قناة

مكتبة المجلسي ودارالتراث

مكتبة المجلسي ودارالتراث
362
عددالاعضاء
6,720
Links
2,743
Files
2,161
Videos
20,385
Photo
وصف القناة
"گعده گاه اهل تراث"
Forwarded From AghayedNet
توضیح تصویر:

امروز، (29 ربیع الاول 1438) ارائه آثار مرحوم شیخ احمد اَحسائی در نمایشگاه کتاب الأیام بحرین.
@AghayedNet
Forwarded From AghayedNet
توضیح تصویر:

امروز، (29 ربیع الاول 1438) ارائه آثار مرحوم شیخ احمد اَحسائی در نمایشگاه کتاب الأیام بحرین.
@AghayedNet
Forwarded From unknown
🔴 #نشست_علمی با دکتر عبدالباقی قرنه الجزائری
👈شیعه پژوه مستبصر و فعال رسانه ای

👈شنبه (11دی95)
👈ساعت 19
👈در مؤسسه شیعه پژوهی: قم، خیابان شهداء (صفائیه)، کوچه 28 (بیگدلی)، پلاک 65
@shiapajoohi
Forwarded From النجف مدينتي
مكتب المرجع الديني الاعلى اية الله السيد علي الحسيني #السيستاني ( دام ظله ) يعلن
- أن يوم غد الجمعة اكمال لعدة شهر ربيع الاول ١٤٣٨ هجرية
- وان يوم السبت الموافق ( 31 / 12 / 2016 م ) هو اليوم الأول من شهر ربيع الآخر لسنة ١٤٣٨ هجرية .
Forwarded From unknown
🇮🇶 رفع الستار عن المشروع الوطني *الفهرس العراقي الموحد* صباح يوم الخميس 29/ديسمبر/2016م في العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا المعلومات العراقية

وهو مشروع وطني تعاوني يهدف لإيجاد بيئة تعاونية للمكتبات العامة والجامعية والمتخصصة، وذلك من اجل تخفيض تكلفة فهرسة اوعية المعلومات العربية والأجنبية وذلك من خلال عملية الفهرسة التعاونية التي تتطلب توحيد ممارسات الفهرسة داخل المكتبات المشتركة.

كما يسعى مشروع الفهرس العراقي الموحد الى إدارة شبكة معلومات المكتبات العراقية الرسمية وغير الرسمية، وتنسيق بخدماتها من خلال توطين نظام إدارة المكتبات مفتوح المصدر (كوها) وهو من النظم واسعة الانتشار عالميا لما يتمتع به من خصائص فنية ويستجيب لمتطلبات مكتباتنا كافة.

والمشروع يعمل على دمج جميع الفهارس وفق قوانين وقواعد محددة لتستخدم جميع المكتبات فهرسا واحدا نموذجيا، وذلك لترشيد النفقات، والتشارك في مصادر المعلومات، وتوحيد آليات العمل واداواته.


http://iquc.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
Forwarded From unknown
Forwarded From unknown
جانب من تكريم المشاركين في المؤتمر
Forwarded From حسين الجمري
[نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق في النصّ القرآنيّ] [١/٢]

الذي يظهر من كلام السيّد في المقطع المرفق أنّ التشريع الدينيّ على ضربين: (أحدهما): مفاهيم ثابتة ورد ذكرها في كتاب الله، و(الآخر): مصاديق وتطبيقات متغيّرة تختلف باختلاف العوامل المؤثّرة فيها.
وهذا في مقابل الرؤية السائدة في الوسط الإماميّ والتي ترى: أنّ الثابت في التشريع الدينيّ لا يقتصر على المبادئ والمفاهيم القرآنيّة العامّة، بل يشمل أيضاً تطبيقات ثابتة لتلك المفاهيم لا تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة.
وقد ذكر تأييداً لرؤيته عدّة أمثلة نقض بها على الرؤية السائدة في تفسير التشريع وكيف أنّها عاجزة عن معالجة هذه الأمثلة.

فيما يلي بعض الملاحظ الواضحة على كلامه -بما لا يتضمّن تحليلات أو اصطلاحات تخصّصيّة-:
(أوّلاً): إنّ هذه المفاهيم التي ذكرها وطريقة التفكير التي انطلق منها منقولة بتفاصيلها عن جملة ممّن ينشدون (الإصلاح الدينيّ) والمعروفين في الأوساط العربيّة والفارسيّة.
وليس المقصود بهذا توهين كلامه والاستغناء عن النظر فيه -فإنّ العبرة في قيمة الفكرة إنما هي بمحتواها- ولكن لدفع انطباع أنّها مناقشات طُرحت حديثاً على أساس منهج يؤسّس له السيّد [كما يوهمه عبارات: مبانيَّ، أنا أعتقد..]. فكان الغرض: تصحيح هذا الانطباع، ولاسيّما أنّ ذلك مظنّة للاستغلال عبر الترويج لهذه الأفكار على أساس أنّها تجديد وابداع مُبتكر.

(ثانياً): إنّ التجديد والتغيير إنما يتأتّى في الأمور المتغيّرة القابلة للتطوير، وأمّا العقائد فهي أمور ثابتة في محتواها ولا معنى للتطوير فيها، وهي: وجود الله سبحانه وتوحيده، وصفاته من العلم والقدرة، ورسالاته إلى خلقه، وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة، ومجازاته في الدار الآخر..
فلم نفهم ماذا يقصد بتعميم هذه الفكرة لمجال المفاهيم العقائديّة على نحو [ولا أستثني مفردة في القرآن]، وكيف تتغيّر مصاديق هذه المفاهيم كالتوحيد [كما مثّل له]-؛ هل يعني ذلك أنّ مفهوم التوحيد يتغيّر مصداقه بأن يوجد إله آخر؟

[عدم دقّة ما نسبه للمشهور:]
(ثالثاً): إنّه طرَحَ رؤية المشهور على أساس أنّها رؤية جامدة ترى جميع التشريعات أمور توقيفيّة لا يمكن المساس بها.. وهذا غير صحيح؛ فإنّ المقدار الثابت -في نظر المشهور- من فروع الدين هو: [١] المبادئ التشريعيّة العامّة التي تشكّل الدستور الأساس للدين، و[٢] جملة من الأحكام الشرعيّة، منها: ما يتعلّق بباب العبادات، ومنها: ما يتعلّق بباب المعاملات وسائر المجالات الأخرى في الحياة كمجال الأموال والحقوق العامّة ومجال الأحكام الشخصيّة، وغيرها.
ولكنّ هذه الرؤية لا تنفي وجود مساحات متغيّرة مرنة في التشريعات وفقاً لآليّات معيّنة، على ما سيأتي الإشارة إليه في: (ثامناً) من الحلقة المقبلة.

[تقييم الاتجاه الذي اقترحه:]
(رابعاً): إنّ ما يذكره من تغيّر جميع مصاديق المفاهيم الشرعيّة لا يلزم منه تأسيس فقه جديد -كما ذكر في المقطع-، وإنّما يلزم عنه تأسيس شريعة جديدة؛ وذلك أنّ من المعلوم أنّ الشرائع الإلهيّة لا تختلف عن بعضها في أصول مبادئها ومفاهيمها العامّة كالعدل، بل هي الدستور الأم لها جميعاً والأصول المتّفق عليها بينها على ما جاء في الكتاب المجيد: ‏﴿شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه﴾.. وإنّما تختلف عن بعضها في تطبيقات تلك المفاهيم ومقتضياتها.
فإذا كان بالإمكان تغيير جميع مصاديق المفاهيم الكتابية بما يتناسب مع التطوّر البشريّ الهائل في كافّة الميادين فماذا سوف يبقى من الشريعة الإسلاميّة؟ [إلاّ أن يُقال: بيني وما بين الله لم يثبت عندي وجوب التمسّك بالشريعة الإسلاميّة وعدم جواز تأسيس شريعة جديدة!]

(خامساً): إنّ جملة من الموارد التي ذكرها هي في الحقيقة مبالغة في الحاجة إلى التجديد والتغيير في المفاهيم الدينيّة، وهي من قبيل الابتداع الناشئ عن سوء الاستنباط.. ويظهر ذلك –إجمالاً- بملاحظة سيرة الأئمّة.. إذ لم يُعرف عنهم –بعد ملاحظة أقوالهم- تجديد الأحكام الشرعيّة بالرغم من اختلاف عصرهم عن عصر رسول الله ‏ﷺ وعن بعضهم وتغيّر ظروف الحياة؛ سببب انفتاح المسلمين على سائر البلدان المجاورة واتساع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلاميّة بما أوجب اختلاف الثقافات وتنوّعها.. فلوحظ –مثلاً- في باب الزكاة أنّها لم تشرّع على الأرز –بعد فتح العراق- رغم أنّه أضعاف سائر المحاصيل عندهم.
فإذا كان التغيّر في حال المجتمع وثقافته يؤدّي إلى تغيّر مصاديق الأحكام الشرعيّة فلماذا لم نشهد ذلك في عصر الأئمّة -ولو المتأخّرين منهم- بالرغم من حصول تغيّرات ثقافيّة واجتماعيّة -وإن لم تصل إلى مستوى التغيّر الذي نشهده اليوم في العالم-؟

يُتبع..
" أيّها الحداثويّون ! نقطة نظام "

إشكالية الكثير من الحداثويّين الانفتاحيين أنّهم يُرغِمون كبراهم ويحمّلونها عنوةً على أيّة صغرى .. هامّ الأمر عندهم أنّ هذا جديد ، ابتكار ، تغيير ، خروجٌ على الجمود والسكون ، انتفاضٌ على النمط التقليدي الارثوذكسي ... غير متعبين أذهانهم بالتعمّق في الجزئيات والتفاصيل .. فليس كلّ كبرى قابلةً للتطبيق على أيّة صغرى .. وليس كلّ جديدٍ قابلاً لإمضاء العقل الجمعي .. فلكلّ علمٍ وفنٍّ خصوصياته وشروطه ومقدّماته .. إذن علينا إحراز الأهلية التامّة والكفاءة العالية من خلال الدلائل المحكمة والشواهد الواضحة والمؤيدات القوية .. حتى نقول بإمكانية الولوج في فضاء هذا العلم أو ذاك الفنّ .. والمؤسف حقّاًوبشهادة أهل الخبرة وواقع النتاج أنّ من يلج ميداناً لازال أكبر من حجمه كي يخوض في بعثرة وحفر أُسسه وأُصوله ومبانيه فإنّه لن يلقى إلّا الفشل الذريع ، فعملاق الثوابت لابدّ لها على أدنى تقدير من عملاقٍ يماهيها ويسانخها ويوازيها ، لا أن يكون رقماً طبيعياً كسائر الأرقام .. والنتيجة تتبع أخسّ المقدمات .. وهذا مانلحظه في كثير من المصاديق التي حاولت النيل من الأُصول والثوابت لكنّها رجعت بخفّي حنين ..
والمؤسف أكثر أن نجد أغلب الذين يذودون عن ذوي هذه المحاولات البائسة لايعرفون في هذه العلوم إلّا النزر اليسير أو أدون .. لكنّ العناوين البراقة أخذتهم أخذ الذليل الكسير ..
نحن مع الجديد والحديث الذي لايتنافى مع القيم والثوابت والأخلاق .. فلا القبول المطلق مقبول ولا الرفض المطلق مقبول ..
نحن نرى الملاك كلّ الملاك في الفكرة التي تأخذ طريقها إلى الميدنة والممارسة النافعة سائرةً بالإنسان إلى مراتع الخير والسعادة والأمان ، لا التي تسوقه إلى الضياع والتشتت والتيه في أخاديد الوديان .