جرائم أمن الدولة الداخلي جريمة الإعتداء
يتحقق الاعتداء حيث يرتكب الجاني فعلا أو يبدأ فعلا قصد تنفيذ هذه الجرائم
https://pin.it/mTUy04b
يتحقق الاعتداء حيث يرتكب الجاني فعلا أو يبدأ فعلا قصد تنفيذ هذه الجرائم
https://pin.it/mTUy04b
جريمة الإعتداء الماسة بأمن الدولة الداخلي
تقديم
إن تنامي وظائف الدولة في الوقت الحالي ، باعتبارها شخصا اعتباريا يمثل
المجتمع، أفرز مجموعة من الجرائم سميت بالجرائم ضد أمن الدولة، والتي تمس بكيانها
القانوني , والفقه الجنائي المغربي قسم هذه الجرائم إلى جرائم تهدف إلى المس بكيان الدولة
وأهم هذه الجرائم التجسس والخيانة التي تتحقق بحمل المواطن المغربي للسلاح ضد
المغرب ، أو بمباشرته لاتصال مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد
المغرب أو تزويدها بالوسائل اللازمة لذلك إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب،
وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية، وإما بأية وسيلة أخرى تمس بأمن الدولة الداخلي التي يكون الغرض منها إحداث تغيير في النظامالسياسي للدولة، ومن أهمها جرائم المؤامرة والاعتداء على حياة الملك أو شخصه ، أوالاعتداء على حياة ولي العهد أو شخصه ، أو الاعتداء الذي يكون الهدف منه تغيير أوقلب نظام الحكم أو إثارة حرب أهلية .
جريمة الإعتداء
قبل صدور مدونة نابليون لسنة 1810 ،كان مصطلح "الاعتداء" يعني عموما الشروع أو المحاولة، حيث كانت القاعدة تنص على أن الفاعل إذا حقق مشروعه الإجرامي وتوصل إلى النتيجة التي قصدها ابتداء، كانت الجريمة تامة، وسميت إما" سرقة" أو "فسادا" أو أي اسم آخر تتسمى به الجريمة التامة، أما إن هي تختلف لسبب خارجي، فإن البدء في تنفيذها أو الشروع فيها يسمى اعتداء.
وبعد صدور المدونة الجنائية الفرنسية لسنة 1810 ، نصت في المادة 88 على انه:" يتحقق الاعتداء حيث يرتكب الجاني فعلا أو يبدأ فعلا قصد تنفيذ هذه الجرائم ) جرائم أمن الدولة( حتى ولو لم تتم" هذا الفصل جاء شاملا، حيث أنه إلى جانب تجريمه الفعل التام جرم البدء في التنفيذ دون التمييز بين ما إذا توقف الجاني بمحض إرادته وبين ما إذا كان التوقف اضطراريا.
والأكثر من ذلك فقد جرم حتى الأعمال التحضيرية.
أما القانون الجنائي المغربي، فقد أخذ بالمفهوم الأخير للاعتداء الذي تطور إليه المصطلح في القانون الجنائي الفرنسي، حيث اعتبر الجريمة قائمة بالنسبة لجرائم أمن الدولة سواء كانت تامة أو في صورة المحاولة وذلك من المادة 163 إلى 171 من القانون الجنائي، وكذلك من 201 إلى 204 من نفس القانون.
أركان الجريمة
الركن القانوني
جرم المشرع الجنائي جريمة الاعتداء في النصوص التالية هي:
1- الاعتداء على حياة الملك أو شخصه )الفصل 163 و 164
2 -الاعتداء على حياة ولي العهد أو شخصه )الفصل 165 و 166
3- الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة وأشخاصهم )الفصل. 167
4- الاعتداء الذي يكون موضوعه إحدى الأغراض المنصوص عليها في الفصل 169
ق ج.
5 -الاعتداء الذي يكون موضوعه الأهداف المنصوص عليها في الفصل 201 ق ج.
الركن المادي
إن الركن المادي في جريمة الاعتداء يتحقق بإثبات الفاعل نشاطا ماديا يشكل محاولة
لها على الأقل، وهذا ما نص عليه الفصل 170 من ق.ج والذي ينص على: " يتحقق
الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها ".
وعليه فإن النشاط الإجرامي الذي يكون الركن المادي في جريمة الاعتداء لا يلزم
مبدئيا فيه أن يحقق النتيجة الإجرامية التي استهدفها الفاعل بنشاطه وإنما يكفي أن تتوفر
فيه شروط المحاولة التي يشترطها الفصل 114 من ق.ج
نستخلص مما سبق مايلي:
أولا :
أن جريمة الاعتداء لا تقوم إذا أتى الفاعل نشاطا مكونا فقط للأعمال التحضيرية أو التمهيدية في سبيل إعدادها، وإنما لابد من أن يبدأ الفاعل في تنفيذ الجريمة، وذلك بالشروع في تنفيذ الاعتداء أو بإتيانه لأعمال لا لبس فيها والتي تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة
تانيا:
المشرع يرى أن جريمة الاعتداء تتحقق بتحقق أي نشاط تتحقق به المحاولة، وبالتالي فهو يستبعد الأعمال التحضيرية أو التمهيدية عموما من نطاق الأنشطة التي تشكل شروعا في جرائم أمن الدولة
ثالتا :
إن المحاولة في جريمة الاعتداء تتحقق بغض النظر عن صورها أي سواء كان الاعتداء موقوف، أو خائب )الفصل 114 من ق.ج( أو كان مستحيل منذ البدء )الفصل117
رابعا :
جريمة الاعتداء والتي تشكل هدف المتآمرين تتحقق ركنها المادي بإتيانه من طرف فرد واحد.
الركن المعنوي
الاعتداء جريمة عمدية، وعليه فإلى جانب الركن المادي فيها يلزم توافر الركن المعنوي، و يتحقق إذا أتى الفاعل النشاط الإجرامي المكون للركن المادي فيها عن علم وإرادة ويقصد تحقيق أحد الأهداف المعاقب عنها 65 والتي يمكن جمعها فيما يلي:
- الاعتداء على حياة الملك أو شخصه )الفصلان 163 - 164
- الاعتداء على حياة ولي العهد أو شخصه )الفصلان 165 - 166
- الاعتداء على أحد أعضاء الأسرة المالكة )الفصل 167
