#أميرالمؤمنين_عليه_السلام
#تطبيقات_القواعد_المنطقية
#الكتب_والمقالات
رسالة مختصرة في تفسير بعض المشكلات من تشبيه الإمام علي عليه السلام بالشكل الرابع، للشيخ أحمد الإحسائي.
شبّه بعض العامّة العمياء الخلفاء الأربعة بالأشكال المنطقية وشبّه مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام بالشكل الرابع، وأراد بذلك تنقصيه الإمام عليه السلام.
وهنا نذكر نصّ السؤال عن الشيخ و جواب الإحسائي له عن هذا الكلام
نصّ السؤال والجواب:
السؤال مختصر: فسّروا تشبيه العامة عليا (ع) بالشكل الرابع حيث اسقطه بعضهم عن درجة الاعتبار لمخالفته الاوّل، واعتبر جمهورهم الثاني بعد الاول لموافقته معه في اشرف المقدمتين، ثم اعتبرو الثالث لموافقته معه في مقدمته الاخري، فما وجه الشبه في مخالفة الشكل الرابع للاول و مخالفة علي (ع) لابي بكر وكذا في الاشكال و الخلفاء.
الجواب: الشكل الثاني يوافق الاول في الصغري، كموافقة الثاني للاول في زهده و تركه الدنيا وفي تاصله في الخلافة الذي هو شبيه الاصغر في اشتراكه فيهما بكونه موضوعا، والشكل الثالث يوافق الاول في الكبري كموافقة الثالث للاول في استحقاق الخلافة بالمشاورة و التدبير و الاتفاق عليه، واما الشكل الرابع فهو عكس الاول في المقدمتين فيكون علي (ع) عكس الاول في استحقاق الخلافة وتاصله وفي عدم اتفاق الصحابة عليه، والشكل الرابع يخالف الثاني في الصغري كمخالفة علي (ع) للثاني في الاستحقاق والتاصل، والشكل الرابع يخالف الثالث في الكبري وعلي (ع) يخالف الثالث في عدم الاتفاق عليه من كثير من الصحابة، فانهم قد اتفقوا علي الثالث و لميتّفقوا علي عليّ (ع).
سيجزيهم وصفهم انه عليم حكيم.
و من اسقط الشكل الرابع قال هو لاينتج الا بردّه الي الاول فلا اعتبار به بل الاعتبار بالاول و قال: ان عليا (ع) لايصح له الخلافة الا بشرط رده الي الاول بانيكون تابعا له و ماموما و رابعا للخلفاء و اما ان له خلافة ابتدائية فلا.
فلااعتبار في الحقيقة بخلافته و لهذا خالفه اصحاب الجمل و حاربوه و حاربه القاسطون و المارقون.
انّ الله لعن الكافرين و اعدّ لهم سعيرا، اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون.
المأخذ: جوامع الكلم، ج٩، ص٦١١، طبع بصرة
(من إفادات الأستاذ هادي مكارم)
#تطبيقات_القواعد_المنطقية
#الكتب_والمقالات
رسالة مختصرة في تفسير بعض المشكلات من تشبيه الإمام علي عليه السلام بالشكل الرابع، للشيخ أحمد الإحسائي.
شبّه بعض العامّة العمياء الخلفاء الأربعة بالأشكال المنطقية وشبّه مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام بالشكل الرابع، وأراد بذلك تنقصيه الإمام عليه السلام.
وهنا نذكر نصّ السؤال عن الشيخ و جواب الإحسائي له عن هذا الكلام
نصّ السؤال والجواب:
السؤال مختصر: فسّروا تشبيه العامة عليا (ع) بالشكل الرابع حيث اسقطه بعضهم عن درجة الاعتبار لمخالفته الاوّل، واعتبر جمهورهم الثاني بعد الاول لموافقته معه في اشرف المقدمتين، ثم اعتبرو الثالث لموافقته معه في مقدمته الاخري، فما وجه الشبه في مخالفة الشكل الرابع للاول و مخالفة علي (ع) لابي بكر وكذا في الاشكال و الخلفاء.
الجواب: الشكل الثاني يوافق الاول في الصغري، كموافقة الثاني للاول في زهده و تركه الدنيا وفي تاصله في الخلافة الذي هو شبيه الاصغر في اشتراكه فيهما بكونه موضوعا، والشكل الثالث يوافق الاول في الكبري كموافقة الثالث للاول في استحقاق الخلافة بالمشاورة و التدبير و الاتفاق عليه، واما الشكل الرابع فهو عكس الاول في المقدمتين فيكون علي (ع) عكس الاول في استحقاق الخلافة وتاصله وفي عدم اتفاق الصحابة عليه، والشكل الرابع يخالف الثاني في الصغري كمخالفة علي (ع) للثاني في الاستحقاق والتاصل، والشكل الرابع يخالف الثالث في الكبري وعلي (ع) يخالف الثالث في عدم الاتفاق عليه من كثير من الصحابة، فانهم قد اتفقوا علي الثالث و لميتّفقوا علي عليّ (ع).
سيجزيهم وصفهم انه عليم حكيم.
و من اسقط الشكل الرابع قال هو لاينتج الا بردّه الي الاول فلا اعتبار به بل الاعتبار بالاول و قال: ان عليا (ع) لايصح له الخلافة الا بشرط رده الي الاول بانيكون تابعا له و ماموما و رابعا للخلفاء و اما ان له خلافة ابتدائية فلا.
فلااعتبار في الحقيقة بخلافته و لهذا خالفه اصحاب الجمل و حاربوه و حاربه القاسطون و المارقون.
انّ الله لعن الكافرين و اعدّ لهم سعيرا، اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون.
المأخذ: جوامع الكلم، ج٩، ص٦١١، طبع بصرة
(من إفادات الأستاذ هادي مكارم)
