه من الرجال فحتى العدالة الوضعية لا تقبل بإن يستباح الرجل امام زوجته بهذه الطريقة النكراء من نفقة وسكنى ومهر وأثاث من هنا ، وحضانة وتعويض وتفريق من هناك ! لا يمكن أن نفسر هذه الطريقة التي كتب بها القانون إلا كما تفسر به حالياً من تفسير دارج في واقعنا الحالي بعنوان ( زحــــف ) نحو الجنس النسوي ليس إلا ، أما آن الإوان بمجلسنا النيابي ليتلاحق تلك المجزرة القانونية التي لحقت بالرجال فقانون الاحوال الشخصية المذكور آنفاً أضحى ومنذ زمان طويل بحاجة الى وقفة تشريعية لتصحيح ما افضت به غياهب الزحف التشريعي في عام 1959 . فلا يعقل أن القانون الذي ينص على قاعدة : الجواز الشرعي ينافي الضمان . يعود على بدأ ويعاقب الزوج الذي يوقع الطلاق على زوجته بالتعويض بالملايين جراء هذا الطلاق ! وتحت معذرة التعسف بالإيقاع ! والكارثة الكبرى ان هذا القانون وعلى لسان كاتبيه ومطبقيه مستمد ( على حد قولهم المزعوم ) من احكام الشريعة الإسلامية وهذا مما يصنف تحت بند الكذب المحض لإن الشريعة لم تكن يوماً لتفرض مثل ذلك على من يستخدم حقه في أيقاع الطلاق على زوجته . وهذا في حقيقة الحال يمثل غيث من فيض من تلك الحقوق التي أستبيح بها الرجل من نصوص هذا القانون الذي أكل الدهر عليه وشرب بعدها كأساً من الشاي السيلاني الساخن .
#المحامي احمد الزيدي
منصة اقلام #المكتبة_العراقية